تم أمس الخميس 09 يونيو الجاري، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، أخذا بعين الاعتبار المعايير الدولية، لاسيما توصيات مجموعة العمل المالي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه خاصة بمقتضى القانون رقم 18-12 المنشور بالجريدة الرسمية في يونيو 2021، وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما لا سيما ما يتعلق بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.
وقد اتفق الطرفان على تفعيل التكوين المستمر عبر تأهيل العنصر البشري وتكوينه فيما يتعلق بضبط مخالفات أحكام القانون المذكور وتحقيق النجاعة في الأبحاث والتحقيقات المالية في هذا المجال.
ونصت الاتفاقية على أن يتعاون الطرفان من أجل تنفيذ أحكامها، لاسيما فيما يتعلق بـ:
تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية ذات الصلة، تأطير إحالة الملفات من قبل الهيئة على النيابات العامة المختصة أو العكس، إصدار دلائل أو دراسات مشتركة، التكوين والتحسيس، تعزيز التنسيق والتشاور،و التقييم الوطني والقطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.