أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب، الاثنين بالرباط، أن الوزارة بصدد بلورة رؤية جديدة قائمة على الحفاظ على المكتسبات المحققة في مجال السكن والتعمير.
وأوضحت بوشارب، في معرض ردها على سؤال محوري بمجلس النواب حول “مستويات إنجاز البرامج المرتبطة بالقطاع ومدى تأثير جائحة كورونا عليه”، أن هذه الرؤية ترمي إلى تسريع وثيرة خفض العجز السكني وتوفير السكن اللائق والميسر الذي يتجاوب مع حاجيات المواطنين من جميع الفئات وفي مختلف المجالات، وذلك من خلال ابتكار آليات جديدة، سيما الحلول المتعلقة بالتمويل وتمكين المقتنين من سكن ميسر وملائم لإمكانياتهم المادية.
وسجلت الوزيرة أن قطاع السكنى والتعمير حيوي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة تتعدى 6 في المائة، ويوفر أكثر من مليون منصب شغل، لافتة إلى أن الظرفية الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا كانت لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية همت جميع القطاعات بدون استثناء ولم يسلم منها أي قطاع بما فيها قطاع السكنى والتعمير.
وتابعت أن الجائحة خلفت تداعيات مهمة على القطاع، بحيث توقفت البرامج القطاعية بنسبة 70 في المائة، وأوراش البناء بنسبة تناهز 90 في المائة، كما توقفت أنشطة عدد من المهنيين بنسبة تفوق 95 في المائة، إلى جانب تسجيل انخفاض في عدد المبيعات بنسبة 95 بالمائة، وانخفاض استهلاك الإسمنت بأزيد من 17 بالمائة، وانخفاض نشاط قطاع مواد البناء بجميع أنواعه بما يقرب 70 في المائة.
لهذا ، تقول السيدة بوشارب، وضعت الوزارة منذ بداية انتشار الوباء، وبالتنسيق المنتظم مع كافة المهنيين، مجموعة من الإجراءات الاستعجالية لتخفيف آثار الجائحة على القطاع ولضمان الاستدامة والصمود.
وذكرت، في هذا الإطار، بالإجراءات العديدة المتخذة من قبل الوزارة، من بينها خلق لجنة اليقظة والتدبير على المستوى المركزي من أجل التتبع الدائم للقطاع والتنسيق مع جميع المهنيين وممثلي الوزارة على الصعيد الترابي، وتعميم التدبير اللامادي في جميع المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن الخدمة الإلكترونية بالوكالات الحضرية بلغت ، إلى غاية شهر نونبر الماضي ، أكثر من 97 بالمائة.
كما تم في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية ، تضيف الوزيرة ، وضع آليات خاصة بقطاع الإنعاش العقاري الذي حصل على ضمانات وقروض في إطار “ضمان أوكسجين”، والعديد من التعويضات من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي هم شغيلة القطاع، مضيفة أن الوزارة حرصت، في إطار تنفيذ برامج السكن، على مواصلة وتنفيذ العديد من الأوراش التي تشرف عليها بالرغم من الظرفية الطارئة.
وأفادت بأن برنامج السكن الاجتماعي ذي القيمة المنخفضة (140 ألف درهم) الذي انطلق سنة 2008، عرف إنجاز حوالي 28 ألف و53 وحدة فيما توجد 5509 وحدة في طور الإنجاز، مما ساهم في تحسين إطار عيش أزيد من 1.5 مليون نسمة.
كما ساهم برنامج السكن الاجتماعي” 250 ألف” في تحسين وضعية السكن لأكثر من 2 مليون نسمة، وخلق أكثر من 27 ألف منصب شغل.
وبخصوص البرنامج المتعلق بالطبقة المتوسطة الذي انطلق سنة 2013، أبرزت الوزيرة أن الحكومة اعتمدت فيه تسهيلات تهم الإعفاء من رسوم التسجيل والتحفيظ لصالح المقتني، حيث تم إنجاز 253 وحدة وتوجد 758 وحدة في طور الإنجاز، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم، بتعاون مع الشركاء ، بدراسة إمكانية تحسين هذا المنتوج الذي يعرف وثيرة بطيئة في الإنجاز، حتى يكون أكثر جاذبية سواء للمنعشين أو المقتنين.
أما في ما يتعلق ببرنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق سنة 2004، فأكدت الوزيرة أنه بفضل المجهودات المبذولة من طرف جميع المتدخلين، تم إعلان 59 مدينة بدون صفيح، وساهم هذا البرنامج في تحسين ظروف عيش أزيد من 1.5 مليون نسمة، وتقليص معدل الفقر من 48 في المائة الى 28 في المائة، مشيرة إلى أن هذه البرامج ساهمت في تقليص العجز المرتبط بالسكن من 1.2 مليون إلى 385 ألف وحدة.