تم يوم الجمعة الماضي، إطلاق المنصة الإلكترونية لبرنامج “جسر التمكين والريادة” التي تروم تسهيل التمكين الاقتصادي للنساء وإدماجهن بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك خلال لقاء ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار.
وتسعى هذه المنصة الإلكترونية المخصصة لتسهيل تسجيل النساء في برنامج جسر للتمكين والريادة، إلى استهداف حوالي 3000 امرأة بجهة بني ملال خنيفرة قصد تسجيلهن في هذا البرنامج.
ويروم هذا البرنامج تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل، والنهوض بريادة الأعمال لدى النساء من خلال مواكبتهن وتكوينهن على المستوى الجهوي بغية تحسين مهاراتهن في مجال ريادة الأعمال وتقليص الفوارق الجهوية.
وتم خلال هذا اللقاء أيضا إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي للنساء ربات الأسر في وضعية صعبة.
ويأتي إنجاز هذا البرنامج الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
وأعربت حيار ، بالمناسبة، عن سعادتها بإطلاق هذه المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتبارها لبنة جديدة في مسار ترسيخ أسس شراكة متينة بين الوزارة الوصية والفاعلين بجهة بني ملال خنيفرة.
وذكرت في هذا السياق، باتفاقية الشراكة المبرمة بين الوزارة وولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس الجهة، من أجل تنزيل “برنامج جسر للتمكين والريادة” الذي يسعى الشركاء من خلاله إلى المساهمة في تنزيل التزام الحكومة بالرفع من نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة في أفق 2026.
وأوضحت الوزيرة أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتفعيلا لمخرجات النموذج التنموي الذي يؤكد على مكانة الجهة كمركز لالتقائية السياسات القطاعية بين جميع الفاعلين بالجهة، مبرزة أن هذا البرنامج سيمكن أيضا من تسريع بلوغ أهداف البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يروم الرفع من نسبة نشاط النساء إلى 30 في المائة في أفق 2026.
وقامت الوزارة بوضع استراتيجية جديدة تتوخى بلورة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي تقوم على هندسة اجتماعية جديدة تروم توفير جيل جديد من المراكز والخدمات تعتمد على القرب والرقمنة والاستدامة ووضع حاضنات اجتماعية لإدماج الفئات الأكثر هشاشة.
من جهته، نوه الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، لويس مورا، بإطلاق هذه المشاريع الطموحة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، والمتمثلة في إطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل النساء في برنامج “جسر”، وكذا إطلاق مشروع النساء ربات الأسر بالجهة.
كما سلط مورا الضوء على الجهود المبذولة من طرف الوزارة من أدل تعزيز الإدماج السوسيو – اقتصادي للمرأة ومكافحة التهميش والهشاشة، مشيرا إلى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الوزارة الوصية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، في إطار هذا البرنامج.
وأعرب المسؤول الأممي عن أسفه لكون النساء والفتيات هم الفئة الأكثر تأثرا بهذه الهشاشة وأكثر عرضة من الرجال في الحصول على وظائف غير مستقرة بالقطاع غير المهيكل ويعانين من البطالة الجزئية أو بدون عمل، مشيرا إلى أن النساء يتحملن أزيد من 2.6 مرة أعمال أسرية وأشغال منزلية غير مدفوعة الأجر أكثر من الرجال .
كما ذكر، في هذا السياق، ببرنامج التنمية المستدامة لعام 2030، الذي يجعل تحقيق المساواة مشروطا باتخاذ إجراءات استعجالية تروم القضاء على العديد من الأسباب الجذرية للتمييز الذي لا يزال يضر بحقوق المرأة في المجالين الخاص والعام، بما في ذلك الولوج للموارد الاقتصادية.
وقال مورا إنه من الأهمية بمكان في سياق الأزمة أن يتصدى العالم للعديد من العقبات التي تواجهها النساء بسوق الشغل من أجل تفادي الوقوع في فخ الوظائف غير المهيكلة ومنخفضة الأجر وبدون أي حماية قانونية أو اجتماعية.
من جانبه، جدد والي جهة بني ملال خنيفرة ، التزام ولاية جهة بني ملال خنيفرة بمواكبة كل هذه المشاريع لتنزيلها، مذكرا ، في هذا السياق، بالجهود الكبيرة المبذولة من طرف كافة الفاعلين والمتدخلين على مستوى الجهة من أجل رفع مؤشرات التنمية البشرية بالجهة، لاسيما من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة ومكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، والحد من نسبة الهدر المدرسي وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والبنيات التحتية، بالإضافة إلى تقليص التفاوتات المجالية بين الوسطين القروي والحضري.
وتميز هذا اللقاء، المنعقد بحضور عمال أقاليم جهة بني ملال خنيفرة ، ورئيس مجلس الجهة، ومنتخبين، ومسؤولين بالقطب الاجتماعي، بتقديم عرض حول طرق التسجيل في المنصة الإلكترونية لبرنامج جسر للتمكين والريادة على مستوى الجهة.
وتم على هامش هذا اللقاء، توقيع اتفاقية شراكة لتسيير والإشراف على مركز الإسعاف والإدماج الاجتماعي بالجماعة الترابية أولاد امبارك، والتي تروم تحسين ظروف التكفل بالأشخاص بدون مأوى بإقليم بني ملال.
كما قامت حيار والوفد المرافق لها، بتسليم أربعة أقنعة واقية لفائدة أطفال القمر، وذلك بقيمة مالية تقدر ب40 ألف درهم ، وكذا كرسي متحرك كهربائي لفائدة تلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تم توزيع ما مجموعه 10 شيكات بنكية بقيمة 435 ألف درهم لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة ، في إطار تشجيع الاندماج المهني لهذه الفئة من الساكنة.