اعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أول أمس الأربعاء، أن التأمين الشمولي، وبشكل خاص التأمينات الصغرى، يعد رافعة أساسية للشمول المالي.
وقال في كلمة خلال الدورة السابعة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، التي تنظمها، عن بعد، الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين يومي 31 مارس الحالي وفاتح أبريل القادم، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، إن التأمينات الصغرى يمكن أن تكون لها آثار اجتماعية إيجابية تتعلق بحماية الفئات التي لم تتمكن تاريخيا من الولوج إلى التأمينات التقليدية.
وحسب الوزير، فإن شمولية التأمين يمكن أن يتسع مجالها بفضل الابتكار والتكنولوجيا التي يمكن أن تساعد على إعادة ابتكار أشكال أخرى من الحماية الاجتماعية تستجيب للاحتياجات الجديدة التي يعبر عنها الأشخاص بدون عمل الذين يقومون بإنشاء مقاولاتهم، أو المتقاعدين الذين يتقاضون معاشا متواضعا، أو الأشخاص المتوفرين على تأهيل متواضع أو متوسط.
وفي معرض تطرقه لموضوع تعميم الحماية الاجتماعية، أوضح الوزير أن قطاع التأمين يمكن أن يضطلع بدور أكثر فاعلية ضمن هذا الورش من خلال وضع منتجات مكملة للمنتجات العمومية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، ولا سيما في مجال الصحة والتقاعد، أو حتى من خلال تعميم التأمين المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
وبالمناسبة أعلن بنشعبون، أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بقطاع التأمين في الاجتماع المقبل للمجلس الوطني للشمول المالي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالنهوض بشمولية التأمين التي يمكن أن تتطور بسرعة من خلال الاعتماد على مختلف قنوات التوزيع الجديدة، من قبيل مؤسسات الأداء، والرقمنة، أو الأداء بواسطة الهاتف المحمول.
وفي سياق متصل، ذكر الوزير بأن الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع المالي تنبني على ثلاث مجالات استراتيجية، تتمثل في توسيع مجال السوق المالية، وتعزيز الشمول المالي، وتوطيد الاستقرار المالي.
من جهته، أكد محمد حسن بن صالح، رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين (FMSAR) ، أن صناعة التأمين قد تأثرت بسبب فيروس كورونا، مضيفا أن الأزمة الناتجة عن الفيروس التاجي، “جعلتنا ندرك أن نموذجنا الكلاسيكي، القائم على تجميع المخاطر، يمكن أن يترنح في مواجهة حدث عالمي”.
وأشار إلى أن الشيء الذي يبعث على الارتياح هو أن هذه الأزمة كان لها دور فعال في تسريع التحول الرقمي لقطاع التأمينات و”جعلتنا نربح عدة سنوات”، لافتا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في “بناء نماذج تغطية قادرة على حماية الأفراد والمنظمات دون المساس بتوازن قطاعنا”.
واعتبر أن الرهان يكمن في تحديد الفرق الدقيق بين التأمينات الصغرى والتأمين التقليدي مع الحفاظ على الشبكات التقليدية كقناة توزيع مرجعية.
ومن أجل دعم شمولية التأمين، يضيف بن صالح، “لن يدخر قطاعنا أي جهد لمواءمة المنتوجات وقنوات التوزيع لتوافق الاحتياجات والقوة الشرائية لذوي الدخل المنخفض”.