محمد حجيوي

لم يعبر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عن موقف واضح اتجاه اللائحة الوطنية للشباب، ووقف على مسافة واحدة من الأصوات التي خرجت للمطالبة بإلغائها وتلك الداعية للإبقاء عليها.
وقال عبد الإله بنكيران، خلال لقاء جمعه بمسؤولي المنظمات الشبابية الحزبية الممثلة في البرلمان، مساء أول أمس الاثنين بالرباط، «أنا بصفتي رئيس الحكومة، لم أقرر بعد إن كنت مع أو ضد اللائحة الوطنية للشباب»، مشيرا إلى النقاش حول الموضوع أثير خلال لقاء له مع وزير الداخلية الذي أخبره أن «هناك أحزاب ترغب في إلغاء اللائحة الوطنية، وتحديدا هناك حزب وحيد طالب بإلغائها وأخرى لا ترى مانعا في إلغائها».
لكن عبد الإله بنكيران عبر لمخاطبيه، في الوقت ذاته، عن قناعته بضرورة وجود الشباب في المؤسسات الدستورية اعتبارا للحاجة الملحة اليوم لمصالحة الشباب مع السياسية، رافضا وصف لائحة الشباب ب»الريع السياسي».
هذا الريع،  بحسب تصريح أدلى به جمال كريمي بنشقرون رئيس الشبيبة الاشتراكية ، لبيان اليوم،» يوجد في مجالات أخرى»، داعيا، إلى الكف عن تبخيس العمل السياسي والعمل الشبابي على وجه الخصوص، وفتح النقاش حول اللائحة الوطنية التي اعتبرها «مفيدة وجيدة».
وأوضح جمال بنشقرون الذي حضر اللقاء، أن المنظمات الشبابية أجمعت، خلال النقاش مع رئيس الحكومة، على أن اللائحة الوطنية مكسب ديمقراطي ودستوري، لا يمكن التراجع عنه، خاصة أمام صعوبات ولوج الشباب للمؤسسات التمثيلية بشكل عاد. وهي صعوبة، قال رئيس الشبيبة الاشتراكية، «إن رئيس الحكومة أقر بها، ودعا مسؤولي الشبيبات الحزبية إلى توسيع قاعدة النقاش مع باقي زعماء الأحزاب السياسية».
وأضاف بنشقرون الذي وصف اللقاء مع رئيس الحكومة ب»الإيجابي» أن النقاش الذي أثارته المنظمات الشبابية التقى في «نقطة مفصلية» وهي أن «التراجع عن اللائحة الوطنية للشباب، يعني أن إقرارها، في الأصل، لم يكن من منطلق رغبة إشراك الشباب، بقدر ما كان مجرد مسكن، ومخرج من مخرجات الحراك المجتمعي والسياسي الذي عرفه المغرب سنة 2011»، وبالتالي، يضيف بنشقرون، فإن الداعين لإلغاء اللائحة يعتقدون أن الشروط المرحلية التي فرضتها، لم تعد قائمة اليوم.
 و اعتبر بنشقرون هذا الطرح مغلوطا، لأن الدستور الذي أقره المغاربة نص في فصوله 33 و 34 على التمثيلية السياسية للشباب،  مشددا  على أن الشبيبة الاشتراكية لا يمكن أن تكون خارج الصف الشبابي باعتبارها فاعلا رئيسيا في تحقيق هذا المكسب سنة 2011، و تنظيما شبابيا يناضل من أجل حق الشباب المغربي في الولوج إلى مناصب المسؤولية، ومن أجل تمثيله، بشكل ديمقراطي، في مختلف المؤسسات الدستورية. كما أنها، يقول القيادي الشبيبي «واعية تمام الوعي بالنقاش العمومي، رافضة لخطاب التيئيس والعدمية، و منخرطة في معركة مشاركة وإشراك الشباب المغربي في الحياة السياسية».
والدليل على ذلك، يقول بنشقرون، هو أن رئيس الحكومة أشاد خلال هذا اللقاء، بتجربة عدد من البرلمانيين الشباب  الذين شكلوا قيمة مضافة حقيقية للعمل البرلماني داخل مجلس النواب، وذكر كمثال على ذلك العديد من الأسماء، ضمنهم رئيس فريق التقدم الديمقراطي رشيد روكبان الذي أثبت قدرته وكفاءته كبرلماني شاب قاد فريقا باقتدار، مشيرا إلى أن العديد من الوجوه البرلمانية الشابة فرضت نفسها في هذا المجال وكان لها دور وإسهام ملحوظ في تطوير العمل البرلماني.    
 من جانب آخر، أثارت المنظمات الشبابية الحزبية، مع رئيس الحكومة، موضوع المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتباره مؤسسة دستورية أقرها دستور 2011، وعبرت بهذا الخصوص، عن استيائها واستنكارها، لإقصاء الشبيبات الحزبية، من مراحل تحضير مشروع المسودة الموجودة الآن لدى الأمانة العامة للحكومة.
وبحسب رئيس الشبيبة الاشتراكية، فقد استغرب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لهذا الإقصاء، وطالب من الشبيبات مراسلته، بشكل رسمي، في الموضوع ، مشيرا إلى وجود فصل في مسودة المشروع يفيد بإشراك الفاعلين السياسيين الشباب ضمن هياكل المجلس. في هذا السياق علق جمال بنشقرون، تساءل الجميع بشكل واضح، من أين سيأتي هؤلاء الفاعلين السياسيين الشباب إذا لم يكونوا من الشبيبات الحزبية أو من الأحزاب بصفة عام؟ مؤكدين على أن الشبيبات الحزبية هي جزء لا يتجزأ من مكونات المجتمع المدني المغربي.
وأفاد المتحدث أن مسؤولي المنظمات الشبابية سطروا برنامجا للقاء زعماء  جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ومع وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، والبرلمانيين الشباب لتقييم تجربتهم طيلة هذه الولاية التشريعية.