جدد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب أول أمس الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، التزام المملكة المغربية الثابت بمكافحة العنصرية والتمييز بجميع أشكاله. وأبرز المندوب الوزاري في مداخلة له خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب السيدة إ. تينداي أشيومي، التفاعل الإيجابي والدائم للمملكة المغربية مع الإجراءات الخاصة والآليات الأممية لحقوق الإنسان في إطار الإصلاحات التي أطلقتها من أجل تكريس حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية.
وسجل المندوب الوزاري، بهذه المناسبة، التقييم الايجابي للمقررة الخاصة بشأن زيارتها للمغرب في دجنبر 2018، ، وإشادتها بتعاون السلطات المغربية التي يسرت مهمتها، وكذا تقييمها بكونها مرت في ظروف تضمن حرية التنقل دون قيد أو شرط. كما سجل بإيجابية ما ورد في تقريرها بخصوص الترحيب بالتكريس الدستوري لمبدأ ي المساواة وعدم التمييز، ودمج اللغة الأمازيغية في جميع مرافق الحياة العامة، باعتبارها لغة رسمية للمملكة. وأشار السيد بنيوب الى إشادة التقرير بالتعددية الثقافية والدينية، للمجتمع المغربي والمجهودات المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال تعزيز المساواة والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري، خاصة وأن زيارة المقررة الخاصة تزامنت مع إصلاحات هيكلية، بعضها دخل حيز النفاذ والآخر قيد التفعيل، على المستويين، القانوني والمؤسساتي.
كما سجل التقرير ، حسب المندوب الوزاري، الدور الرياد ي للمؤسسات الوطنية، ولا سيما دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة، مبرزا أهمية السياسات العمومية الموضوعة في نطاق إعمال التــزامات المملكة، بموجب الاتــفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز وكذا الدور القيادي للمغرب في قضايا الهجرة، على المستوى الوطني والدولي والإقليمي، والتزامه الطوعي بتعزيز حماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، في إطار السياسة الجديدة للهجرة، التي أطلقتها المملكة سنة 2013، كممارسة فضلى الى جانب المجهودات المبذولة في مكافحة التطرف الديني ونشر قيم التسامح.
وأكد بنيوب اختيار المغرب الثابت والمتجدد في التعامل مع أصحاب الإجراءات الخاصة، الـم تسم بالجدية والمواكبة المنتظمة والتعاون التام. وبعد أن ذكر بأن زيارة السيدة تينداي أشيومي تعد الزيارة الثانية عشرة ، أوضح أن هذا الاختيار مؤسس على مـمارسة قائمة على الوضوح والتفاعل الواقعي.
وأضاف المندوب الوزاري “بقدر حرصنا على الوفاء بالتزاماتنا الدولية، نحرص على تقديـم تعليقاتنا وآراءنا”.
وفي هذا الإطار، أوضح بنيوب في ملحق رد على جوانب من التقرير، أن اعتبار التقرير أن المغرب يمنع الأمازيغ والصحراويين والأفارقة وغير المواطنين، من التمتع بحقوقهم الأساسية على قدم المساواة أمر مجانب للصواب، لأنه متعذر واقعيا بسبب هوية المغرب وتنوعه اللغوي والثقافي.
ولفت إلى أن السلطات المغربية اقترحت على المقررة الخاصة القيام بزيارة للأقاليم الجنوبــية للمملكة، للوقوف على المكتسبات والجهود المبذولة على أرض الواقع، إلا أنها ارتأت غير ذلك، مشيرا إلى انه كان بإمكانها لو تم ذلك أن تقف على معطى نوعي، يقول بأن أزيد من 70 في المائة من مناصب المسؤولية في كافة المؤسسات التمثيلية والإدارية، يتحملها أبناء الأقاليم الجنوبية.
وتابع “لا شك أن وقت المقررة الخاصة، أثناء الزيارة، لم يسمح إلا بالانتقال إلى أربعة مدن كبرى، الشيء الذي لم يمكنها من أخذ صورة ميدانية واقعية عن إدماج المناطق والجهات التي عاشت لسنوات في ظروف العزلة والتهميش، دون أن نــنسى البرامج وحجم الميزانيات المرصودة للتصدي للاختلالات المجالية”. وفي ضوء ذلك، يضيف المتحدث “فإننا لا نرى أي أساس للإفادات التي بموجبها اعتبرت المقررة الخاصة وجود تفاوتات مجالية، مبنية على التمييز، وهو أمر نستغربه ونرفضه”.
وفي ما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين، أكد المندوب الوزاري أن التوصية المتعلقة بموضوع التنميط العرقي غير سليمة لكونها تــتـنافى وواقع الممارسة بالمغرب ولا تمثل جزءا من سياسته في مجال الهجرة. 
خلال هذا الاجتماع الذي حضره السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ، عمر زنيبر ، استعرض بنيوب عددا من الاوراش والإصلاحات التي تم إطلاقها في المغرب من أجل تكريس حقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.