بيان24: محمد حجيوي
دعا محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى حوار اجتماعي بناء، على أن تعي جميع الأطراف ضرورة إحراز تقدم حقيقي في هذا الحوار، بهدف تجاوز المأزق الحقيقي الذي قد يجعل الدولة تصل إلى الإفلاس، في حال استمرت حالة الانتظار بالنسبة لإصلاح أنظمة التقاعد.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه نبيل بنعبد الله، الذي كان ضيفا، أول أمس الأربعاء، على برنامج مباشرة معكم الذي يقدمه الزميل جامع كلحسن بالقناة الثانية، أن الحوار الاجتماعي هو قيمة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي، وأنه لا يمكن تحقيق التقدم بدون حوار اجتماعي بين المكونات الأساسية المتمثلة في الدولة والمشغلين وممثلي العمال، أكد على استعجالية إصلاح التقاعد، لتفادي العجز الذي سيصل هذه السنة إلى 3 ملايير درهم، وأن يصل في السنة المقبلة إلى 6 ملايير درهم، بما لذلك من تأثير على الميزانية العمومية للدولة وعلى باقي القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والطرق والكهرباء وغيرها من القطاعات الحيوية التي ستتأثر بشكل كبير ومباشرة.
وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في هذا البرنامج الذي استضاف أيضا مصطفى الخلفي وزير الاتصال و الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، ومصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، موقف حزبه من الإصلاح الذي يتعين، بحسبه، أن يوضع في إطاره الحقيقي، فبالإضافة إلى المجهودات التي بذلت على مستوى نظام المساعدة الطبية “راميد” وإقرار التغطية الصحية لفائدة الطلبة والمستقلين، يؤكد بنعبد الله على أن الشروع في مباشرة الإصلاح بشكل مستعجل، يفرض في الوقت ذاته، وضع أفق واضح لضمان ديمومة هذا الإصلاح، من خلال توسيع قاعدة المنخرطين، بلورة نظامين فقط.
 واحد يختص بالقطب العمومي وآخر يختص بالقطب الخصوصي، مع البحث عن آلية الالتقائية بين النظامين وتحسين جودة أدائهما على مستوى الحكامة، مشيرا إلى أن النظام الديمقراطي الحقيقي الذي يرتكز على تعاقد سياسي وعلى تعاقد اجتماعي، يحتاج إلى نظام اجتماعي يتأسس على الحماية الاجتماعية وعلى التضامن.
وأضاف، في السياق ذاته، أنه لا يمكن بناء دولة ديمقراطية ومستقرة وتضمن العدالة الاجتماعية لمواطنيها، دون الأخذ بعين الاعتبار الملايين من المواطنين المقصيين من التغطية الصحية والاجتماعية، وغير معنيين لا بالتقاعد ولا بالمفاوضات التي تجريها الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، لأنها، تعني فقط، الموظفين والمأجورين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة السياسية لا يمكنها أن تقتصر، فقط، في الإصلاح على الجانب التكنوقراطي المحاسباتي الذي لا يحل مشكل هذه الأنظمة في العمق.
من جانب آخر، شدد محمد نبيل بنعبد الله، على أن إصلاح صندوق المقاصة الذي أقدمت عليه الحكومة الحالية، هو نابع من قرار سياسي، ساهمت في بلورته كل مكونات الحكومة ضمنها حزب التقدم والاشتراكية، مشيرا إلى أن كل الحكومات السابقة كانت تتحدث عن ضرورة إصلاح المقاصة، دون أن تكون لها الجرأة لمباشرته، لكن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة والجرأة السياسية، والتي تحسب لها ويتعين الاعتراف بها، لأنها جنبت البلاد كارثة حقيقية، بمباشرة الإصلاح، في وقت تجاوز فيه الدعم المخصص لصندوق المقاصة عتبة 56 مليار درهم سنة 2012، مشيرا إلى أن 75 في المائة من الإصلاح الشمولي لهذا النظام، قد تمت مع الحكومة الحالية، وأنه على الرغم من وجود بعض الإجراءات الاحترازية التي يتعين اتخاذها، لضمان ديمومة الإصلاح، فإن جزء من المبالغ التي تم توفيرها من هذا الإصلاح، تم توجيهها لتقليص نسبة الدين العمومي، في حين تم توجيه الجزء الآخر إلى الاستثمار في القطاعات الاجتماعية حيث، مثلا، تمت إضافة 5 ملايير درهم لقطاع الصحة، ضمنها مليار في كل سنة سيخصص للتجهيزات الصحية والمراكز الاستشفائية.
وفي المحصلة، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فإن حصيلة الحكومة الحالية، بعد مرور أربع سنوات على تنصيبها، هي حصيلة إيجابية، وأن المواطن المغربي بات يلمس ذلك في كثير من المجالات، سواء تعلق الأمر بالتوازنات المالية، حيث أن الوضعية التي يوجد عليها المغرب اليوم، هي أفضل بكثير من الوضعية التي كان عليها بداية 2011 إلى نهاية سنة 2012، بالإضافة إلى العديد من الاستراتيجيات الحكومية التي انطلقت وبدأت تعطي ثمارها اليوم، وأصبح المغرب يبرز من خلالها، على   الصعيد الدولي، كما هو الشأن بالنسبة لإستراتيجية التسريع الصناعي على سبيل المثال.
وتطرق نبيل بنعبد الله إلى العديد من الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة الحالية في العديد من المجالات والتي لا يمكن لأحد أن ينكرها، يضيف المتحدث الذي ذكر بتلك الإجراءات الاجتماعية كبرنامج التماسك الاجتماعي والدعم المالي المخصص للأرامل، وتخفيض ثمن أزيد من 1700 دواء،   وتوسيع عملية “راميد” بالإضافة إلى إقرار نظام  التعويض عن فقدان الشغل، وكذا العمل الذي تم القيام به على مستوى تسهيل الولوج إلى السكن أو غير ذلك من الإجراءات.
وأكد المتحدث أن الحكومة اشتغلت طيلة الأربع سنوات ولم تنتظر حتى السنة الأخيرة لكي تشتغل، علما أن هناك ملفات أساسية سيتم مباشرتها خلال هذه السنة، في مقدمتها إصلاح التقاعد، واتخاذ التدابير من أجل تدعيم القدرة الشرائية للمواطنين، والاستمرار في دعم قطاعات حيوية كالصحة والتعليم من خلال الشروع في أجرأة توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، لإخراج التعليم من الوضعية التي يوجد عليها الآن.
وبخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، أكد بنعبد الله أن نجاحها هو مسؤولية الجميع، وأن التحضير لها يتعين أن يكون في إطار التشاور وقدرة الجميع على تحصين موقع الأحزاب السياسية، وعلى إعطاء مصداقية جديدة للعمل السياسي، لأن المغاربة يريدون المعقول، ويريدون نخبا سياسية مستقلة في قرارها، وأن يروا أحزابا تتبارى بشكل تنافسي وديمقراطي وتحترم تحالفاتها.