نظمت وزارة الصناعة والتجارة، أول أمس الثلاثاء، بالدار البيضاء، لقاء حول بنك المشاريع وفرص الاستثمار الصناعية الجديدة التي يوفرها في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.
وتأكيدا على أهمية بنك المشاريع كركيزة أساسية للإنعاش الصناعي، أعطى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور انطلاقة الدفعة الرابعة من الفرص، حيث أوضح أن “96 بطاقة مشروع جديد، محددة بعناية، ستأتي لإغناء بنك المشاريع المتألف من 275 مشروع، وتوسيعه لتدمج بعد السيادة الصناعية والصحية والغذائية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية”. مؤكدا أن الصناعة مدعوة، في السياق الحالي، لمواجهة الرهانات الاستراتيجية السيادية والأمن الغذائي، من خلال رفع تحديات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار.
وتغطي هذه الفرص الجديدة سبعة محاور: الماء والأدوية والأجهزة الطبية والمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف والمعدات والآلات. وأكد مزور في هذا الشأن أنه “من خلال هذه الفرص الجديدة، فنحن نتطلع إلى الاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمُضي قُدما مع المزيد من الابتكار”، مضيفا بأن هذه الفرص الجديدة تمثل إمكانيات استثمارية تبلغ 16 مليار درهم، يُرتقب أن تُحدث 67.000 منصب شغل مع تحقيق رقم معاملات إجمالي يبلغ نحو 28 مليار درهم.
وحرص مزور على الإشادة بانخراط وحماس حاملي المشاريع: “فمنذ انطلاقه خلال شهر شتنبر 2020، قطع بنك المشاريع أشواطا كبرى بفضل الحيوية المتزايدة التي لقيتها لدى الصناع. إن الحصيلة جد إيجابية: فحتى الآن، تم تحديد 1179 مشروع استثماري من طرف بنك المشاريع في الجهات الإثني عشر للمملكة، 87 في المائة منها برؤوس أموال مغربية، ويمثل هذا 266.392 منصب شغل مرتقب، مع إمكانية تحقيق رقم معاملات تبلغ قيمته 68 مليار درهم محليا و 73 مليار درهم خاصة بالتصدير. ويفوق هذا كافة الأهداف المرتقبة!”.
وقد شهد بنك المشاريع، الذي أُحدث لتحفيز التصنيع المحلي ودعم رأس المال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها، نجاحا كبيرا، في غضون سنتين فقط من وجوده. وهو نجاح تدين به أيضا لمنظومة المواكبة متعدد الأبعاد التي توفرها لحاماي المشاريع المستفيدين، في هذا السياق، من دعم مالي عند الاستثمار، ومن الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير. وتتعزز هذه المنظومة اليوم بميثاق الاستثمار الذي ما فتئ لجلالة الملك محمد السادس يحفزه والذي يتوخى دعم المشاريع وتقليص التفاوتات الترابية وتنمية الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية. وأكد الوزير في هذا الصدد أيضا أن “ميثاق الاستثمار منظومة متكاملة ومفيد للغاية، تستهدف في آن واحد كلا من المستثمرين الأجانب والفاعلين المحليين. إنها رافعة هامة لمواكبة حاملي المشاريع”.
كما تسخّر رافعات أخرى لخدمة هذه المواكبة، ويتعلق الأمر بالخصوص بعقود التزوُّد التي توفر منافذ جديدة للإنتاج المحلي، ودعم التنمية عند الابتكار والبحث والتطوير عبر أدوات جديدة تلبي احتياجات المستثمر، علاوة على رافعات خاصة بالتمويل والمساعدة التقنية.
وأكد مزور في هذا الشأن أنه “لن نتوقف عند منتصف هذا الطريق السّليم. فإقدام بنك المشاريع يتواصل بفضل انخراط الجميع والرغبة المشتركة في أن تتبوأ الصناعة المغربية أعلى القمم.
وقد تميز إطلاق الفرص الاستثمارية الجديدة لبنك الاستثمار، بتوقيع مزور لبرنامج تعاقدي خاص بالقطاع الدوائي، برسم الفترة 2022-2027، مع كل من البروفيسور خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومؤسسة “مقاولات الأدوية بالمغرب”والجمعية المغربية للدواء الجنيس والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي.
وعلى المدى الطويل، فهذا البرنامج التعاقدي يستهدف إحداث نحو 16.000 منصب شغل صناعي، مع قيمة مضافة مباشرة إضافية تبلغ زُهاء 6 مليار درهم. كما يرمي أيضا إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليار درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم.
وفي ختام هذا اللقاء، وقع مزور أيضا 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع.
ومن شأن هذه المشاريع الأربعين- المتعلقة بعدة قطاعات صناعية، والبالغة قيمتها الاستثمارية الإجمالية 2,5 مليار درهم، أن تسمح بإحداث أزيد من 6.508 منصب شغل مباشر.
