أثار تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان CNDH، حول خلاصات زيارات المجلس للمعتقلين على خلفية حراك الريف القابعين بسجن “رأس الماء” بفاس عقب الإجراءات التأديبية المتخذة في حقهم (الكاشو)، حنق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وردت مندوبية السجون بلغة شديدة اللهجة على التقرير، حيث توقفت في بلاغ لها عند بعض العبارات التي تضمنها تقرير CNDH، من قبيل عبارة “كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين”، في الوقت الذي تحدث فيه التقرير بحسبها عن “شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين”.
وفي هذا الصدد، اعتبرت إدارة السجون أن التقرير كان منحازا لفائدة المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على شواهد طبية قانونية تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين”، مرفقة بلاغها بصور موثقة للاعتداء على موظفيها.
ورفضت المندوبية توصيف “مشاداة” بين المعتقلين والموظفين، الذي تضمه التقرير المذكور، موضحة أن “هذا التوصيف مناف تماما للصواب وكأن الأمر يتعلق بشنآن أو مشاداة بين شخصين عاديين، في حين أن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانونا تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة”.
وأردفت بأن هذا الفعل وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، “وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها” على حد تعبير بلاغ المندوبية الذي توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه.
وبخصوص وضعية الزنازين التأديبية التي انتقدها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي اعتبر زنزانتين ضمنهما “ظروفهما مزرية لا تتوفر فيهما الإنارة والتهوية”، تساءلت إدارة السجون عن عدم الإشارة إلى زنازين التأديب الأخرى المستوفاة للشروط المطلوبة.
وفي هذا الصدد، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد نشر أول أمس الأربعاء في تقرير له خلاصات زياراته التي قامت بها إحدى اللجان، في مختلف السجون التي تم وضع المعتقلين الستة في زنازينها، وكذلك مقر العيادة الطبية بالنسبة لشخصين آخرين، إلى جانب إجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين.
وذكر المجلس في تقريره، أنه خلال هذه اللقاءات تم التحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية، ثم إجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين، بالإضافة إلى الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، فضلا عن إجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين.
وأكد المجلس عدم ملاحظته أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين، بيد أنه خلال الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني تولال 2 وعين عائشة، وقف المجلس على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية، مشيرا إلى أنها لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 13 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
جدير بالذكر، أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث بحسب CNDH تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلا من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها.

< يوسف الخيدر