قررت الحكومة تخفيف العبء الضريبي عن الراغبين في الحصول على السكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة، قبل نهاية يونيو من السنة الجارية، من خلال تمديدها التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية، بنسبة 100٪ في ما يخص البيع الأول للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة 140.000 درهم، وبنسبة 50٪ في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين درهما (4.000.000).
وستكون هذه التخفيضات التي جاءت ضمن قانون المالية برسم سنة 2021، “الواردة في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020″، سارية المفعول إلى حدود 30 يونيو 2021.
ويرمي هذا الإجراء، حسب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى “تخفيف العبء الضريبي على المشترين، وتنمية المعاملات العقارية المتعلقة بقطاع الإسكان”.
وعزت الوزارة، في بلاغ لها، الاثنين الماضي، هذا الإجراء إلى “الأداء الإيجابي الذي سجله قطاع الإسكان خلال النصف الثاني من سنة 2020، ومن أجل وضع الآليات الأساسية لتحقيق انتعاش دائم ومتكامل للقطاع، وفقا للتعليمات الملكية”.
وتابعت الوزارة أنه “تم إدراج تدابير مشجعة لقطاع السكن، في إطار قانون المالية برسم سنة 2021، بهدف تيسير حصول الفئات الاجتماعية المختلفة على السكن من جهة، وتعزيز دينامية السوق العقارية من جهة أخرى”.
وفي سياق متصل، ومن أجل تنويع العرض السكني ودعم مسار الأسر وخاصة الأسر الشابة، والسماح لها بالحصول على سكن مناسب، تضمن قانون المالية برسم سنة 2021، إلى جانب التدبير السابق، قرارا يرمي تمديد الإطار الضريبي لهيئات الاستثمار الجماعي للعقارات OPCI ليشمل أيضا الإيجارات السكنية (العقارات السكنية).
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الضريبي لهذه الهيئات تمت المصادقة عليه منذ سنة 2017، ويمثل هذا التمديد خطوة مهمة لقطاع الإيجارات السكنية بهدف تعزيز هذا النشاط و ضمان احترافيته.
وبهدف هذا الإجراء، من جهة أخرى، إلى تطوير النقلة الإيكولوجية وتشجيع استعمال الطاقات الخضراء، بحيث نص قانون المالية لسنة 2021 على الإعفاء الداخلي من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم بالنسبة للألواح الشمسية وسخانات الماء الشمسية.
كما يهدف أيضا إلى تشجيع استعمال الطاقة الشمسية بما يتيح تقليص استهلاك الطاقات الأحفورية وانبعاثات الغاز الدفيئة.
ومن أجل تحفيز المقاولات على إضفاء طابع المهنية على أنشطتها، تضمن قانون المالية لسنة 2021 الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل المقاولات مهما كان تاريخ تأسيسها، وذلك بالنسبة للأجور المؤداة خلال مدة 36 شهرا للشباب البالغين أقل من 35 سنة في إطار تشغيلهم لأول مرة بموجب عقد لمدة غير محدودة.
هذا وتهم إجراءات جبائية أخرى معتمدة برسم السنة المالية 2021 القطاع العقاري، من بينها اعتماد المساهمة المهنية الوحيدة التي تشمل كل الضرائب والرسوم المستحقة على الخاضعين للضريبة برسم أنشطتهم المهنية. وسيوجه جزء من هذه المساهمة إلى التغطية الصحية للمساهمين للمعنيين، علاوة على تخفيض حقوق التسجيل من 1 ٪إلى 0.5٪ بالنسبة لكل عمليات تأسيس الشركات أو الرفع من رأسمالها.

< عبدالصمد ادنيدن