بيان اليوم
تتجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى فرض ضرائب على لاعبي ومدربي الأندية الوطنية، وذلك بداية من الموسم الكروي المقبل للبطولة الاحترافية، في وقت وصل إنفاقها في أول سنة من ولايتها إلى رقم قياسي حسب تقرير صحفي.
ويأتي هذا التوجه في ظل تحسن العقود وفقا للقوانين الجديد التي باتت تنصف اللاعبين في نزاعاتهم مع أنديتهم السابقة وتكفل لهم التوصل بمستحقاتهم المادية بقوة القانون، وغالبا ما تقتطعها الجامعة من قيمة الدعم أو عائدات النقل التلفزي.
وتسعى الجامعة أيضا إلى تكريس مفهوم الاحتراف التي ولجت له البطولة الوطنية (القسم الأول) منذ أربع سنوات، ما يتوجب معه أن يقوم اللاعبون والمدربون بأداء ضرائب عن رواتبهم الشهرية ومنح التوقيع وغير ذلك.
وارتفعت كذلك قيمة التعاقدات خاصة لدى الأندية الغنية كالرجاء والوداد البيضاويين اللذين يستطيعان بفضل قدرتهما المادية جلب أفضل اللاعبين من داخل المغرب وخارجه بأرقام خيالية وبات ضروريا أن تخضع للضريبة.
وتحسنت وضعية لاعبي كرة القدم من الناحية المادية وبات البعض يتقاضى أجورا ومنح توقيع عالية، وهو ما جعل البطولة الاحترافية محجا للاعبين من خارج أرض الوطن، بتوافد لاعبين من إسبانيا والبوسنة وإنجلترا وكرواتيا ناهيك عن اللاعب الإفريقي الحاضر بكل الأندية الوطنية.
وتفرض اتحادات الكرة خاصة بأوروبا، ضرائب تختلف حسب القيمة السوقية للدوري كما يحدث بإنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، باستثناء إسبانيا التي ما تزال ضرائب لاعبيها أقل رغم تصدر “الليغا” لأقوى دوريات العالم.
على صعيد آخر، كشف تحقيق لصحيفة “ليزيكو” المتخصصة في الاقتصاد، عن حجم إنفاق كبير لجامعة كرة القدم التي يترأسها فوزي لقجع، بلغ أزيد من 700 مليون درهم دون تحقيق نتائج إيجابية على مستوى المنتخبات.
وتشمل هذه القيمة الدعم المخصص للأندية الوطنية بكافة أقسامها (تم الرفع من قيمته)، والمصاريف الخاصة بالمنتخب الوطنية بمختلف الأعمار، ناهيك عن مشاريع تأهيل البنيات التحتية بإصلاح مجموعة من الملاعب وتعشيب أخرى.
وينتظر أن يتم الكشف عن المعطيات المالية للجامعة التي تعد واحدة من أغنى الاتحادات بالقارة الإفريقية، خلال الجمع العام السنوي المرتقب عقده شهر فبراير الجاري، ليظل السؤال مطروحا حول جدوى سياسة البذخ دون تحسن في مستويات اللعبة سواء ما يتعلق بالمنافسات أو المنتخبات.