أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن الظرفية الحالية بالمغرب هي أكثر ملاءمة للتكفل الفعلي والمندمج بقضايا البيئة والتنمية المستدامة الرئيسية، وذلك بفضل اعتماد المغرب للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتقديم المساهمة الوطنية المحددة الطموحة بموجب اتفاقية باريس.
وقالت الوفي في معرض كلمتها بمناسبة مشاركتها، أول أمس، في أشغال الجمعية العمومية السادسة لصندوق البيئة العالمية (FEM): “نحن واثقون من أن صندوق البيئة العالمية سيواصل أداء دوره الهام في تعزيز الجهود الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، من أجل تأثير بيئي إيجابي عالمي، ولدعمنا في تنفيذ مشاريع متكاملة على المستوى الترابي”، موضحة أن المرحلة السابعة لتجديد هيكلة موارد الصندوق تمثل فرصة جديدة له لتعزيز الإصلاحات التي تم إنجازها في المنظومة، وتحسينها لتحقيق الأهداف المرجوة.
وطالبت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة صندوق البيئة العالمية، لكونه يعمل في سياق عالمي متغير، بأن يتموقع بوضوح مقارنة مع آليات التعاون الدولي الجديدة، ولا سيما صندوق المناخ الأخضر، وأن يجد التنسيق الضروري من أجل التكامل في العمل لمواجهة تحدي التغير المناخي، وفي نفس الآن تهيئة الظروف المواتية لمشاريع استثمارية كبرى لصندوق المناخ الأخضر.
ودعت المسؤولة الحكومية إلى التركيز بشكل أكبر بالنسبة لمشروعات صندوق البيئة العالمية، على الإجراءات العملية والفعلية ذات الأثر المباشر على البيئة مقارنة مع أنشطة المساعدة الفنية، والتي غالبا ما تشكل الجزء الأكبر من ميزانية المشاريع، وأكدت وجوب الاستمرار في لعب دوره كمحفز للعمل البيئي العالمي بنفس الحماس.
ومن جهة أخرى، ثمنت الوفي إنجازات صندوق البيئة العالمية، وأهمها توزيع الموارد (STAR) ، التي تسمح بالتوفر على رؤية واضحة فيما يخص الموارد الموزعة، وبالتالي توفير الفرصة للبلدان المستفيدة للتخطيط ولتملك أكثر لهذه الآلية، فضلا عن تحسن إدارة مشروعات صندوق البيئة العالمية، لا سيما من خلال الأخذ بعين الاعتبار تدبير المعارف كوسيلة لتقاسم تجربة الاستدامة وترشيد التمويل.
يذكر أن المغرب شارك، خلال اليومين الماضيين بدانانغ بالفيتنام، في أشغال الجمعية العمومية السادسة لصندوق البيئة العالمية (FEM) بوفد هام ترأسته نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة. وشارك في هذا الاجتماع وزراء للبيئة والمالية وممثلو 183 بلدا، إضافة إلى ممثلي 18 وكالة تنفيذ مشاريع الصندوق، وممثلي المجتمع المدني ومجال الأعمال والبحث العلمي. ويمثل هذا اللقاء فرصة لتبادل التجارب والأفكار والحلول الناجعة للإشكاليات البيئية. كما يهدف إلى فحص السياسات العامة للصندوق العالمي للبيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية هي الهيئة العليا لصناعة القرار في صندوق البيئة العالمية. وتشكل حدثا على المستوى الوزاري، التي تجتمع مرة كل أربع سنوات وتوفر للأطراف المعنية في الصندوق (البلدان الأعضاء والوكالات المنفذة) فرصة فريدة لتشجيع الحوار الرفيع المستوى بشأن التحديات البيئية العالمية الرئيسية التي تواجه كوكب الأرض، وزيادة الوعي بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمكافحة التدهور البيئي، وأخيرًا لتقاسم تجارب الصندوق ووكالاته والاحتفاء بالإنجازات السابقة.

بيان اليوم