تراجعت وتيرة نمو القروض البنكية، خلال أكتوبر  الماضي، إلى 0,7 المائة مقارنة ب1 في المائة خلال شتنبر 2015 على أساس سنوي، وفق  معطيات نشرها بنك المغرب.
وأوضح بنك المغرب، الذي نشر مؤخرا أهم المؤشرات حول الإحصائيات النقدية لشهر  أكتوبر الماضي، أن هذا التراجع يرتبط أساسا بانكماش بنسبة 1,8 في المائة لقروض  التجهيز بعدما ارتفعت بنسبة 2 في المائة شهرا من قبل، وانخفاض بنسبة 5,6 لتسهيلات  الخزينة وتباطؤ معدل نمو قروض الاستهلاك بنسبة 3, 5 في المائة إلى 5,1  في أكتوبر  الماضي.
وبخصوص القروض العقارية، فإن معدل نموها استقر في نسبة 2,3 في المائة، نتيجة  تباطؤ نمو السكن من 5,7 في المائة إلى نسبة 5,4 في المائة وتفاقم انخفاض قروض  الانعاش العقاري من 6,3 في المائة إلى 5,4 في المائة.
وبحسب القطاعات المؤسساتية، سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع الخاص، في  أكتوبر الماضي، انكماشا بنسبة 0,6 في المائة، حيث سجلت انخفاضا بلغت نسبتــــــــــه 3,9 في المائة للشركات غير المالية الخاصة، وارتفاعا في القروض الموجهة للأسر بنسبة 3,6  في المائة.
وعلى أساس سنوي، سجلت القروض البنكية انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة، وذلك  بالأساس بسبب انخفاض تسهيلات الخزينة بنسبة 2,2 في المائة وبدرجة أقل انخفاض قروض  التجهيز بنسبة 0,2 في المائة.
وبالمقابل، سجلت قروض العقار ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة نتيجة ارتفاع، على  التوالي لقروض السكن بنسبة 0,3 في المائة وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 0,7 في  المائة.
أما قروض الاستهلاك فقد حافظت تقريبا على المستوى نفسه الذي سجلته في شتنبر  الماضي.
من جهة أخرى شرع بنك المغرب في المرحلة الثالثة من عملية ملاءمة  منهجية الإحصائيات النقدية للمغرب مع المعايير الدولية، والتي تتمثل أساسا في  إعادة تقييم الموجودات المالية للشركات المالية بسعر السوق.
بلاغ للبنك ، فإن هذه المرحلة، قد سبقها في سنة 2010، إعداد ونشر مجمعات  النقد والائتمان طبقا لدليل الإحصائيات النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي،  وبعد التوسيع التدريجي، ابتداء من سنة 2012، لتغطية الإحصائيات النقدية لتشمل  معظم الشركات المالية.
وهكذا، يضيف البنك المركزي، أصبح تقييم الموجودات المالية للبنك يتم بسعر  السوق، موضحا أن هذه المراجعة همت السندات الموجودة بحوزته، وخاصة تلك الصادرة عن  غير المقيمين، حيث إن منهجية حساب باقي الأصول والخصوم المالية لبنك المغرب تتطابق  بشكل تام مع المعايير الدولية.
 وبالموازاة مع ذلك، تم تنقيح منهجية حساب الاحتياطات الدولية الصافية، إذ  استثنيت، من قاعدة الحساب، الموجودات الخارجية  المحررة بالعملات غير القابلة  للتحويل والسندات ذات تصنيف أدنى من بي أ أ 3 (موديز) أو بي بي بي ناقص (ستاندارد  آند بورز وفيتش).
وذكر بنك المغرب أنه في المجموع أدت عمليات إعادة التقييم هذه، في نهاية  أكتوبر الماضي، إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية الصافية ب 1,4 مليار درهم لتبلغ 8,218  مليار درهم، مسجلا أنه تم نشر منهجية إعداد الإحصائيات النقدية، في نسختها  المعدلة، على الموقع المؤسسي للبنك (دوبلفي دوبلفي دوبلفي.بي كا أ إم.ما). كما تمت  إعادة تشكيل السلسلات التاريخية للاحتياطيات الدولية الصافية بتواتر شهري إلى حدود  سنة 2014، على أن يتم توسيعها تدريجيا لتغطي الفترة ما قبل سنة 2014.