أكد جامعيون مغاربة وعرب، يوم الجمعة  الماضي بالدار البيضاء، أن تدهور الأنظمة البيئية بفعل الأنشطة البشرية والعوامل المناخية، يؤثر سلبا على الحق في التنمية بالنسبة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأبرزوا خلال جلسة حول “التغيرات المناخية وحقوق الإنسان” نظمت في إطار المؤتمر الدولي الثاني للبيئة والتنمية المستدامة الذي احتضنته العاصمة الاقتصادية يومي 4 و5 ماي الجاري، أن كل انعكاس مناخي على كوكب الأرض، تتأثر به مجموعة من الحقوق التي تهم الحياة البشرية.
وفي هذا السياق، سجل عبد الحكيم شفيع (أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق/ الدار البيضاء)، وجود علاقة تفاعلية بين التغيرات المناخية وحقوق الانسان، مشيرا إلى أن هذا التفاعل يغطي الجوانب الإيجابية والسلبية على السواء.
وأوضح في عرض حول (التغيرات المناخية وحقوق الإنسان)، أن الجانب الإيجابي يتمثل في الدفاع عن الحق في التنمية بالنسبة للأجيال الحالية والمستقبلية، وهو ما يعني الحرص على الحفاظ على البيئة باعتبارها أحد أسس الحياة، في حين يبرز الجانب السلبي في التنبيه لخطورة الأضرار البيئية، التي تمس الحياة البشرية .
وفي السياق ذاته أبرز الجامعي وليد قارة (أستاذ بجامعة قسنطينة / الجزائر)، في عرض حول (معضلة النزوح المرتبط بالتدهور البيئي .. الحقوق وآليات الحماية)، أن التدهور البيئي الناتج عن العوامل المناخية، يفضي في حالة تفاقمه، إلى نزوح لساكنة تبحث عن الحماية والعيش الآمن.
وبالنظر لوجود انتهاكات تمس البيئة في كثير من مناطق العالم، يضيف قارة، فإن عملية “النزوح البيئي” التي تكون إما مؤقتة أو دائمة يجب الاعتراف بها قانونيا في إطار حق الناس في الحياة .
أما الجامعية خديجة أولغازي (كلية العلوم القانونية بفاس)، فقد اعتبرت في عرض حول (التحدي البيئي .. الحق في الولوج إلى الماء )، أن العوامل المناخية لها ارتباط وثيق بتوفر أو ندرة المياه ، وهو ما جعل السياسة المائية بالمغرب تأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل الأساسية في استعمال وترشيد الموارد المائية .
وفي ضوء هذه المعطيات، تضيف أولغازي، فإن المغرب سعى إلى تمكين ساكنة كبيرة جدا من الحق في الولوج للماء، لكن ديمومة هذا الحق يظل رهينا أساسا بالتساقطات المطرية وعملية الترشيد.
ومن جهتها أبرزت الجامعية حسنة كجي (أستاذة بكلية العلوم القانونية/ عين الشق)، أن تدهور المجال البيئي يؤثر في المقام الأول على الحياة المعيشية للنساء وصحتهن .
وأوضحت أن تدهور البيئة يؤثر على الوظيفة الإنجابية للنساء، وعلى أطفالهن، كما يتسيب لهن في أمراض جلدية وسرطانات.
واحتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يومي الخميس والجمعة الماضيين، فعاليات هذا المؤتمر الدولي الثاني للبيئة والتنمية المستدامة حول موضوع “البيئة بين سياسات التنمية المستدامة وحقوق الإنسان”.
وأوضح عبد اللطيف كمات عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في كلمة في افتتاح هذا المؤتمر، أن هذا اللقاء الدولي يشكل فضاء للالتقاء والنقاش والحوار بخصوص العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة التي تتطلب اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية.
وأشار كمات في هذا المؤتمر، الذي نظمته الكلية والجمعية المغربية للعلوم السياسية ومركز الدراسات والأبحاث للبيئة والتنمية المستدامة، إلى أن هذا اللقاء العلمي ينكب على تدارس موضوع البيئة بين سياسات التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، الذي يتطلب “القيام بالمزيد من الجهود السياسية والعلمية لحل مشاكل التنمية وربطها بسلامة المجال البيئي”.
من جانبها أكدت حسنة كجي، أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، ورئيسة هذا المؤتمر، الذي نظم بدعم من مؤسسة هانس زايدل، وبشراكة مع المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان والمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، أن التنمية المستدامة التي تتمثل في عمارة الأرض وإصلاحها، لا يجب أن تخل بالتوازن وتستنفذ بالتالي العناصر الضرورية للحفاظ على سلامة البيئة.
وتابعت أن البيئة والتنمية المستدامة تحتاج إلى التعاون بين مختلف الفاعلين، لاسيما، داخل الفضاءات العلمية والنقاشات الجامعية لضمان قيامها ولكفالة تمتع الأفراد بها، مشيرة إلى أن التغير المناخي يشكل تهديدا مباشرا وغير مباشر على الكثير من الحقوق، بما في ذلك الحق في الحياة.
من جهته، أكد عبد القادر أزريع رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط- القنيطرة أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي الذي عرف مشاركة مجموعة من الجامعات المغربية والعربية والدولية، يؤكد ان الجامعة المغربية توجد في قلب النقاش من أجل بلورة تصور علمي حول قضايا الساعة، خاصة القضايا البيئية.
وأبرز أن هذا اللقاء الدولي يشكل مساهمة علمية وازنة في إطار الاستعدادات النهائية للرئاسة المغربية للمؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، للقمة 23 المقبلة التي ستنعقد ببون في نهاية سنة 2017.
وتميز افتتاح المؤتمر بتكريم علي كريمي الأستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء والأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، الذي أجمعت الشهادات التي قدمت في حقه على كونه منارة علمية تستحق الاعتراف لما أسداه من “خدمات جليلة” للجامعة المغربية ومساهمته منذ الستينات من القرن الماضي في تكوين أجيال من الأساتذة.
وأبرزت هذه الشهادات أن الاستاذ كريمي مثل نموذجا للالتزام في مختلف الجبهات سواء العلمية او النقابية أو السياسية، مشيرة إلى مزواجته للدرس الجامعي والبحث العلمي، ولالتزامه الثقافي والفكري و دفاعه عن الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان.
وتضمن هذا اللقاء الدولي مجموعة من المحاور من قبيل “سياسات التنمية المستدامة والبيئة” و”الإطار القانوني للحقوق البيئية” و التغيرات المناخية وحقوق الإنسان” و”الإطار المؤسساتي لإقرار وتفعيل حقوق الإنسان البيئية”.