أبرزت آمنة بوعياش أن “معالجة شكاية تمس بحق الطفل في الهوية والتفاعل معها مدخل أساسي لتمحيص مدى ملاءمة القوانين الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل، لاسيما مدونة الأسرة، وتقييم مدى ولوج الأطفال المحرومين من الحق في الهوية إلى حقوقهم الأساسية من خلال السياسات العمومية وكذلك على مستوى تشبع جل الفاعلين في ميدان الطفولة بثقافة حقوق الطفل خصوصا الفاعلين المتدخلين في منظومة العدالة”.
كان ذلك خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان/الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال حول “الحق في الهوية، أي مرجعية؟” بحضور ممثلي القطاعات الوزارية وهيئات حقوق الطفل والمجتمع المدني، مؤخرا بمقر المجلس بالرباط.
وأوضحت بوعياش، في كلمة تلاها بالنيابة عنها، مراد الراغب، مدير ديوان رئيسة المجلس، أن إشكالية الحق في الهوية تكمن في كونها جزء من النقاش الوطني العام حول مدونة الأسرة بأبعاده الثلاثة: البعد القيمي (Axiologique) والبعد المرجعي (Référentiel) وكذا البعد المسطري (Procédural)، على اعتبار العلاقة الجدلية بين هذه الأبعاد”.
وفي حديثها عن أهمية التبليغ، أكدت بوعياش أن الشكاية، ذات الصلة بحقوق الطفل، يمكنها أن تصبح دافعا لبلورة وإنجاز جملة من الأنشطة ليس فقط على المستوى الحمائي بل أيضا على مستوى تتبع ملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل؛ تقييم السياسات العمومية من خلال مقاربة حقوق الطفل والنهوض بثقافة حقوق الطفل، مبرزة في هذا الإطار أن اللقاءات التفاعلية التي عقدتها مع الأطفال أثارت تصورها على المستوى التدبيري المؤسساتي والحقوقي.
وفي ذات السياق، أشادت بوعياش بتفاعل الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل مع المنظومة الحمائية الوطنية سواء على مستوى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهياكله الترابية والموضوعاتية أو مع باقي المؤسسات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في ميدان حقوق الطفل. مسجلة، بشكل إيجابي، تفاعل الآلية مع الشكاية المتعلقة بالحق في الهوية والتي وردت عليها من جمعيات المجتمع المدني، كما ثمنت مبادرة الآلية إلى عقد لقاءات مع الفاعلين المؤسساتيين ذوي الصلة بالموضوع ومع جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في ميدان الطفولة.
من جهته، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في كلمة ألقتها عنه بالنيابة مستشارته فاطمة الزهراء ماء العينين، أن الوزارة تعمل إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية ومختلف الشركاء على تقوية الجانب المؤسساتي والإداري لتعزيز حماية حق الطفل في الهوية، مؤكدا أن الوزارة تراعي في سياستها التشريعية مبدأ عدم التمييز ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي ينبني على جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية في كافة الظروف والأحوال.
وأوضح أن موضوع الحق في الهوية يقتضي منا إعمال تفكير جماعي لبحث نطاق ومجالات أخرى لملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الانسان وجعله مستجيبا لالتزامات المغرب الدولية في هذا المجال، واعتماد مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز على الوقاية والحماية، مع استحضار البعد الترابي في السياسات العمومية.
وعرف اللقاء، الذي سيره عبد الكريم الأعزاني، منسق الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، مقاربة الموضوع ضمن خمس مداخلات: السياق الوطني الحمائي للحق في الهوية؛ حق الطفل في الهوية في القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حق الطفل في الهوية ودور المجتمع المدني في حمايته؛ البنوة والنسب بين أحكام مدونة الأسرة وعمل القضاء؛ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحق في الهوية.
يذكر أن هذا اليوم الدراسي، شاركت فيه قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء، من أجل التداول والنقاش من أجل بلورة تصور واضح، يحمي حق الأطفال في الهوية، كمدخل أساسي وجوهري للتمتع بحقوقهم المشروعة كونيا ودستوريا، فضلا عن البحث عن المداخل الفعالة للخروج بتوصيات تسير في اتجاه تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
