قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات،الدخول في أشكال نضالية وصفتها بـ “الغير مسبوقة” ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وذلك احتجاجا على عدم وفاء الوزارة الوصية بالتزام 21 يناير 2020 والذي تعهدت فيه بإخراج مرسوم استثنائي لترقية كافة موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات.
وأفصح مسؤولو التنسقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، في ندوة صحفية، أول أمس، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، عن طبيعة تلك الأشكال النضالية، وقالوا “إنها ستنطلق ابتداء من يوم الاثنين المقبل، باعتصام وطني مفتوح متمركز بالرباط، مرفقا بإضراب عن الطعام لجميع المحتجين”، مؤكدين على أنهم سيستمرون في احتجاجاتهم إلى حين “إيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف ووفاء الوزارة بتعهداتها”.
وفي نظر أعضاء التنسيقية الوطنية، فإن حق الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، ظل حقا مكفولا في قطاع التعليم منذ الاستقلال، وأن موظفي القطاع كانوا بمجرد حيازتهم الشهادات الجامعية العليا التي تمنحها الجامعات المغربية، سواء إجازة أو ماستر أو ما يعادلهما، يترقون ويغيرون وضعيتهم الإدارية، مباشرة، ودون أي إشكال، إلى أن جاء النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية سنة 2003، والذي أعد، في نظرهم، في ظروف استثنائية، حيث اغتصب هذا الحق بمنطوق المادة 108 مكرر، لكن، وبحكم خصوصية القطاع، سمحت المادة نفسها بالترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات من نساء ورجال التعليم، بشكل استثنائي، مدة خمس سنوات بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، والذي تم بموجبه إصدار نظام أساسي جديد خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأضاف أعضاء التنسيقية، خلال هذه الندوة الصحفية، أنه على الرغم من تنصيص المادة 108 مكرر، على إيقاف الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات بشكل نهائي سنة 2008، أي بعد مرور الخمس سنوات الاستثنائية بعد 03 فبراير 2008، بقي الاقتناع راسخا عند الجميع، بالدور الجوهري للتكوين الذاتي الجامعي باعتباره الحل الفعلي لإرساء مفهوم الجودة، وتطوير التعليم داخل وزارة التربية الوطنية، ولذلك استمرت الترقية بالشهادات حتى بعد سنة 2008.
وذكر أعضاء التنسيقية، أن هذه الأخيرة خاضت منذ أكثر من خمس سنوات، وتحديدا منذ سنة 2016، نضالات واحتجاجات سلمية وحضارية ومسؤولة، من أجل تمكينهم من حقهم المسلوب، والمتمثل أساسا في “الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات على غرار جميع موظفي الوزارة قبل 2015، وأن تلك النضالات توجت باتفاق 21 يناير 2020، لكن سرعان ما قرر وزير التربية الوطنية أن يتنصل من جميع الاتفاقات السابقة المبرمة مع وزارته بما فيها اتفاق ملف الأساتذة حاملي الشهادات”.

< محمد حجيوي