قدم وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي، أول أمس الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مشروعي قانونين، يتعلق الأول بمكافحة الاضطرابات العقلية وحماية الأشخاص المصابين بها، والثاني بالمساعدة الطبية على الإنجاب.
وأفادت وزارة الصحة، في ورقة تقديمية، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، يأتي تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية وخصوصا الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي صادقت عليها المملكة بتاريخ 8 أبريل 2009، والتي تلزم الدول باعتماد مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية المتعلقة بهذه الفئة من المجتمع، وباتخاذ جميع التدابير المؤسساتية والقانونية اللازمة لهذا الغرض.
وأضافت الوزارة أن هذا المشروع يأتي تنزيلا لأحكام الدستور، وخصوصا المادتين 31 و34 منه، ويتكون من 110 مادة موزعة على سبعة أقسام تتمثل في الأحكام العامة وحقوق الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، واللجنة الوطنية واللجان الجهوية للصحة العقلية، ومكافحة الاضطرابات العقلية، والتكفل بالأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، والبحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات، فضلا عن أحكام انتقالية وختامية.
وأشار نفس المصدر إلى أن المغرب، الذي يحتفي على غرار باقي دول العالم باليوم العالمي للصحة العقلية، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، انخرط في هذه الجهود بشكل حثيث خلال السنوات الأخيرة، من أجل تعزيز الصحة العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بالأمراض العقلية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، أفادت الوزارة في مذكرة مماثلة، أنه يندرج ضمن الإطار القانوني للممارسات المتعلقة بالأخلاقيات البيو طبية.
وأوضحت الوزارة أن المشروع، إلى جانب القانون رقم 94-03 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه، والقانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، يهدف إلى الاستجابة للتساؤلات ذات الطابع الأخلاقي والقانوني والديني، التي أصبحت تطرح بسبب التقدم المطرد للعلوم الطبية والتقنيات البيو طبية.
وسجل المصدر أن مشروع القانون الذي تم إعداده بتشاور مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، يتمحور حول خمسة محاور تتمثل في تحديد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الانجاب، وتحديد شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وتحديد الشروط القانونية المتعلقة بممارسة بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج واللواقح وعلى وجه الخصوص، التشخيص قبل الزرع وحفظ اللواقح والأمشاج واستيراد الأمشاج وتصديرها.
كما يهم المشروع إحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب، تتولى مد الادارة المختصة بالرأي التقني حول جميع الأمور المتعلقة بممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب، وإخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة للقيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، لعمليات تفتيش تهدف إلى التأكد من مدى احترامها للمبادئ والشروط المشار إليها أعلاه.