توقع البنك الدولي أن يصعد سعر النفط الخام من 53 دولار للبرميل الذي سجله في السنة الجارية، إلى 56 دولار خلال سنة 2018. هذه التوقعات من شأنها أن تثير مخاوف المستهلك المغربي من استغلالها من قبل شركات موزعي المحروقات بالمغرب للرفع في أسعار المحروقات عاليا كما هي عادتها منذ تحرير القطاع.
مخاوف المستهلك المغربي تنضاف إلى تلك التي أثارها قرار الحكومة الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمحروقات من 10 بالمائة إلى 14 بالمائة، وذلك برسم مشروع القانون المالي 2018 الذي يناقش حاليا بالبرلمان.
وفي الوقت الذي أصبحت فيه أسعار المحروقات محررة بالكامل، يبدو أن شركات التوزيع بالمغرب تجد أيديها طليقة لترفع أسعار المحروقات على هواها دون مراقبة من أية جهة كانت، حكومية أو غيرها، وهو الأمر الذي يجعلها تعبث بالقدرة الشرائية للمغاربة دون حسيب ولا رقيب.
توقعات البنك الدولي بصعود أسعار النفط في الأسواق العالمية أكدتها بعض المؤسسات والمعاهد المختصة، وتصريحات مسؤولين في دول نفطية، كان آخرها تصريح وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد بن صالح السادة، الذي قال “إن سعر النفط، الذي سجل خلال الآونة الأخيرة أكثر من 60 دولارا، يسير في الاتجاه الصحيح”.
المسؤول القطري أوضح، في تصريحات صحفية أن مستوى المخزون العالمي التجاري ينخفض في اتجاه المعدل الذي وضعته منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” لمتوسط مخزونات النفط خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهو ما أثر إيجابا في أسعار النفط وجعلها، برأي المسؤول القطري، “تسير في الاتجاه الصحيح”.
وأشار محمد بن صالح السادة إلى أن مخزون النفط الحالي انخفض من 300 مليون برميل إلى ما يقارب 160 مليونا، وهو ما يعني أن الإجراءات التي اتخذتها “أوبك”، بنظره “كانت فعالة”.