توضيح السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بخصوص مقالة لجريدة «البيان»

اطلعت هذا الصباح على نص التصريح الذي أدلت به الزميلة  النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب لجريدة «البيان» الصادرة باللغة الفرنسية (عدد 12760 – الخميس 19 يناير2017) في الصفحة الأولى.
وإذ أحيي الجريدة الغراء (البيان) على اهتمامها الكريم بأنشطة مجلس النواب في انطلاقته الجديدة، على أن أشير إلى أن السيدة النائبة اعتبرت أن رئاسة مجلس النواب «أقصت» مجموعتها النيابية من المشاركة في الإجتماع الذي خصص للتحضير للجلسة المخصصة لتشكيل هيئات المجلس.
والحال أن هذا الاجتماع لم يكن تشاوريا على الإطلاق، وإنما كان اجتماعا يهم فقط رؤساء الفرق النيابية لاتخاذ القرارات الخاصة بالتحضير لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجنة الدائمة طبقا لما ينص عليه الدستور في فصله 62 (الفقرة الثالثة)*. وكذا النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته السابعة والثلاثين 37 (الفقرة الأولى)**، فضلا عن المادة 87 من النظام الداخلي التي تنص على أن ندوة الرؤساء تتألف من رئيس مجلس النواب ونوابه ورؤساء الفرق النيابية، ورؤساء اللجن الدائمة – فقط لا غير.
وإذن، فإن مقتضيات النص الدستوري والنظام الداخلي واضحة جدا ولا تشير لا من قريب ولا من بعيد، لا تصريحا ولا تلميحا، إلى ضرورة إشراك المجموعات النيابية بل تنص فقط لا غير على الفرق النيابية، وذلك ما قمنا باحترامه في عقد الاجتماع المشار إليه دون إقصاء أي طرف أو أي أحد.
لقد انتخبت بإرادة وطنية كريمة، وتشرفت بثقة زميلاتي وزملائي السيدات والسادة النواب المحترمين ومن ثم، فإنني أتحمل هذه الأمانة بكل صدق ونزاهة، وليس في نيتي – لا الآن ولافي المستقبل – أن أفكر، حتى مجرد التفكير، في ممارسة أي إقصاء أو تهميش. على العكس، ألححت في الكلمة التي ألقيتها في أعقاب انتخابي رئيسا لمجلس النواب وأكرر ذلك الآن، على منهجية الحوار والإنصات والإشراك.
ولقد حرصت في هذا الإجتماع وفي مختلف الخطوات التي اتبعتها مع إخوتي في مكتب مجلس النواب على احترام مقتضيات الدستور، وأحكام النظام الداخلي الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه المجلس الدستوري كما هو معلوم.
وختاما، لابد أن أوكد أيضا على ضرورة حرصنا جميعا على تطبيق واحترام القوانين الجاري بها العمل حتى الآن، وإذا اقتضت سيرورة العمل النيابي أن نتوفر على نظام داخلي جديد يستجيب لبعض التطلعات وآفاق الانتظار، في اتساق كامل مع مقتضيات الدستور، فسأكون إن شاء الله  في خدمة كل تحول وكل لحظة جديدة تقوي انسجامنا وعملنا الوحدوي وإرساء روح الزمالة والتعاون.

***

تعليق المحرر

بقدر ما يستحق منا الأستاذ الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، التقدير على تفاعله مع ما نشرته صحيفتنا وحرصه على التواصل والاهتمام، فإن ما تضمنه بيانه التوضيحي يقتضي منا بعض التدقيق.
أولا، نعيد التأكيد على أن الاجتماع موضوع الحديث هنا عقد قبل جلسة الإعلان عن رؤساء الفرق، وقبل اكتمال هيكلة الغرفة الأولى، وهذا يعني أن “ندوة الرؤساء” لم تكن بعد قد اكتسبت حقيقتها القانونية ووجودها المادي الملموس، وأن الاجتماع، بموجب ذلك، كان بالفعل تشاوريا بغاية الإعداد المشترك للجلسة ولتدارس مختلف الجوانب المتصلة بها، ومن ثم كان يجب جعل الاجتماع مفتوحا على كل الحساسيات والهيئات الحزبية الممثلة في مجلس النواب.
ثانيا، وحيث أن الاجتماع التشاوري كان سابقا لجلسة الهيكلة، فإنه كان فرصة للسيد الرئيس لكي يبعث إشارة قوية مؤداها سعيه إلى اعتماد تدبير منفتح وتشاركي تجاه كل تيارات مجلس النواب، وعدم الارتهان لأي تفسير ضيق للقانون ولمقتضيات النظام الداخلي، وهنا نحن لا نطالب بالتغاضي عن القانون أو عدم الالتزام به، وإنما ندعو للانفتاح في فهمه وتفسيره.
هذه الإشارة كانت منتظرة فعلا من رئيس يدرك أن الديموقراطية ليست مجرد أرقام، كما يصرح هو لوسائل الإعلام، وكانت منتظرة منه خصوصا تجاه حزب له تاريخ ومصداقية، وجمعته به دائما علاقات نضالية إيجابية.
ثالثا، وحيث أن المناسبة شرط، والقياس ممكن، فإنه من المهم التذكير مثلا بأن الاجتماع الذي سبق أن عقده رئيس الحكومة المكلف بمعيّة النائب البرلماني الأكبر سنا، بتعليمات من جلالة الملك، وذلك للإعداد لافتتاح مجلس النواب وانتخاب رئيسه، كان قد شمل مسؤولي كل الأحزاب الممثلة بمجلس النواب، وليس فقط تلك التي تتوفر، عدديا، على فرق نيابية، وكان يمكن، بالتالي، الاستناد لهذه المنهجية على سبيل تكريس فهم منفتح للنص القانوني.
وعلى كل حال، حزب التقدم والاشتراكية، ومجموعته النيابية للتقدم الديموقراطي، أصر على التعبير عن استيائه واستغرابه لما حدث، وذلك إثر إبعاد منسقة المجموعة الرفيقة عائشة لبلق عن حضور اجتماع تشاوري عقده الرئيس الجديد لمجلس النواب إعدادا لجلسة استكمال الهيكلة ودراسة القانون المتعلق بالاتحاد الإفريقي، وفِي نفس الوقت واصل الحزب وممثليه في الغرفة الأولى التعاطي بالكثير من المسؤولية التزاما بمصلحة البلاد أولا، وحرصا على الاهتمام بالقضايا الجوهرية، وأيضا صيانة للعلاقات الأخوية النضالية التي جمعته باستمرار مع الرئيس الجديد لمجلس النواب وحزبه الوطني العريق.

Related posts

Top