أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، الأربعاء بالرباط الماضي، أن هناك عملا جاريا لإطلاق إصلاح هيكلي تاريخي للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وقال بنشعبون، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إنه “تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، نعمل على إطلاق إصلاح هيكلي تاريخي للمؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، وتصفية/حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي استنفذت الغرض من إحداثها أو لم تعد تؤدي مهامها بالفاعلية المطلوبة، إلى جانب إحداث مجموعات/أقطاب قطاعية متجانسة”، لافتا إلى أن هذا الورش سيمكن من الرفع من فعالية القطاع العام، وعقلنة النفقات المرتبطة بهذا القطاع.
وأوضح الوزير، في هذا السياق، أنه فيما يخص تحويل المؤسسات العمومية التجارية إلى شركات المساهمة، فإن “هذا التحويل لا يعني بتاتا خوصصتها، بل إن الغرض الأساسي منه هو تجويد حكامة المؤسسات المعنية وإخضاعها لآليات الحكامة والتدبير والشفافية المنصوص عليها في القانون المتعلق بشركات المساهمة، وكذا تمكينها من آليات تعبئة التمويلات”، مشيرا، على سبيل المثال، إلى العديد من المؤسسات العمومية التي تم تحويلها إلى شركات مساهمة ولم يؤد ذلك إلى خوصصتها، مثل الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك (2007)، والمجمع الشريف للفوسفاط (2008)، وبريد المغرب (2010).
وشدد بنشعبون، من جهة أخرى، على أن “الخوصصة تظل خيارا أمام الدولة، يمكن اللجوء إليه حين اكتمال الشروط الضرورية مع احترام الالتزامات القانونية التي تؤطرها”.
وذكر بأن الحكومة واعية بأن مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية يجب أن تعطي المثال من خلال تقليص وعقلنة نمط تدبيرها، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها، مضيفا أن “هذا ما انخرطنا فيه بكل عزم وحزم وجرأة في اتخاد القرارات الضرورية حيث قلصنا حوالي 3 ملايير درهم من نفقات التسيير العادي للإدارة ما بين سنة 2019 و2021”.
كما أشار إلى أنه تم إطلاق ورش كبير على مستوى تبسيط المساطر ورقمنتها وتحسين الولوج للخدمات العمومية، مبرزا أن هذا الورش يرتكز على ثلاثة قوانين مفصلية في مسار إصلاح الإدارة لكي تكون عاملا حافزا للمسار التنموي للبلاد وليس عائقا له.
ومما لاشك فيه، يقول بنشعبون، أن قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يشكل أحد أهم هذه القوانين الثلاثة، مسجلا أن الحكومة منكبة على التنزيل السريع لهذا القانون الذي يتضمن إجراءات غير مسبوقة في علاقة المرتفق بالإدارة خاصة فيما يتعلق على الخصوص بحذف جميع المساطر والإجراءات الإدارية التي ليس لها سند قانوني، وإلزام كافة الإدارات بجرد وتوثيق وتصنيف وتدوين جميع المساطر الإدارية ونشرها بالبوابة الوطنية مع التقيد بما تم تدوينه، وعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وعدم إلزام المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري، وإلزام كافة الإدارات برقمنة المساطر والإجراءات الإدارية في أجل أقصاه 5 سنوات، وغيرها.
أبرز وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ،محمد بنشعبون ، اليوم الأربعاء بالرباط ، أن الحكومة منكبة ، بتعاون مع المجالس الجهوية ، على تنزيل الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة.
من جهة أخرى بنشعبون، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن “الحكومة منكبة بتعاون مع المجالس الجهوية على تنزيل الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، موازاة مع تقديم المواكبة للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، وتسريع تفعيل المشاريع المدرجة في اطار الشطر الأول من برامج التنمية الجهوية”.
وفي معرض رده على عدد من التدخلات بشأن تفعيل الجهوية في علاقتها بالظرفية المرتبطة بجائحة كورونا، شدد الوزير على أن “الجهوية خيار استراتيجي لبلادنا ولارجعة فيه”، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، تم تحويل ما يناهز 31 مليار درهم للجهات منذ سنة 2016.
وتابع أنه خلال سنة 2020، وبالرغم من التراجع المتوقع لموارد الميزانية العامة بحوالي 40 مليار درهم، “فنؤكد التزامنا بتحويل مساهمة الميزانية العامة للدولة كاملة أي 3.7 مليار درهم، حيث سيتم تحويل الشطر الرابع من هذه المساهمة المقدر بحوالي 800 مليون درهم قبل نهاية هذه السنة”.
وفي ما يتعلق بما تمت إثارته بخصوص ميزانيات الجماعات الترابية، أورد أن ما تم اتخاده من قرارات يتماشى مع الظرفية الاستثنائية، وما نتج عنها من تراجع لموارد هذه الجماعات، ويهدف بالأساس إلى الحفاظ على توازناتها المالية وضمان استمرار قدرتها على أداء خدماتها والوفاء بالتزاماتها المالية، مسجلا أنه “لا يوجد أي تعارض لهذه القرارات مع القوانين التنظيمية”.
ولفت إلى أن موارد الجماعات الترابية سجلت انخفاضا إجماليا بنسبة 9.3 بالمائة حتى نهاية شهر غشت 2020، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، وذلك نتيجة تراجع الموارد المالية المحولة بنسبة 6.8 بالمائة، والموارد الذاتية بنسبة 6.13 بالمائة، في حين انخفضت النفقات العادية لهذه الجماعات فقط بـ1.3 بالمائة، ونفقات الاستثمار بـ12.1 بالمائة.
من جهة أخرى، قال الوزير إن “هاجسنا كان ولازال هو أن نقف إلى جانب المواطن المغربي في ظل هذه الظرفية الصعبة. فما يفوق 21 مليار درهم من الدعم استفاد منها المواطنون المغاربة الذين فقدوا مصدر رزقهم خلال هذه الجائحة، وما يزيد عن 46 مليار دهم من القروض المضمونة ما بين 90 و95 بالمائة، استفادت منها ما يناهز 74 ألف مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة، من أجل مساعدتها على الصمود في وجه الأزمة، والحفاظ على مناصب الشغل للمواطنين المغاربة”.
وسجل أن التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، هي استمرار لنفس التوجه، فتعميم التغطية الصحية وإنعاش الاقتصاد الوطني هو لصالح المواطن المغربي الذي ستتاح له فرص كبيرة للشغل، كما أن إصلاح القطاع العام سيمكن من توفير هوامش مالية يمكن توجيهها للقطاعات الاجتماعية والاستثمارات الموفرة لمناصب الشغل.
وأشار إلى أن الحكومة منكبة على وضع الآليات الكفيلة بتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، في الأيام القليلة القادمة، بالموازاة مع وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الذي يقضي بتخويله الشخصية المعنوية في أفق عرضه قريبا على البرلمان.
ولدى تطرقه لمسألة ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني لإنعاشه، أوضح السيد بنشعبون أن ذلك سيتم من خلال تمكين المقاولات من الاستفادة من 75 مليار درهم كقروض مضمونة من طرف الدولة، موازاة مع إطلاق استثمارات تقدر بـ45 مليار درهم عبر صندوق محمد السادس للاستثمار، “وإذا ما أضفنا استثمارات هذا الصندوق إلى استثمارات الميزانية العامة للدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية المبرمجة برسم سنة 2021 والتي تقدر بـ 185 مليار درهم، فإن مجموع الاستثمارات العمومية برسم سنة 2021 سيبلغ 230 مليار درهم”.
وخلص الوزير إلى أن “هذه كلها دلائل على أننا أمام تصور عملي واضح للحكومة لتزيل التوجيهات الملكية السامية، ولا يتعلق الأمر بتقديم لوعود أو زرع لأمل وهمي”.