الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تطلق حزمة جديدة من الخدمات عن بعد

أكد محافظ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح الطبوغرافي بمدينة برشيد أن المغرب سجل انتقالا مكثفا إلى الرقمنة، من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات، أهمها “محافظتي” والشهادة الإلكترونية والإشهار الرقمي، موضحا أن هذه الخدمات استفادت من تحديث الأرشيف، مشددا على أهمية تعميم الحلول الرقمية الجديدة في مواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
وعلى غرار باقي محافظات المغرب، أطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ببرشيد مجموعة من الخدمات الالكترونية لفائدة العموم، وفرت على المرتفق عناء التنقل، إذ يكفي التسجيل عبر البوابة الإلكترونية، للتوصل برسالة نصية قصيرة عبر هاتفه المحمول، أو رسالة عبر بريده الإلكتروني، تخبره حول أي تقييد طال رسومه العقارية.
وشدد المحافظ على أهمية خدمة الإشهار العقاري الرقمي، والتي تمكن المرتفقين من الاطلاع المجاني على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو بالرسوم العقارية مادام أن الآجال المتعلقة بها ما زالت سارية المفعول، مما يتيح لكل مرتفق معرفة مطالب التحفيظ المدرجة والمزمع تحديدها، والإعلانات عن انتهاء التحديد وطلبات الحصول على نظائر جديدة للرسوم العقارية إلى غير ذلك من الإجراءات التي تستوجب الإشهار بالجريدة الرسمية.
مستجد الخدمات الرقمية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ببرشيد يهم المهنيين، خصوصا المهندسين الطوبوغرافيين المنتمين إلى القطاع الخاص، والموثقين والعدول المحامين خلال فترة مقبلة، إذ تم إطلاق خدمة خاصة موجهة إلى الفئة الأولى من هؤلاء الشركاء من خلال إحداث فضاء مهني إلكتروني خاص بهم، يوفر عليه عناء التنقل والأداء مقابل تكاليف الشهادات الإدارية، ذلك أنه تم تخصيص محفظة تمويل بالفضاء، تتيح للمهندس أداء مقابل الخدمة، ومعرفة المبالغ التي أنفقها، فيما يشبه مساعدة خاصة في تدبير تكاليف الاستغلال الخاصة بالمهنيين المرتفقين.
هذا، وعبر العديد من المواطنون والمواطنات بمدينة برشيد، عن استحسانهم للتواصل الايجابي والبناء، الحاصل بينهم وبين محافظ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح الطبوغرافي بمدينة برشيد، حيث لمس العديد من الوافدين لهذا المرفق العمومي، التواصل الإيجابي والبناء الذي ينهجه المحافظ تجاه عامة الناس، الشيء الذي زرع في قلوبهم بوادر الإحساس بالكرامة، وصون حقوق وحرية الأفراد والجماعات، وبعث في نفوسهم مزيدا من الثقة والارتياح تجاه كبار المسؤولين أمثال هذا الشخص. 
وعلى هذا الأساس، يظل مكتب المحافظ مفتوحا في وجه كل مواطن مهما على أو صغر شأنه، للإصغاء إلى انشغالاته واهتماماته، وإيجاد الحلول لكل المشاكل المطروحة على أرضية الواقع، في جو تشاركي يسوده تغليب المنفعة العامة للوطن والمواطنين، ترسيخا وتجسيدا لمبدأ الحكامة الإدارية الجيدة، كما ينادي بذلك جلالة الملك محمد السادس.

Related posts

Top