جدد الوكلاء العامون المختصون في محاربة الارهاب، لكل من بلجيكا واسبانيا وفرنسا والمغرب، الجمعة الماضي بباريس التأكيد على إرادتهم القوية في الحفاظ على القنوات المتينة لتبادل المعلومات والتواصل سواء في ما يتعلق بالتأثير على عقول، أو تجنيد أو تمويل الاشخاص الذين يلتحقون، أو يرغبون في الالتحاق بمناطق المعارك، أو بالمجموعات الارهابية التي تحضر لأعمال عنف.
وجاء في بيان ختامي نشر في أعقاب اجتماع للمجموعة الرباعية لمكافحة الارهاب التي تضم الوكلاء العامين المختصين في مكافحة الارهاب لكل من بلجيكا وفرنسا واسبانيا والمغرب، عقد يومي 20 و21 اكتوبر الجاري أنه “عقب سنة تميزت بهجمات استهدفت فرنسا وبلجيكا، وفي ظل تزايد خطر التهديد الارهابي يجدد الوكلاء العامون أخذا بنظر الاعتبار الاتفاقيات الثنائية، والقوانين الوطنية للبلدان المذكورة، ارادتهم القوية في الحفاظ على القنوات المتينة لتبادل المعلومات والتواصل الدائم بخصوص التحريات التي يتم القيام بها بمختلف بلدان المجموعة الرباعية، سواء تعلق الأمر بالتأثير على عقول او تجنيد وتمويل الاشخاص الذين يلتحقون أو يرغبون في الالتحاق بمناطق المعارك، او بالمجموعات الارهابية التي تحضر لأعمال عنف”.
وجدد كل من فرنسوا مولان المدعي العام للجمهورية بباريس، وفريديريك فان ليو الوكيل الفيدرالي لبلجيكا، وخفيير زراغوزا النائب العام بالمحكمة الوطنية بإسبانيا، ومولاي حسن دكي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، عزمهم على مواصلة وتسهيل التعاون القضائي الدولي بين بلدانهم، والتنفيذ الفوري، لطلبات التعاون الجنائي التي يتم التوصل بها في حالة وقوع هجمات ،اخذا بعين الاعتبار الوضع المستعجل للغاية.واضافوا ان نقاط لاتصال ستجتمع فورا في البلد في حالة وقوع حدث كبير.
وأشاد الوكلاء العامون في هذا البيان الذي تلاه فرانسوا مولان خلال ندوة صحفية، بالتعاون في المجال الجنائي “الذي يتميز بشكل خاص بالمرونة والفعالية، والذي تم نهجه بعد هجمات باريس وبروكسيل، وخلال تفكيك خلايا اخرى، وذلك ضمن مناخ من الثقة التامة المتبادلة وفي اطار روح التضامن التام”.
وأعرب الوكلاء العامون المختصون في مكافحة الارهاب، في ختام اجتماعهم الذي تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن التحريات والمتابعات الجارية، عن أملهم في توحيد مواقفهم من اجل اشعار السلطات العليا الوطنية والدولية، والهيئات المعنية خاصة الفاعلين والمزودي بالبرامج المعلوماتية، وتشفير المكالمات والأجيال الأخيرة من الهواتف، والألواح والحواسيب.
وأضافوا أنه “اذا كانت حماية المعطيات الشخصية تظل حقا اساسيا، فإن التهديدات واستهداف النظام العام التي تتسبب فيها وقائع ذات طبيعة ارهابية، تبرر في اطار احترام مبادئ التناسب والشرعية، ولوج السلطات القضائية المتخصصة عند الضرورة وفي اطار التحقيق مع كافة الضمانات المسطرية، الى معلومات الاشخاص المتورطين في افعال ذات طبيعة ارهابية”.
وشددوا على ان ذلك “يجب ان يمكننا، ضمن أمور أخرى، من حماية الاشخاص المعرضين للخطر مثل القاصرين الذين لاحظنا في ملفاتنا ارتفاع نسبة تورطهم”، مشيرين الى ان هذه التطبيقات والتكنولوجيات الجديدة التي تتيح اكثر فاكثر التواصل مع العالم برمته وهو ما يشكل تقدما لا يمكن اغفاله، يتم استغلالها من أجل عزل واغواء اشخاص في وضع هش.”
وأكدوا أنه “امر اساسي بالنسبة لدولنا الديموقراطية بذل كافة الجهود من اجل تمكين السلطات القضائية من الادوات الضرورية الكفيلة بضمان احترام الحريات خاصة لفائدة من هم اكثر هشاشة”.
وقال مولاي حسن ذكي في تصريح للصحافة، أن هذا الاجتماع جرى في جو من الوضوح، مبرزا انه مكن من تعميق التبادل بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد ايضا أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين هذه البلدان من اجل التصدي معا للإرهاب، مشددا على أهمية التقدم الذي احرزه المغرب على مستوى القانون الجنائي، والذي يتيح تيسير التحريات في إطارالاحترام التام للقانون والحياة الخاصة للمواطنين.
يشار الى ان المجموعة الرباعية لمكافحة الارهاب، وهي هيئة أنشئت منذ 2006، تهدف الى تحسين انتقال المعلومات وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب.