أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، يوم الخميس الماضي، القرار الابتدائي القاضيب 20 سنة سجنا نافذا في حق (ن.ش)، بعد مؤاخذته من أجل القتل العمد والشذوذ الجنسي.
 وتعود وقائع القضية إلى مساء 24 أبريل 2009، عندما شارك المتهم خمسة مثليين في إحياء سهرة ماجنة داخل شقة بالطابق الثالث لعمارة بزنقة «أنتسرابي» بالمدينة الجديدة (حمرية)، عاقروا خلالها الخمر وعرضوا أفلاما إباحية، قبل أن يغادروا جميعا صوب إحدى الحانات لمواصلة احتساء كؤوس الخمر إلى حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وهو التوقيت الذي تزامن مع ذهاب كل واحد منهم إلى حال سبيله، باستثناء المتهم والضحية، اللذين قفلا من جديد إلى الشقة المذكورة بغرض ممارسة شذوذهما الجنسي، إذ قام الأول بممارسة الجنس على المجني عليه، وحينما طلب الأخير من الجاني أن يضاجعه بدوره رفض ذلك، ما جعلهما يدخلان معا في شجار وملاسنات وتشابك بالأيدي، ليتطور الأمر بينهما إلى توجه الجاني إلى المطبخ الذي تناول منه سلاحا أبيض عبارة عن سكين متوسطة الحجم ليعمد إلى طعنه بواسطتها في بطنه وصدره وظهره، قبل أن يقوم في خطوة موالية بضربه في رأسه بمزهرية إلى أن خارت قواه وسقط أرضا مضرجا في دمائه.
ونظرا لأن باب الشقة كان محكم الإقفال اختار الجاني التسلل عبر الشرفة وقفر منها إلى شرفة منزل بالطابق الثاني أرغم صاحبه على فتحه ومنه لاذ بالفرار على متن سيارة أجرة أقلته مباشرة إلى المحطة الطرقية بحي سيدي سعيد، حيث غادر عبر حافلة للنقل العمومي إلى مدينة سلا. وفي صباح اليوم الموالي عاد المثليون إلى مسرح الجريمة ليجدوا صديقهم، (ر.ب) جثة هامدة ملقى وسط بركة من الدماء حاملا عدة جروح غائرة، ما جعلهم يربطون الاتصال بالمصالح الأمنية بالعاصمة الإسماعيلية لإخبارها بالواقعة. وقادت إفادة الحارس الليلي لزنقة «أنتسرابي»، الذي أكد أنه في تلك الليلة شاهد شخصا أدلى بأوصافه يهرب من العمارة مسرح الجريمة وثيابه ملطخة بالدماء، فضلا عن الأوصاف التي أدلى بها أصدقاء الضحية إلى المحققين، إلى تحديد هوية الجاني، الذي توارى عن الأنظار، إذ نشرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل القتل العمد والشذوذ الجنسي، قبل أن يتم إيقافه في 15 ماي الماضي، أي بعد مرور أزيد من ست سنوات على الواقعة.
وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم، المزداد سنة 1977 بسيدي سليمان، الذي كان يشتغل نادلا بمطعم، بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، قبل أن يحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس، التي أحالته بدورها على غرفة التحقيق بالمحكمة عينها، التي أمرت بإيداعه السجن المحلي تولال بمكناس، آنذاك.
بيان24