المراسل
في إطار إعمار جماعة قيسر وجعلها نواة استقطاب وإشعاع، بادرت الجماعة القروية سنة 1986 إلى إحداث تجزئة الإخلاص بمركز قيسر وحددت ثمن القطعة الأرضية في ما بين 38000.00 و55000.00 درهم (حسب الموقع ونوعية القطعة)، وقد شمل هذا المبلغ ثمن القطعة ومصاريف التجهيز، كما حددت الأداء على دفوعات لتشجيع أبناء المنطقة على الاستثمار في هذا الورش. وبالفعل بادر العديد من المواطنين ومن بينهم الكثير من مغاربة العالم المنتمين لأولاد سي بنداود وأولاد بوزيري، إلى اقتناء قطع بالتجزئة إسهاما منهم في إنجاح هذا المشروع باستثمار كل مدخراتهم لتنمية الجماعة وجعلها منارة متميزة بالإقليم، إلا أن كل آمالهم ذهبت سدى. فعوض أن يفي المجلس الجماعي المنتخب حاليا بكل وعوده وأن يستجيب لمطالب الساكنة، أولا بالعمل على تنمية الجماعة، وثانيا بتسهيل المساطر أمام الساكنة المستفيدة للحصول على الرسوم العقارية، إلا أنها تفاجأ برئيس المجلس القروي الحالي يخبر المستفيدين الذين بنوا مساكنهم مند حوالي 30 سنة بإلزامية دفع مبالغ مالية تراوح ما بين 35000 درهم و60000 درهم بدون تقديم حجج مقنعة لأسباب نزول هذا الحيف، وفي هذه الظروف التي تتميز بالجفاف وتأثيره على الموسم الفلاحي، وما يعنيه ذلك من ركود تجاري واقتصادي ملموس في نشاط الساكنة. بل حتى المبررات المقدمة من طرف المكتب المسير لا يقبلها منطق ولا ترتكز على أسس سليمة.
فهل يقبل ان تتم الإجابة عن تساؤلات ساكنة قيسر بأن الحصص المالية المفروضة جاءت اساسا لتغطي مصاريف التجهيز الأساسي لأحياء شيدت مند ما يزيد عن 30 سنة؟، وهل يقبل ونحن نعيش تحت ظل الدستور الجديد الذي يؤسس لصيانة كرامة الإنسان وحقه في الصحة والتعليم والسكن والشغل…. بأن تقوم مؤسسة منتخبة لصيانة حقوق الإنسان الأساسية وتأهيل الخدمات الاجتماعية، بتهديد السكان بأنه أمامهم آجال لا تتعدى 30 يوما وفي حالة عدم الاستجابة سيتم بيع العقارات الى المستفيدين الأصليين؟
إن الجنون لم يقف عند هذا الحد، بل بلغ أعلى دروته بإشهار سيف حرمان المواطنين القاطنين من حقهم في الحصول على الوثائق الإدارية كرخص الإصلاح والبناء وتركيب العدادات وغيرها من الوثائق الضرورية.
إن هذه الأوضاع ليست خاصة بتجزئة الخلاص فقط، بل تمتد لتعم كذلك حي البام أحد أقدم احياء الجماعة والذي بني في أواخر القرن الماضي، والذي تعاني ساكنته من نفس الإزعاج والمضايقات.
والحالة هذه، فان الساكنة التي راسلت كل الجهات المعنية بالأمر من أجل التدخل العاجل لإجراء تحقيق في موضوع الشكايات المقدمة من طرف العديد من جمعيات المجتمع المدني، تطالب باتخاذ ما يلزم من الخطوات لتخليص الساكنة من هذا الكابوس الذي حول حياتهم إلى جحيم.