بسبب حرمانهم من رواتبهم.. أطر ومستخدمو الغرفة الفلاحية بكلميم يحتجون

تعيش الغرفة الفلاحية بكلميم على وقع احتقان داخلي، على إثر حرمان الأطر والمستخدمين بالغرفة من رواتبهم الخاصة بشهر ماي من السنة الجارية.
وأعلن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن تنديده وشجبه السلوكات “اللامسؤولة”، على حد وصفه، للخازن المكلف بالأداء للغرفة الفلاحية بكلميم.
وحمل المكتب النقابي المذكور في بلاغ له، توصلت “بيان اليوم” بنسخة منه، الخازن مسؤولية العواقب والتبعات الاجتماعية والمالية التي نجمت عن تأخير أجور مستخدمي الغرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون، موضحا أنه يتابع بقلق شديد تطورات ملف المستخدمين المتضررين من التصرفات المستفزة واللامسؤولة للخازن المعني بالأمر، وفق تعبير البلاغ.
من جهته، وجه المكتب الإقليمي بكلميم التابع للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة رسالة إلى محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بشأن حرمان أطر ومستخدمي الغرفة الفلاحية بجهة كلميم وادنون من رواتبهم لشهر ماي، والتي سجل فيها المكتب الخروقات التي يتضمنها الملف والتي أدت، بحسبه، إلى عرقلة صرف الرواتب وأجور الأطر والمستخدمين بهذا المرفق.
وأكد المكتب المتصرفين أن التعسفات وشطط الخازن في حق المستخدمين كانت له تبعات اجتماعية ومالية على هذه الفئة، خصوصا في ظل حالة الطوارئ والظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد بسبب تفشي جائحة كورونا.
وأعلن المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين بكلميم عن قلقه إزاء ما آلت إليه أوضاع الأطر والمستخدمين، مطالبا من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى التدخل لوضع حد للشطط وإرجاع الأمور إلى طبيعتها السليمة وصرف رواتب الأطر ومستخدمي الغرفة الفلاحية بجهة كلميم وادنون.
هذا، ووقع أطر ومستخدمو الغرفة الفلاحية بكلميم واد نون عريضة للاحتجاج والتعبير عن غضبهم واستيائهم من تصرفات الخازن المكلف بالأداء لفائدة الغرفة، والتي قالوا إن من بينها “تعريض كل من أطر ومستخدمي ومرتفقي الغرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون من خلال عدم امتثاله لأوامر السلطات العمومية وقرارات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك بضربه عرض الحائط كل الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من تفشي كوفيد – 19”.
كما سجل الأطر والمستخدمون الموقعون على العريضة تماطل الخازن المذكور، وتأخير التأشير على مساهمة أطر ومستخدمي الغرفة في صندوق جائحة كورونا، وكذا التدخل السافر وغير المشروع في تسيير شؤون الغرفة الفلاحية، بما في ذلك إعطاءه الأوامر لبعض المسؤولين بالغرفة لتغيير مكاتبهم.

> محمد توفيق أمزيان

Related posts

Top