أجلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلستها الثالثة، أمس الإثنين، النظر في ملف ما يعرف بـ “بيع لحوم الكلاب” الذي يتابع فيه سبعة أشخاص في حالة اعتقال، إلى يوم 04 مارس المقبل، من أجل إعداد الدفاع والاطلاع على وثائق الملف.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، قد قضت، بعشر سنوات سجنا نافذا، في حق كل فرد من الأفراد الموقوفين، حيث التمس ممثل النيابة العامة، آنذاك إدانة المتهمين بعشر سنوات سجنا نافذا.
واعتبر نائب وكيل الملك، في مرافعته آنذاك، أن هذا الملف يهم جميع المغاربة ويناشدون المحكمة بتفعيل القانون، مشيرا، بناء على ما حررته الضابطة القضائية، إلى أن هذه الأخيرة، عاينت مكان الذبح بالإسطبل وآثار دم وفضلات كلاب، كما عاينت هيكل كلب بدون جلد وبدون رأس تفوح منه رائحة نتنة وزغب كلاب.
من جهته، أكد دفاع مالك الإسطبل، المتهم بذبح الكلاب، أن الصور الخاصة والمدرجة بالمحضر “غير واضحة، والكلب لا يزال بعين المكان”، مطالبا بـ “إجراء خبرة لنتبين ما إن كان قد ذبح أم كونه تحلّل”.
وشدد المتحدث نفسه على أن الضابطة القضائية كان عليها إجراء خبرة على اللحوم حتى يتم كشف حقيقتها، موردا أن طريقة حديث موكله بتوتر أمام المحكمة “دليل على أنه يستنكر ما تعرض له وما يتابع من أجله”.
وكانت جولة روتينية ليلية قادت عناصر الدرك الملكي بجماعة الشلالات التابعة لعمالة المحمدية إلى دوار سيدي عبد النبي، حيث أثارت سيارة متوقفة في الخلاء شكوكهم، فاعتقدت أن الأمر يتعلق بأشخاص يتعاطون الخمر، لتشرع في البحث في المكان نفسه، قبل أن تتفاجأ بوجود سيارة من نوع “ميرسيديس” من الحجم الكبير، وتضبط شخصين وهما يهمان بإنزال بقرتين، قصد إدخالهما إلى إسطبل، ليتم اعتقالهما.

> حسن عربي