وقعت النقابة الشعبية للمأجورين، وشركات عاملة في قطاعات الصناعة والطاقة الكهربائية، يوم الجمعة الماضي، بمقر الاتحاد العام للمقاولات المغرب بالدار البيضاء، على ثلاث اتفاقيات جماعية، تحث إشراف وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم.
وشدد الكاتب العام الجهوي للنقابة الشعبية للمأجورين، أحمد منيار، على أن التوقيع على هذه الاتفاقيات الجماعية يهدف إلى إرساء السلم الاجتماعي بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين.
وقال منيار في تصريح صحفي، خص به جريدة بيان اليوم: “إنه لشرف كبير أن نحضر لتوقيع ثلاث اتفاقيات جماعية، اقتناعا منا بالدور الأساسي والجوهري للسلم الاجتماعي المبني على أساس معادلة الحقوق والواجبات، وعلى المسؤولية الاجتماعية لكل الأطراف”.
وعبر منيار عن اعتزازهم كنقابة مواطنة ومساهمة، بهذه الثقافة الجديدة التي أصبحت تسود مكونات النسيج الاقتصادي، مما يساهم في توفير مناخ اجتماعي سليم من شأنه التحفيز على الاستثمار خدمة لاقتصاد البلاد.
وأكد منيار، في الصريح ذاته، على تثمينه لهذا العمل الجبار الذي جاء تتويجا لمسلسل المفاوضات المباشرة بين إدارة الشركات والنقابة بشكل مباشر أو من خلال مكاتبهم النقابية، مبرزا أن ذلك تم في إطار جو ساده التفاهم والتعاون البناء والثقة المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة لكل من الشركات والأجراء.
ومن جهته، أشار نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيصل مكوار، إلى أن الاتحاد سيواصل العمل بإرادة راسخة لمواكبة والتشجيع على اتخاذ مثل هذا النوع من الاتفاقيات.
وقال مكوار في كلمة له بالمناسبة، “يتعين علينا تعزيز جميع المبادرات، على المستوى الوطني والجهوي والقطاعي، التي يمكن أن تسهم في السلم الاجتماعي من أجل التطوير الاقتصادي وخلق فرص الشغل”، موضحا أن هذه الاتفاقات سيكون لها بالتأكيد “تأثير إيجابي”، ليس فقط على الوضع الحالي والمستقبلي للمقاولة ولكن أيضا من أجل تحسين وضع مأجوري هذه الشركات.
وفي الصدد ذاته، أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن التوقيع على هذه الاتفاقيات الهامة، سيشكل جيلا جديدا ينضاف إلى الرصيد الذي راكمه المغرب في مجال القانون التعاقدي للشغل.
وأشاد يتيم في تصريح صحفي لجريدة بيان اليوم، بالجهود المبذولة بغية إغناء المجال عبر تشجيع أطراف الإنتاج على اللجوء إليه، وجعله أحد مصادر التشريع الاجتماعي الكفيلة بتحقيق التوازن في العلاقة الشغيلة والتي ستكون لها آثار ايجابية على واقع ومستقبل المؤسسات المعنية، وذلك من خلال تطوير العلاقات المهنية واستقرار المناخ الاجتماعي والترقية الاجتماعية للموارد البشرية وعلى مستوى الانتاج والرفع من جودته.
ودعا يتيم في إلى ضرورة إيلاء العناية الكافية لمجال تدبير العلاقات المهنية، واستقرار المناخ الاجتماعي وتحفيز وتطوير العنصر البشري لما له من تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي للمقاولات خاصة في ظل التحولات الهيكلية التي عرفها قطاع الصناعة بالمغرب.
وأوضح الوزير أن توقيع هذه الاتفاقيات يشكل مناسبة للوقوف على مستوى الدينامية المهمة التي أصبح يعرفها مجال النهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع القانون التعاقدي للشغل بالمغرب، والتي توجت بإبرام العديد من اتفاقيات الشغل الجماعية همت مختلف القطاعات الانتاجية، ومراجعة العديد من الاتفاقيات السارية المفعول، بالإضافة إلى وجود العديد من مشاريع الاتفاقيات في طور الإعداد.
> عبدالصمد ادنيدن
