واصلت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، أول أمس الأربعاء، في ثاني جلسة لها، النظر في ملف جريمة قتل سائحتين اسكندينافيتين بجماعة إمليل (إقليم الحوز). وخصصت هذه الجلسة للاستماع إلى الطلبات الأولية، قبل أن تقرر المحكمة إرجاء البت فيها إلى حين الاستماع إلى المتهمين، في 18 شتنبر الجاري.
وكان الحكم الاستئنافي الابتدائي الذي صدر في 18 يوليوز الماضي، قضى بالإعدام في حق كل من المتهمين الثلاثة الرئيسيين، عبد الصمد الجود ويونس أوزيان ورشيد أفاطي، كما صدر حكم بالسجن المؤبد في حق متهم تراجع عن المشاركة في الجريمة، بينما تراوحت باقي الأحكام بين 5 سنوات و30 سنة.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة لفائدة عائلة الضحية “مارين أولاند” بمبلغ مليوني درهم، كتعويض يؤديه تضامنا المتهمون الرئيسيون الأربعة، في حين رفضت المطالب المدنية المقدمة في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة. ورفضت المحكمة أيضا إدخال الممثلين القانونيين لجمعية دار القرآن بمراكش، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد.
ويتابع المتهمون بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف.”

حسن عربي