تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الجمعة 11 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة كانت قد توصلت يوم الاثنين المنصرم ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
وأكد المصدر ذاته أن عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي الذي كان ضحيته الطفل القاصر، والذي تم إيداع جثته بالمستشفى الجهوي بالمدينة رهن التشريح الطبي.
وخلفت هذه الجريمة الشنعاء ردود فعل قوية، وموجة غضب عارمة لدى الرأي العام المغربي، وفرضت على فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والتربوية المطالبة بإنزال أقصى العقوبات على هذا الوحش الآدمي، وأعادت إلى الواجهة مطلب تعزيز الحماية القانونية للأطفال، من خلال تعديل القانون الجنائي في اتجاه تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وفي السياق أدانت منظمة الطلائع أطفال المغرب، بشدة، هذه الجريمة التي تعرض لها الطفل عدنان ووصفتها ب “الشنعاء” و “الفعل الإجرامي الشنيع”، مطالبة بإنزال أقصى العقوبات على كل من ثبت تورطه فيها، مطالبة أيضا، بتعميق وتكثيف عمليات البحث في مختلف حالات اختفاء الأطفال عبر التراب الوطني، معربة عن قلقها البالغ من “استمرار حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، والمقرونة في كثير منها بجرائم القتل العمد، حيث يحاول من خلالها الجناة إخفاء آثار جرائمهم.
وجددت منظمة الطلائع أطفال المغرب، دعوتها للسلطة التشريعية من أجل “تسريع وتيرة المسطرة التشريعية، لتعديل القانون في اتجاه تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال”، وطالبت كل الجهات الرسمية ووسائل الإعلام ومختلف الفعاليات، بـ”الانخراط في مبادرات وقائية واستباقية، وبذل الجهود الضرورية، وتكثيف عمليات التوعية، والتحسيس وسط الأطفال وأولياء أمورهم، بمخاطر جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وسبل الوقاية والطرق الحديثة المعتمدة للإنذار والتبليغ والتدخل السريع.