الوردي: 2016 سنة تحسين الأوضاع المادية لمهنيي القطاع الصحي

أعلن وزير الصحة الحسين الوردي، أول أمس السبت، بمراكش، أن 2016 ستكون سنة النهوض بالموارد البشرية بالقطاع الصحي وتحسين الوضعية المادية لكافة العاملين بالقطاع الصحي وكذا ظروف اشتغالهم.
وقال الوزير، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التنسيقي السادس بين الإدارة المركزية ومسؤولي المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة، الذي نظم على مدى يومي السبت والأحد المنصرمين، إن جهود الوزارة ستنكب بالأساس خلال السنة المقبلة على الموارد البشرية من حيث التكوين والتكوين المستمر وإيلاء مزيد من الاهتمام بالشق الاجتماعي للعاملين بالقطاع وخاصة ما يتعلق بتسهيل الولوج للسكن، فضلا عن تحسين ظروف العمل عبر تخصيص مليار درهم سنويا ابتداء من السنة المقبلة وعلى مدى خمس سنوات، لاقتناء التجهيزات البيوطبية وإعادة هيكلة المستشفيات الجهوية والإقليمية للرفع من جاذبية هذه المستشفيات والمساهمة في احترام مسالك العلاجات.
كما أعلن الوزير عن إطلاق برنامج خدماتي جديد لفائدة المواطنين “برنامج خدماتي” يهدف إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية إيمانا من الوزارة بضرورة تحسين نوعية الخدمات الصحية وتكريس سياسة القرب مع المواطنين وحماية حقوقهم والتفاعل مع انشغالاتهم والاستجابة لحاجياتهم الصحية.
ويشمل هذا البرنامج، يقول الوردي، خدمة “ألو موعدي” مرفقة بالبوابة الإلكترونية “www.mawidi.com” المخصصة للتنسيق بين المواطنين والعاملين بمختلف مستشفيات المملكة في الجانب المتعلق بالمواعيد، والتي ستنطلق ابتداء من فاتح يناير المقبل، وخدمة “ألو شكاية الصحة” حيث أحدث مركز لتدبير الشكايات تابع للكتابة العامة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية العمومية، مرفق ببوابة إلكترونية “www. chikaiasante.ma” والتي انطلقت تدريجيا، مما سيتيح للمواطنين إمكانية بث شكاياتهم واستقبال رد تلقائي، تعمل الوزارة بعده على مراسلة المسؤولين بالمنطقة محل الشكوى.
كما يتضمن هذا البرنامج البوابة الإلكترونية الوطنية “صحتي” المخصصة للإعلام والتوعية والتثقيف الصحي والتي تعد مرجعا يمكن أن تلجأ إليه المواطنات والمواطنون وكذا الإعلاميون ابتداء من الرابع من يناير 2016، إلى جانب البوابة الإلكترونية الوطنية “صحة الشباب” التي ستساهم في توفير أقصى قدر من المعلومات المتنوعة ذات الصلة بصحة المراهقين واليافعين، من أجل تحسين التواصل بين المنظومة الصحية وهذه الفئة ذات الخصوصية من المواطنين.
وفي إطار تفعيل الجهوية المتقدمة ومواكبة مجهودات دعم الجهوية القطاعية، شدد الوزير على أن تنزيل الجهوية على مستوى المنظومة الصحية سيحقق العدالة في الولوج إلى الخدمات الصحية والتخفيف من بعض الاختلالات المسجلة في الولوج إلى هذه الخدمات بين الجهات من جهة، وبين المناطق القروية والحضرية من جهة ثانية.
وأبرز في هذا السياق، أن مهنيي قطاع الصحة مطالبون بالاستعداد لمواكبة التحديات التي ستحملها الجهوية المتقدمة وخاصة ما يرتبط بالأدوار الجديدة المنتظرة من المديرية الجهوية للصحة في مجالها الترابي كسلطة ضمن السلطات الفاعلة الأخرى بالشكل الذي يجعلها قادرة على رفع التحديات والقيام بمهامها كمحاور مباشر في المستقبل مع فعاليات الجهة، ومراجعة تقسيم الأدوار بين جميع المكونات لتمكين المنظومة الصحية من ضمان الحق في الصحة للمواطنين وتشجيع الاستثمار والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما ذكر الوردي بمختلف المنجزات التي حققتها وزارة الصحة والمنبثقة عن تفعيل خطط وبرامج العمل المتضمنة في الإستراتيجية الصحية 2016-2012 والمتجلية في تعميم التغطية الصحية “نظام المساعدة الطبية، التغطية الصحية الأساسية على الطلبة، مشروع التغطية الصحية للمستقلين”، وتوسيع وتأطير عرض العلاجات وتشجيع الاستثمار في الميدان الصحي وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل السياسة الدوائية الوطنية، فضلا عن التطور الكبير الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة في مجال زرع الأعضاء والكم الهائل من النصوص القانونية التي تؤطر كافة المجالات ذات الصحة بعمل وزارة الصحة.
ولم يفت الوزير التنبيه إلى أن المنظومة الصحية بالمملكة وعلى الرغم من المجهودات المبذولة والتطورات الإيجابية التي يعرفها القطاع، مازالت تشكو من مشاكل عدة ومن العجز الذي يطبع فعالية أدائها ومردوديتها.
وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء الوطني عرض التدابير المتخذة لتنزيل مضامين الجهوية المتقدمة بقطاع الصحة، وتقديم الرؤية الجديدة للتنظيم الجهوي للقطاع والصلاحيات المفوضة للمسؤولين الجهويين، وعرض الإجراءات المتخذة لتمكين مسؤولي الأقاليم والعمالات من ممارسة مهامهم التدبيرية للقطاع الصحي الجهوي.

Related posts

Top