رفضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس الماضي، بعد المداولة، تمتيع المتهمين المتابعين في مابات يعرف إعلاميا بملف “طبيب التجميل الدكتور التازي ومن معه” بالسراح المؤقت، وقبل ذلك أجلت المحكمة النظر في الملف إلى 6 يوليوز المقبل، للبت في الملتمسات الجديدة التي تقم بها الدفاع.

وفي إطار الدفوعات الشكلية، التمس دفاع طبيب التجميل استدعاء مطالب بالحق المدني، الذي سبق أن صرح أمام قاضي التحقيق أنه كان ضحية نصب من طرف مصحة الشفاء في مبلغ مالي قدره حوالي 1200 درهم، داعيا إلى ضرورة إحضاره للتأكد ما إن كان قد عبر عن رغبته في الانتصاب كطرف مدني أم الأمر يتعلق بمجرد خطأ في التقدير، كما التمس الدفاع أيضا تمكين المتهمين من الاطلاع على وثائق الملف وتسليمهم نسخة منه للاطلاع عليها داخل السجن.

كما  التمس الدفاع تمتيع موكله طبيب التجميل بالسراح المؤقت؛ لكونه يتوفر على كافة ضمانات الحضور، ومن أجل الوقوف على سير المصحة التي توفر فرص شغل للعديد من الأسر، ولو بكفالة أو بأي شرط تضعه المحكمة، معتبرا أن “التازي يعاني صحيا داخل السجن المحلي بالبيضاء وعلى الخصوص معاناته مع “الحكة والقمل”، كما أن ظروفه النفسية مزرية وكذلك الأمر بالنسبة لزوجته”.

واعتبر الدفاع أيضا أن “قرار المتابعة في حالة اعتقال، جائر وظالم، وأنه مازال هناك الوقت لإعادة ما يمكن إصلاحه” لغياب حالة التلبس.

وفي تعقيبه على الدفوعات الشكلية وبالخصوص ملتمس السراح المؤقت، قال ممثل النيابة العامة، إن أوامر الإيداع بالسجن تمت عن طريق قاضي التحقيق الذي خول له المشرع المهمة، مضيفا أن “المشرع الذي نص على البراءة هو نفسه الذي نص على بنود الاعتقال والمتابعة”.

هذا، ويتابع في الملف خمسة متهمين في حالة اعتقال وثلاثة آخرين في حالة سراح، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية، تورط فيها متهمون لهم علاقة بمصحة تابعة لطبيب تجميل مشهور بالدار البيضاء. ويتعلق الأمر، بكل من أمينة. ف التي تعمل ممرضة رئيسة، وعبد الرزاق. ت، مسؤول إداري شقيق صاحب المصحة، وزنيت. ب، وسيطة، ومونية. ب، زوجة صاحب المصحة المسؤولة المالية المتهمة بالتلاعب بالفواتير، والجراح مالك المصحة، في حين يتابع في حالة سراح كل من فاطنة. ك، وفاطمة. ح، وسعيدة. ع، وكلهن مستخدمات بالمصحة.

وحسب صك الاتهام، فقد تمت متابعتهم من طرف قاضي التحقيق، من أجل” جناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض”، وأيضا من أجل جنح “المشاركة في النصب والتزوير في محررات تجارية واستعمالها في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غشا أو تصريحا كاذبا وفي الزيادة غير المشروعة في الأسعار وفي استغلال ضعف المستهلك وجهله”، بالإضافة إلى جنحة “المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”، وهي الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، ومدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك” وذلك حسب المنسوب إلى كل واحد منهم.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت  على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،  قبل حوالي سنة، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.

وذكر بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

وذكر المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.

حسن عربي