بدأت، أمس الاثنين، بالدوحة، أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الحكومة المغربية، وبحضور وفدي البلدين.
وتشكل هذه الدورة التي سبق وأن تأجلت بسبب الظروف الصحية الني فرضتها جائحة فيروس (كوفيد- 19 )، فرصة لبحث آفاق جديدة لتطوير العلاقات بين دولة قطر والمملكة المغربية، وستشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون تغطي مختلف القطاعات، بما يترجم إرادة قيادتي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين.
ويضم الوفد القطري في اللجنة العليا المشتركة، وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية غانم بن هين الغانم، ووزير الثقافة عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، ووزير الرياضة والشباب صلاح بن غانم العلي، ورئيس هيئة “قطر للسياحة ” ورئيس ديوان المحاسية عبد العزيز محمد العمادي .
أما الوفد المغربي، فيضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة نادية بنعلي، إلى جانب سفير المملكة لدى الدوحة محمد ستري .
وحسب محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بلغت أن نسبة نمو التبادل التجاري بين المملكة المغربية ودولة قطر، 130 في المائة، خلال السنوات الخمس الماضية .
وأوضح بن طوار خلال استقباله بمقر الغرفة، الأحد المنصرم لرئيس الجانب المغربي لمجلس الاعمال القطري المغربي المشترك محمد بيدا، بحضور نائب رئيس الجانب القطري في المجلس إسماعيل الانصاري، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين انتقل من 330 مليون ريال في العام 2017 الى نحو 754 مليون ريال في العام الماضي .
وقال رئيس الغرفة القطري إنه رغم نمو التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة بشكل متصاعد خلال السنوات الأخيرة، فإنها ” لا تزال دون مستوى طموحاتنا حيث نأمل من خلال التعاون بين القطاع الخاص القطري والمغربي زيادة التبادل التجاري بين البلدين “.
وتم خلال اللقاء بالخصوص بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الشركات القطرية والمغربية، وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، وسبل تفعيل مجلس الاعمال القطري المغربي المشترك، وإمكانية إقامة تحالفات بين الشركات من الجانبين .
وأكد بن طوار، على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، مبرزا أن المغرب يعتبر سوقا كبيرا وواعدا، يوفر العديد من الفرص الاستثمارية التي تجذب اهتمام رجال الاعمال القطريين.
وأوضح انه يوجد أكثر من 80 شركة مغربية تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية، تشتغل في مجالات متنوعة، أبرزها الضيافة، والتجارة، والمقاولات، والازياء والتجميل وحلول الاعمال.
من جانبه كشف محمد بيدا، العضو بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن وجود العديد من الشركات المغربية التي ترغب في الاستثمار في قطر، مشيرا الى أن دولة قطر تتميز بالاستقرار، وبمناخ الاستثمار الجاذب، إلى جانب وجود فرص استثمارية هامة توفرها قطر، والتي تستقطب اهتمام الشركات المغربية .
وأشار الى ان الاتحاد العام، الذي تتبع له مجالس الاعمال المشتركة، يضم نحو 90 الف شركة، ويأمل من خلال مجالس الاعمال، إلى تعزيز العلاقات التجارية الخارجية للمغرب.
أما إسماعيل الانصاري، فقد شدد من جهته، على ضرورة تفعيل وتنشيط مجلس الاعمال القطري المغربي، مجددا التأكيد على وجود رغبة كبيرة لدى رجال الاعمال القطريين، لتعزيز التعاون مع نظرائهم المغاربة، والتباحث معهم حول إقامة شراكات تجارية واستثمارية في مختلف المجالات.