الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء،
ستلاحظون أن المكتب السياسي للحزب حرص على أن يكون تقريره أمام هذه الدورة موجزا قدر الإمكان، حتى يتأتى إفساح مجال أوسع للمناقشة، من جهة، ولكي نتمكن من إنهاء أشغال الدورة خلال الجلسة الصباحية لنمر إلى المؤتمر الوطني الاستثنائي، من جهة ثانية.
وقبل الانتقال إلى الفقرات الموالية لهذا التقرير، لابد من الإشارة، أولا، إلى أن عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي قرار اتخذته الدورة الرابعة للجنة المركزية، المنعقدة في 31 أكتوبر 2015، على أساس أن يتضمن جدول أعماله نقطة فريدة تتعلق بتعديل بعض مقتضيات القانون الأساسي للحزب الذي أقره مؤتمره الوطني التاسع.
وقد تم اتخاذ قرار عقد هذا المؤتمر الوطني الاستثنائي استنادا إلى القانون الأساسي الحالي، وسنعود لذلك لدى افتتاح أشغاله، وبالتالي لا داعي لإحاطة الموضوع بهالة أكبر من حجمه.
ذلكم أن المتوخى من التعديلات المقترحة، والتي كانت محور تدارس ومناقشات على نطاق واسع، في إطار الهيئات الحزبية بمختلف الفروع، يمكن إجمالها في النقط الثلاث التالية:
1 ــ إدخال البعد البيئي في المسعى الاشتراكي للحزب (éco socialisme)، من خلال إضافة فقرة في ديباجة القانون الأساسي تتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة؛
2 ــ تكريس الطابع الجهوي للهياكل الحزبية، من خلال انتظام الهيئات الحزبية الإقليمية القائمة بنفس الجهة داخل مجلس جهوي، باختصاصات محددة تتيح تتبع وتقوية تواجد الحزب تنظيميا على مستوى الجهة والعمل على تنميته وتطويره.
3 ــ معالجة إشكالية تضخم تعداد أعضاء اللجنة المركزية للحزب، وذلك من خلال حذف الانتداب التلقائي لهؤلاء الأعضاء إلى المؤتمر الوطني للحزب، وعبر إحداث لجنة وطنية وظيفية لتدبير القضايا التنظيمية، بتنسيق مع المكتب السياسي، لكن دون أن تعوض أو تحتل مكانة اللجنة المركزية.
الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء،
نعقد الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزبنا في ظل ظرفية جيوسياسية يطغى عليها ما تعرفه بلدان عديدة في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من اضطرابات وعدم استقرار، خاصة في العراق وسورية واليمن وليبيا وبدرجة أقل تونس، فضلا عن مختلف أشكال إرهاب الدولة المسلط على أشقائنا الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
ونحن، في حزب التقدم والاشتراكية، نتابع بقلق كبير وألم عميق هذه الأوضاع الكارثية، وما تعانيه الشعوب المعنية، جراء ذلك، بدرجات متفاوتة وفي ظل عجز تام لجامعة الدول العربية وفتور التضامن الدولي ووهن التحرك الدبلوماسي، من فوضى عارمة، وخراب واسع، وتدمير مهول، وتقتيل وترهيب وتهجير وشتى أصناف الفظائع والفواحش التي ترتكبها الدواعش.
نتابع كل ذلك بقلق كبير وألم عميق، حامدين الله على ما تحظى به بلادنا من أمن أمان وطمأنينة واستقرار واستتباب للنظام العام، لكن مدركين، تمام الإدراك، أن بلادنا مهددة بتداعيات الإرهاب وإسقاطاته أكثر من أي وقت مضى، بالنظر لما يضطلع به المغرب من دور أساسي، داخليا وعلى الصعيدين الجهوي والدولي، من دور أساسي في محاربة الإرهاب والتصدي الاستباقي لمخططاته، مما يدعونا، جميعا، إلى التحلي بأقصى درجات الحذر واليقظة، والتسلح بمستلزمات المواجهة الحازمة، الصارمة والحاسمة.
ذلكم أن استمرار الجماعات الإرهابية في تخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية، المدانة بشدة والمرفوضة بقوة، كما حصل، على سبيل المثال لا الحصر، في باكستان وتركيا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وباريس وبروكسيل، وذهب ضحيتها عشرات الضحايا، ضمنهم مواطنات ومواطنون مغاربة. قلت: إن استمرار ذلك يشكل خطرا داهما يستهدف ليس بلدا دون آخر ولا منطقة من غير أخرى، وإنما يتغيا ضرب قيم الحرية والتقدم والديمقراطية، في كل مكان، وعلى مختلف المستويات، مما يجعله خطرا محدقا لا سبيل إلى التمكن من القضاء عليه واستئصاله من جذوره إلا بنهج يقوم على تكامل المقاربات الأمنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
وإلى جانب الخطر الداهم الذي يمثله الإرهاب، فإن من تداعياته، بل وربما من بين أسباب إطلاق عنانه ــ إن تأملنا خلفيات ومرامي من يقفون وراء إنشاء جماعات إرهابية أو غضوا الطرف عن ترعرعها ويستفيدون من أعمالها الدامية ــ هو دفع القضية الفلسطينية خارج دائرة رادارات الاهتمام، لتصبح في عداد القضايا المنسية أو، في أحسن الحالات، لتتدحرج إلى مرتبة ثانوية، لاسيما والملاحظ أن الجماعات الإرهابية الطاغية في منطقة الشرق الأوسط، تحت غطاء الإسلام الذي هو منها براء، توفر، على نحو قد يبدو غريبا لكنه مؤشر دال، إسرائيل التي تنكل بالشعب الفلسطيني وتحتل أراضيه، ومن بينها القدس الشريف.
أمام ذلك، فإننا نجدد التعبير عن تضامننا المطلق واللامشروط مع كفاح الشعب الفلسطيني الصامد بقيادة قواه الحية المناضلة، من أجل إقرار حقوقه الوطنية المشروعة، داعين سائر القوى الوطنية والديمقراطية، في المغرب وعبر العالم، إلى العمل، بكل أشكال الدعم والمساندة، من أجل أن تسترد القضية الفلسطينية مكانتها كقضية مركزية وذات أولوية قصوى، حتى تتصدر الاهتمامات ويتم التعاطي معها على نحو يحول دون مواصلة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم عزلها ومحاصرتها، عبر استغلال الانشغالات الداخلية للدول العربية وتفاقم النزاعات البينية، القائمة منها فعلا أو المفتعلة افتعالا.
الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء،
في سياق هذه الأوضاع الجيوسياسية المأساوية، الحافلة بالتحديات والحابلة بالتهديدات، طرأت على قضيتنا الوطنية الأولى، قضية وحدتنا الترابية، تطورات ومستجدات على درجة كبيرة من الخطورة، تمثلت في الانحراف الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارته للمنطقة العازلة، عن واجب الحياد المفروض أن يتحلى به كبير موظفي هذه الهيئة الأممية.
فقد بدر عن بان كيمون تصرف غير مسؤول وسلوك مرفوض، ينمان عن أن الأمر لا يتعلق بفلتة لسان أو انزياح لفظي عابر أو إشارات عفوية لاإرادية، وإنما هو انحياز مبيت، سافر ومفضوح لطروحات الجهات المعادية لوحدتنا الترابية، وتجاوز غير مقبول نهائيا لدور ومهام موظف مكلف من قبل مجلس الأمن الدولي بأداء دور الوسيط الذي لا يحق له بتاتا الخروج عن نطاق الحياد، وغير مسموح له إطلاقا بالتحرك خارج إطار التوجهات الواضحة للمنتظم الدولي. وهذا ما شدد عليه المغرب، بحق وقوة، رسميا وشعبيا، فضلا عن تصريحات ومواقف متعاطفة وداعمة من أوساط دولية مختلفة.
وفي هذا الاتجاه بالذات، جاءت مسيرة الشعب المغربي الرائعة، التي احتضنتها الرباط يوم الأحد 13 مارس الماضي، بدعوة من مختلف القوى الحية بالبلاد، والتي تبعث على الاعتزاز والافتخار وتستحق كل تحية وإكبار، لتؤكد، مجددا، على أن إجماع الشعب المغربي الراسخ يجعل من الوحدة الترابية للبلاد خطا أحمر وحقا غير قابل للتصرف، ومن السيادة الوطنية إطارا لا بديل له لأي حل لهذه القضية المفتعلة.
أجل إن المغرب، بكل قواه الحية، وضمنها حزب التقدم والاشتراكية، لن يقبل أي حل خارج الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، ولن يقدم أي تنازل آخر بعد أن قدم أقصى ما يمكن تقديمه من تنازلات، بعرضه لهذا المقترح الجدي وذي المصداقية، بشهادة دولية وازنة، والكفيل بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حل يحافظ على المصالح العليا لبلادنا، بما فيها وضع حد لمعاناة مواطنينا المحتجزين في مخيمات خاضعة لحكام الجزائر، حل يضمن، في الآن ذاته، الاستقرار في محيط إقليمي متوتر، محفوف بالمخاطر، معرض للتهديدات الإرهابية وتواجهه تحديات أمنية وغير أمنية.
وإنها لمناسبة لنلح، مرة أخرى، على ضرورة الاستمرار في منهجية اليقظة والحزم والتعبئة، سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا، مع تثمين الجبهة الداخلية وتقويتها، من خلال تعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتكريس التجربة الديمقراطية المتفردة والقائمة على تلازم الإصلاح والاستقرار، وتفعيل الجهوية الموسعة وتعزيز الجهود التنموية المتكاملة.
الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء،
نعقد دورتنا هذه على إيقاع التحضير للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر المقبل، مما يعني أن العد التنازلي لانتهاء الولاية الحكومية الحالية قد بدأ، وبالتالي فقد دقت ساعة الشروع في تقييم رصيد العمل الحكومي، الذي نعتبره، على العموم، رصيدا ايجابيا، بالنظر إلى جهود كبيرة بذلت لتحقيق التوازنات المالية، وتقدم ملموس تم إحرازه في المسألة الاجتماعية، من خلال اتخاذ إجراءات عديدة ذات طبيعة اجتماعية في مجالات شتى.
إن الحصيلة الايجابية للأداء الحكومي، والتي سيأتي الوقت لتقديمها مفصلة مرقمة، تؤكد صواب اختيار حزبنا لقرار المشاركة فيها، والإسهام في إنجاح تجربتها، التي ينبغي مواصلتها لإنهائها على أحسن حال.
وهذا ما يتطلب من الحكومة، في نظرنا، تكثيف الجهود لإتمام ما التزمت به في برنامجها، وضمن ذلك تندرج، فضلا عن مواصلة انجاز الأوراش المفتوحة، وتسريع وتيرتها، ضرورة إخراج ما تبقى من القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، والتي يقضي هذا الأخير بوجوب عرضها على البرلمان في أجل لا يتعدى الولاية التشريعية الأولى الموالية لصدور الأمر بتنفيذه (الدستور)، أي الولاية الحالية.
ونحن نعتقد أن المدة المتبقية كافية للمزاوجة، جيدا، بين التحضير للانتخابات التشريعية القادمة، والعمل على إخراج القوانين التنظيمية المتبقية، والتي تكتسي أهمية فائقة، على اعتبار أن الاعتناء بها والحرص على سلامة صياغتها وتفعيلها، يجعلانها تضمن التجسيد المتقدم لمضامين الدستور وأحكامه وروحه فوق أرض الواقع المؤسساتي، وتمنحه أبعاده العملية، وتثبت معانيه.
وإلى ذلك، لابد من إدراك أن الحوار الاجتماعي، باعتباره من مستلزمات العمل الحكومي الناجع، يبقى مسألة أساسية لتحقيق التقدم المنشود على الصعيد الاجتماعي. ولذلك ندعو مجددا، وبإلحاح أقوى، جميع الفرقاء، من حكومة وأرباب عمل (باطرونا) ونقابات، إلى التحلي بما يلزم من فضيلة الانفتاح وروح المسؤولية، لإطلاق إشارات ايجابية ممهدة لتحقيق نتائج عملية.
لقد سبق لحزبنا ودعا هؤلاء الفرقاء إلى استئناف الحوار الاجتماعي والعمل على توفير شروط إنجاحه، وفي مقدمتها، كما لا نزال نعتقد، إبداء الحكومة للقدر الكافي من الانفتاح على مختلف المطالب المشروعة للشغيلة، واعتماد الفرقاء الآخرين لمقاربات بناءة عبر تقديم بدائل ملموسة واقتراحات واقعية تحقق المطالب العادلة للفئات الاجتماعية المحرومة، وتراعي، في الوقت ذاته، الظرفيتين الوطنية والدولية، والإمكانات الفعلية التي يتيحها الاقتصاد الوطني، وضرورة الحفاظ على التوازنات الأساس، والدينامية التنموية، وتعزيز منحاها التصاعدي، وإنجاز الإصلاحات الكبرى المنتظرة والكفيلة بتحصين النموذج التنموي المغربي وتطويره.
وفي هذا الإطار نحن متفائلون بما يمكن أن يفضي إليه استئناف الحوار الاجتماعي، خلال الأيام القليلة المقبلة، من نتائج ايجابية، بما في ذلك في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد.
وبطبيعة الحال، لا يمكن تصور نجاح الحكومة في كل ذلك ما لم تكن تشتغل في وضع يتسم باستقرار أغلبيتها. فالحاجة إلى الاستقرار الحكومي من أجل إكمال الأشهر القليلة المتبقية من عمرها الدستوري حاجة ماسة، وضرورتها تملي على جميع الأطراف تجاوز تداعيات المعركة الانتخابية لرابع شتنبر ومخلفاتها، كما تستوجب، من كل مكونات الأغلبية، الحرص على تفادي التراشق الإعلامي والانشغال، بدل ذلك، بالنقاش السياسي الحقيقي، الجدي والمجدي.
أما بالنسبة لرصيد عمل وزراء حزبنا، في القطاعات الخمسة التي يتحملون مسؤولية تدبير شؤونها، فيحق لنا أن نفتخر به، وندافع عنه ونروجه. وسنعمل، في هذا المجال، على إصدار دعائم ووثائق تواصلية لتمكين الرفيقات والرفاق من التعريف الجيد بالحصيلة الايجابية المشرفة لأداء الحزب في الواجهة الحكومية.
والأمر ذاته، أي من خلال إعداد خطة تواصلية محكمة وفعالة،يجب أن يشمل الرصيد المتميز لفريق حزبنا بمجلس النواب.
الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء،
لقد تم الشروع في التحضير الرسمي للانتخابات التشريعية، المزمع إجراؤها يوم سابع أكتوبر المقبل، بانطلاق مشاورات الحكومة مع الأحزاب السياسية. وفي هذا الإطار يعمل حزبنا، جاهدا، على الدفع في اتجاه بلورة توافق متين حول الأسس الإجرائية والقانونية المؤطرة لهذا الاستحقاق المهم في مسار البناء المؤسساتي لبلادنا، لاسيما عبر تعزيز الضمانات والتدابير المفضية إلى توفير شروط انتخابات شفافة ونزيهة، في ظل تنافس شريف كفيل بتأمين مشاركة واسعة للمواطنات والمواطنين، وكذا تقوية الاجراءات المؤدية إلى تشكيل مجلس للنواب يعكس مشهدا سياسيا نريده أن يكون كما يجب أن يكون: معقلنا لا مبلقنا، حافظا للتعددية في منأى عن أي روح تحكم أو هيمنة، وبحضور شبابي وازن/ متزن وتمثيلية نسائية تجسد السعي الجدي والجريء نحو المناصفة والمساواة.
وفيما يتعلق بالقضايا المطروحة للنقاش والحسم، وتحديدا بمسألتي اللوائح الوطنية والعتبة، اللتين يبدو أنهما استأثرتا باهتمام أكبر، خاصة على الصعيد الإعلامي، استقر موقف الحزب على المطالبة باعتماد لائحة وطنية للأطر بالمناصفة، وعتبة إدماجية محددة في نسبة 3 في المائة.
وإلى ذلك، فإن التحديات المطروحة بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة لا تختلف، من حيث الجوهر، عن تحديات انتخابات 2011، إذ يظل السياق متمثلا في مواصلة النضال من أجل تعميق الديمقراطية، وتوطيد دولة المؤسسات، ومحاربة كل أنواع التحكم ومحاولات ونزعات التراجع.
وعلى هذا الأساس تبقى أهداف ومهام حزبنا محددة في الدفع، قدما، بالاتجاه الإصلاحي، وتكريسه وتعزيزه. ولكي يتمكن من أداء دوره هذا، يحتاج الحزب إلى نتائج متميزة، تؤمن حضوره الفعال في المشهد الحزبي الوطني، وتقوي قدرته على التأثير والفعل في المسار السياسي العام للبلاد.
ومما يبعث على التفاؤل كون مقومات النجاح في هذا الاستحقاق متوفرة. فقد سجل الحزب تقدما ملحوظا في الانتخابات المحلية والجهوية لرابع شتنبر 2015، على نحو تقييمنا لذلك في الدورة الرابعة للجنة المركزية، التي اتفقنا على جعلها منطلق استعدادنا لخوض معركة الانتخابات التشريعية المقبلة.
كما أن الحزب بذل، منذئذ، جهودا كبيرة للرفع من قدراته التنظيمية، حيث أفضت هذه الجهود التي نثمنها إلى إعادة هيكلة عدد من الفروع المحلية والإقليمية فضلا عن إحداث فروع محلية جديدة، وهذا بالإضافة إلى الدينامية الملحوظة التي أبان عنها منتدى المناصفة والمساواة، من خلال محطات تنظيمية واعدة وأنشطة إشعاعية نوعية، والخطوات المهمة التي تم قطعها لإحداث فروع جهوية للجمعية الديمقراطية للمنتخبين، في أفق عقد ملتقى وطني، خلال الأسابيع القليلة القادمة، من أجل تمكين منتخبات ومنتخبي الحزب من أداة تنظيمية جمعوية، ناجعة، فاعلة ومرنة بما يستجيب لحاجيات ومتطلبات أدائهم الأمثل لمهامهم الانتدابية القائمة على نضال القرب، وبالتالي الإسهام الفعال والمثمر في ما يخوضه الحزب من استحقاقات ديمقراطية.
على أن نقطة الضعف الأساس التي يعاني منها الحزب، كما وقفنا على ذلك في حينه، هي عدم قدرة تنظيماته على ضمان حضور قوي بجانب المرشحات والمرشحين، مما تسبب في فقدان نسبة مهمة من الأصوات وعدد لا يستهان به من المقاعد. وهذا خطأ فادح يجب التأكيد، مجددا، على أنه من غير المسموح تكراره.
وترتيبا على كل ما تقدم، يتضح بجلاء أن المهام الآنية للحزب تتمثل، بالخصوص، في مواصلة العمل والجهود الهادفة إلى إنجاز عملية إعادة هيكلة التنظيمات الإقليمية، والسعي إلى استكمال تأسيس الهياكل الحزبية الجهوية، وضرورة إسهام كل الهيئات والطاقات الحزبية، من شبيبة، ونساء، وقطاعات، وتنظيمات موازية وجمعية للمنتخبين الخ…
أيتها الرفيقات العزيزات، أيها الرفاق الأعزاء،
خلاصة القول إن الممارسة أكدت صحة الاختيار السياسي للحزب بمشاركته في التجربة الحكومية الحالية، حيث تبوأ الحزب مكانة وموقعا غير مسبوقين في تاريخه، ويحظى بتقدير سياسي كبير بفضل حرصه الشديد على استقلالية قراره. كما تميز الحزب بالجدية والمصداقية والوفاء لمبادئه وتحالفاته و«معقوله»، وبات بالتالي يتعين عليه ترجمة هذا الوزن السياسي الجديد إلى قوة انتخابية.
فهيا بنا جميعا، نحن جميع مكونات الحزب، إلى التعبئة الشاملة والعمل الدائب من أجل أن يتمكن حزبنا من التموقع حيث هو جدير بأن يتموقع : ضمن المراتب الأولى للقوى السياسية المغربية.
ولنكن جميعا، نحن جميع مكونات الحزب، في موعد هذا النداء، نداء الواجب الذي ليس بعزيز علينا الاستجابة له بحسن الأداء.
وشكرا على حسن الاستماع والإصغاء.
