يعقد مجلسي البرلمان جلسة عامة مشتركة يومه الاثنين 19 أكتوبر 2020 على الساعة السادسة مساء، بالقاعة الكبرى للجلسات بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع قانون المالية لسنة 2021.  وتأتي الجلسة  بعد دراسة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة بالمجلس الوزاري الأربعاء  وأيضا بعد دراسته يوم الجمعة 28 صفر 1442 (16 أكتوبر 2020) بالمجلس  الحكومي. وسبق ان ترأس  صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأربعاء 14 أكتوبر 2020 م ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 .
وحسب بلاغ للديوان الملكي ، فانه طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أكد فيه  الوزير أنه تم إعداد هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية، اللذين حددا خارطة الطريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا.
كما أبرز أن هذا المشروع تم إعداده في ظل سياق دولي مضطرب بسبب تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على نشاط مجموعة من القطاعات.