جدد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، دعم حزب “الكتاب” لمطالب الحركة الحقوقية النسائية وفي مقدمتها تحالف ربيع الكرامة، مؤكدا على أن تلك المطالب ترتبط بجينات المشروع المجتمعي لحزب التقدم والاشتراكية.
وقال محمد نبيل بنعبد الله عند تسلمه لمذكرة تحالف ربيع الكرامة حول التعديلات التي يقترح التحالف إدخالها على مشروع القانون الجنائي، “إن الموضوع الذي يترافع من أجله تحالف ربيع الكرامة، هو موضوع أساسي ومحوري يرتبط بجينات المشروع المجتمعي لحزب التقدم والاشتراكية”، مؤكدا أن حزب التقدميين المغاربة، سيدافع عن تلك المطالب الواردة في المذكرة، على جميع الواجهات، وستتم تعبئة الحزب بكامله حول الموضوع ذاته، وسيتم إدراجه كنقطة على جدول أعمال اجتماع الديوان السياسي الأسبوع المقبل.
وأعرب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي التقى وفدا عن تحالف ربيع الكرامة أول أمس الخميس بالمقر المركزي للحزب بالرباط، عن أمله في أن يعيد موضوع الترافع عن الحريات الفردية والجماعية، المشروع المجتمعي التقدمي إلى الواجهة، وأن يعطي نفسا جديدا للقوى اليسارية والتقدمية، مشيرا إلى أن الملاحظ اليوم، والباعث على القلق، في نظره، هو تراجع وتيرة الترافع والتعبير عن هذه القضايا المرتبطة بالحقوق والحريات، في الوقت الذي تكون في الحاجة ماسة بالنسبة للحزب للاستناد إلى مبادرات مجتمعية حاملة لتلك القضايا الحقوقية الكبرى.
وبحسب محمد نبيل بنعبد الله، فإن موضوع الحريات ومنظومة حقوق الإنسان، وبعض القضايا الأخرى في بلادنا باتت تبعث على القلق، وتشكل مصدر خوف لما يمكن أن يحدث في البلاد على مستويات متعددة، مشيرا إلى أن الإطار السياسي العام، فيه مجموعة من الإكراهات، ولم يعد الأمر كما كان عليه في بداية الألفية الحالية والتي تميزت بإطلاق مجموع من الأوراش الحقوقية المهمة، أو حتى في بداية العقد الثاني من هذه الألفية والذي تميز بإقرار دستور متقدم، إلا أن الواقع اليوم يقول، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، “بين أن الدستور في واد وما يعشه الفضاء السياسي في واد آخر”.

وقدمت منسقة تحالف ربيع الكرامة حياة نديشي، عرضا مفصلا حول مضامين المذكرة التي يترافع بشأنها التحالف والمتعلقة بالتعديلات التي يسعى إلى إقناع الفاعل السياسي بإدراجها في مشروع القانون 10-16 المتعلق بتعديل وتتميم القانون الجنائي، خاصة تلك المرتبطة بالحريات الفردية، وفي مقدمتها إخراج موضوع الإجهاض من القانون الجنائي وربطه بالمنظومة الصحية في انسجام تام مع ما تقره منظمة الصحة العالمية، واعتماد مقاربة النوع ووضع نصوص تحترم الحقوق والحريات الفردية ، وإلغاء صفة التجريم عن الميولات الجنسية المختلفة والعلاقات الجنسية الرضائية، وتجريم التكفير، ومحاربة التميز ضد المرأة على أساس الهوية الثقافية والاقتصادية.
وشددت حياة نديشي، على أن تحالف ربيع الكرامة يراهن على الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب التقدم والاشتراكية للدفع في اتجاه اعتماد تشريع جنائي جديد، بحيث يطبعه تغيير جذري وشامل مقارنة بالقانون القديم، ويستلهم مقتضياته من روح الدستور ويأخذ بعين الاعتبار المنظومة الحقوقية الدولية والممارسة الاتفاقية التي انخرط فيها المغرب، بحيث يغيب التمييز في العقاب وتشدد العقوبة في حالة ارتكاب جرائم النوع، خاصة تلك الجرائم التي تتعرض لها النساء من طرف الزوج أو الأقارب والتي غالبا ما تنتهي بالإفلات من العقاب.
كما يطالب تحالف ربيع الكرامة، وفق ما أوردته ندشي، بتغيير بنية القانون الجنائي الحالي، وإدخال تعديلات جوهرية على الباب الثامن المتعلق بالجرائم والجنح ضد الأسرة والأخلاق العامة، واعتماد لغة حقوقية مبنية على النوع وإعادة النظر في تعاريف بعض الجرائم التي تحيل على مفهوم الأخلاق العامة على حساب الحقوق والحريات، وعدم اعتماد العقوبات البديلة في الجرائم التي يكون ضحاياها إناث، مثلا في جرائم الاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر، وتجريم التعذيب النفسي وتجريم تكفير الأشخاص.
يشار إلى أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية كان مرفوقا بعضوات الديوان السياسي عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، والنائبتين البرلمانيتين توريا الصقلي وفاطمة الزهراء برصات، وكذا عضوات الديوان السياسي الوزيرة السابقة شرفات أفيلال، ونادية التهامي نائبة رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وغزلان المعموري رئيسة ديوان وزير الصحة، وخديجة الباز الإطار الإداري بالمجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب.

محمد حجيوي