أفادت مصادر مطلعة، أن ثمانية متهمين في ما بات يعرف بـ” أحداث “إيخوربا” الناتجة عن احتجاج مواطنين تضامنا مع أسرة طالت بنايتها العشوائية جرافة السلطات المحلية، قد أحيلوا يوم الأحد المنصرم على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، وتمت إحالتهم على السجن المحلي لبني ملال بعد متابعتهم في حالة اعتقال.
وقالت نفس المصادر أن المحالين على الاعتقال من المرجح جدا أن يتابعوا بتهم ثقيلة، منها العصيان، والتجمهر غير القانوني، والتجمهر بالطريق العمومية، وشل حركة الطريق العمومية، والشتم والقذف في حق السلطات العمومية والضرب والجرح المتعمد في حق السلطات العمومية، وإهانة موظفين عموميين، وإلحاق خسائر جسيمة بممتلكات خاصة(سيارات).
وقالت ذات المصادر، أن المعتقلين هم من بين سكان المنطقة الذين تجمهروا وسط طريق عمومية تربط بين تاكزيرت واغرم العلام، احتجاجا على هدم إحدى المنازل العشوائية بالمنطقة، مما استدعى تدخل القوات العمومية بعدما شُلّت حركة المرور، لتنفلت الأوضاع ويتحول الاحتجاج إلى “شبه عصيان” بلغ حد رشق القوات العمومية بالحجارة، مما أسفر عن اعتقال 21 محتجا من بينهم 3 نساء، تمت متابعة ثمانية منهم في حالة اعتقال فيما أطلق سراح الباقي.
وأشارت ذات المصادر، أن من بين المصابين خلال تدخل السلطات العمومية القائد الإقليمي للدرك الملكي ببني ملال، وأربعة عناصر من القوات المساعدة، وعدد من المتظاهرين، وأكدت على أن أولى جلسات محاكمة المتهمين ستكون يومه الثلاثاء.

حميد رزقي