حوالي 30 ألف دراجة نارية ثلاثية العجلات تجوب يوميا العاصمة الدار البيضاء الكبرى، ذهابا وإيابا لنقل مختلف البضائع والسلع وحتى الركاب. دراجات نارية لا تتوفر في أغلب الحالات على لوحات الترقيم أو رخص للسياقة دون الحديث عن شهادات المطابقة مع حجم المحركات أو في بعض الحالات عقود التأمين. بيان اليوم حاولت رصد مسار هاته الوسيلة التي كانت تعمل في البداية على نقل البضائع، قبل أن تضيف لخدماتها نقل الركاب، بل أصبحت جزئا لا يتجزأ من منظومة النقل في مدينة الدار البيضاء وتأثيرها المجتمعي والاقتصادي.

يرجح المتابعون أن يرتفع أعداد “التريبورتور” باستمرار، ذلك أن المغرب يستورد سنويا ما يزيد عن 25 ألف دراجة ثلاثية العجلات من دول آسيوية وخاصة من الصين. ويصل سعر “التريبورتور” إلى ما يناهز 20 آلاف درهم، وتقدم الشركات تسهيلات في التسديد بحيث يمكن شراء الدراجة بأقساط مريحة، وفي حالة ما إذا كانت مستعملة لا يتجاوز سعرها 8000 درهم مما يجعل تملكها ممكنا وفي متناول فئات عريضة من الباحثين عن وسيلة نقل يستخدمونها في البحث عن مورد رزق يسد رمق عائلاتهم. بعد أن نجحت تجربة الدراجات الأسيوية الثلاثية العجلات في عدة بلدان عربية بتسميات مختلفة، تبناها المغرب باسمها الفرنسي “التريبورتور” بغرض إيجاد حلول لأزمة الشغل في المدن الكبرى. الكثير من الفضل في انتشار هذه الوسيلة جاء بسبب تطبيق البرنامج الحكومي منذ سنوات، والذي أطلق عليه “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” ويهدف إلى خلق فرص عمل جديدة لشرائح فقيرة من أصحاب الأعمال الموسمية، وفي هذا السياق منحت هذه الدراجات لبعض الباعة المتجولين لتحسين ظروف عملهم، وتطوير تجارتهم. انتشرت بشكل واسع الدراجات ذات العجلات الثلاثية في الدار البيضاء وهي مخصصة في الأصل لنقل البضائع وبيع بعض المنتجات في الشوارع العمومية، إلّا أنها باتت تستخدم كوسيلة للنقل في بعض المناطق، خاصة في تلك التي تقل فيها المواصلات، بخاصة في بعض الأحياء الشعبية المهمشة.

من نقل البضائع إلى نقل الأشخاص

بقدر ما يبدي البيضاويون تطلعاتهم إلى وسائل نقل آمنة في ظل استفحال أزمة النقل العمومي، بقدر ما تتزايد الشكاوى ضد أصحاب هذه الدراجات، خاصة الذين يستغلونها بطريقة غير قانونية. إذ تحولت هذه الدراجات من نقل البضائع إلى نقل الأشخاص بالرغم من أن القوانين لا تسمح بهذه التجاوزات، إلا أن أصحاب هذه الدراجات غالبا ما يستغلون أزمة النقل، خاصة عند إضراب سائقي الحافلات أو سيارات الأجرة، وكذلك خلال بعض المناسبات الرياضية، من أجل نقل الركاب. ورغم حملات الشرطة ضد الاستخدام غير المشروع لـ “تريبورتور” وتجاوزاته في العاصمة الاقتصادية، فإن التوظيف غير القانوني لهذه الوسيلة وحجم المخالفات التي يرتكبها أصحابها يشكل فعلا معضلة بالنسبة لأمن المرور، بخاصة وأن عدد هذه الدراجات كبير مما يسهم في اختناقات حركة المرور.

“تريبورتور” ..حوادث وسرقات

في بعض الحالات غير القانونية، قد ينقل أصحاب هذه الدراجات النارية الثلاثية العجلات عددا كبيرا من الأشخاص والذي قد يصل إلى 12 راكبا في ظروف غير إنسانية، مما يتسبب في الحوادث الطرقية داخل المدار الحضري وعرقلة كبيرة وملحوظة لحركة السير، خصوصا في الأماكن المزدحمة، مما يصنف هذه الوسائل في خانة الآلات الأكثر تهديدا للسلامة الجسدية لمستعملي الطريق من الراجلين وأصحاب العربات. تتسبب بعض هذه الوسائل يوميا بمدينة الدار البيضاء، في الكثير من حوادث السير بسبب وضعيتها التقنية المتهالكة أو تهور السائقين وقد أودت بعضها بحياة الكثير من الضحايا كما أفادت بذلك التقارير الإعلامية.
ويستحضر سكان البيضاء المشهد اليومي للتريبورتور وهو يسير في الطرقات، يتمايل يمينا ويسارا وكأنه سينقلب في أي لحظة، بالنظر إلى حمولته الزائدة من البشر والبضائع، مصدرا أصواتا مزعجة، تسبب الإزعاج في الأحياء والدروب. وينددون بانزعاجهم من حمولة التريبورتور، التي تشبه دور صفيح متنقلة، بهياكل عشوائية، ويشتكون من الرعب عند ما تقترب سيارتهم من التريبورتور، الذي يقطع بجنباته المنشارية كل من مر بقربه. وبحسب شهادات من حي مولاي رشيد بالبيضاء، فإن عصابات تتخذ من
“التريبورتور” وسيلة لتنفيذ السرقات. ويحكي أحد المتضررين عن عملية سرقة تعرض لها بنفس الحي، حيث قام سارق بخطف هاتفه حين كان بالشارع يجري اتصالا هاتفيا، وبعد مطاردته السارق امتطى هذا الأخير “تريبورتور” كان بانتظاره. ولدى وضعه شكاية لدى الضابطة القضائية، تفاجأ الضحية بوجود شكايات متعددة تتعلق بنفس العصابة التي تعترض سبيل المارة وتسلبهم ما بحوزتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والفرار بواسطة “تريبورتور”. وحسب شهادات لأبناء حي مولاي رشيد، فإن بعض المجرمين يستغلون “التريبورتور” في أنشطتهم الإجرامية، بحيث يتربصون بالضحايا في أماكن متفرقة، وفي أوقات مختلفة وبأساليب تجعل مطاردتهم شبه مستحيلة.

< سمر أزدودي (صحافية متدربة)