قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، وصفته لأنجع الحلول التي تضمن تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية خطوط إعداد مشاريع ميزانيات سنة 2021، والمقترحات المتعلقة بمخططات تنمية هذه الهيئات للسنوات الثلاثة المقبلة، بشكل جيد، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الوضعية الصعبة التي تمر منها البلاد بسبب ما خلفته جائحة (كورونا) من تداعيات.
وفي مراسلة وجهها إلى الرؤساء والرؤساء المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العاملين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، أشار بنشعبون إلى أنه تماشيا مع أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2021، والتي حددها منشور رئيس الحكومة رقم 12ـ2020 الصادر في 12 غشت الماضي، والمتمثلة في تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني والشروع في تعميم التغطية الاجتماعية والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها، فإن المؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة إلى الانخراط بقوة في هذه الخطة، وتعزيز الأدوار المنوطة بها من خلال توفير خدمات عمومية جيدة لفائدة المرتفقين والمقاولات ومواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى للبنية التحتية والتهيئة الترابية، والمساهمة في تشجيع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وإنجاز برامج تقليص الفوارق الاجتماعية.
كما أكد على أن هذه البنيات مدعوة إلى الانخراط الجاد والمسؤول في عملية تنزيل مشروع إصلاح القطاع العام الذي دعا إليه جلالة الملك.
وفيما يتعلق بإعادة توجيه المخططات التنموية للمؤسسات والمقاولات العمومية واستثماراتها نحو الأولويات الإستراتيجية الوطنية وفقا للإكراهات والتحديات التي تمليها تداعيات الأزمة الصحية وتماشيا مع خطة إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني، ذكر المسوؤل الحكومي أنه يتعين على هذه المؤسسات تحيين وملائمة مخططاتها لتنمية وتطوير أنشطتها للسنوات الثلاثة المقبلة، أخذا بعين الاعتبار الإكراهات الجديدة والتحديات التي فرضتها الوضعية المرتبطة بتداعيات الجائحة، مع الحرص على ضمان توازن وديمومة نموذجها المالي والاقتصادي وتوفير سيولة الخزينة، خاصة عبر التركيز على المهام والأنشطة الأساسية ودعم الموارد وعقلنة النفقات واستخراج وتثمين الأصول غير الضرورية للاستغلال.
كما ينبغي، وفق ما جاء في المراسلة، أن “تقوم مقترحات المؤسسات والمقاولات بخصوص البرمجة متعددة السنوات على توجهات ناجحة وواضحة تضمن تجانسها والتقائيتها مع برامج الحكومة وتأخذ بعين الاعتبار الآثار المحتملة لاستثماراتها على النمو الإجمالي للبلاد وتأثيرها الفعلي على المواطن”.
وأكد على أنه يتعين على هذه البنيات مباشرة وتسريع الإصلاحات المتعلقة بمعالجة اختلالاتها الهيكلية وبمراجعة نماذجها الاقتصادية ومنظومة حكامتها، وكذا الإسهام في تحسن مناخ الأعمال، باتباع عدد من الخطوات، منها للتسريع بتسوية متأخرات الأداء لفائدة المقاولات، لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، طبقا للتوصيات التي جاء بها منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 26 مارس الماضي بهذا الشأن، علما أنه جرى وضع آلية ضمان من طرف الدولة عبر الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة يخول للمؤسسات والمقاولات العمومية الحصول على قرض يخصص أساسا لتسوية وضعيتها تجاه هذه المقاولات، حسب المراسلة.
وتضيف أيضا أنه يجب العمل على تقليص تكاليف الاستغلال الثابتة والدفع بهذه التكاليف أكثر فأكثر نحو تكاليف متغيرة، وهي العملية التي ستمكن من ملائمة تكاليف المؤسسات والمقاولات العمومية مع حجم النشاط، ما يستجوب ضبط التوقعات المتعلقة بهذه التكاليف وتعزيز المراقبة الداخلية والمردودية.