عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 25 يناير 2022، وتدارس عددا من القضايا ذات البعد الوطني، بالإضافة إلى الحياة الداخلية للحزب.

بخصوص مستجدات وحدتنا الترابية

في البداية، تطرق المكتب السياسي إلى الزيارة التي قام بها المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، إلى المغرب، في سياق جولته بالمنطقة. وبالمناسبة يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أن طي النزاع المفتعل بخصوص الصحراء المغربية يتعين أن ينبني على حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي المشهود له بالجدية والمصداقية. كما أن على الأطراف الحقيقية، والجزائر تحديدا، أن تبتعد على نهج المناورات والاستفزازات، وأن تتحمل كامل مسؤوليتها في السعي، بحسن نية، نحو إيجاد حل نهائي لهذه القضية المفتعلة.

خيبة أمل إزاء الحصيلة المرحلية الهزيلة للحكومة رغم بعض الإيجابيات النادرة

انطلاقا من موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية التقدمية والبناءة، وعلى أساس الدفاع عن مصلحة الوطن وحقوق المواطنين، ووفاء للقناعات التي يحملها حزب التقدم والاشتراكية، ومع استحضار بعض الإيجابيات القليلة للحكومة الحالية، كإصدار بعض المراسيم المتصلة بالتغطية الاجتماعية، وتدشين الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، وخطة دعم القطاع السياحي، يسجل المكتب السياسي خيبة الأمل إزاء الحصيلة الهزيلة للمرحلة الأولى من عمل الحكومة. كما يُعبر عن أسفه لكون معظم الشعارات المُعلنة من قبل هذه الأخيرة، لم تتم ترجمتها إلى التزامات دقيقة ومضبوطة، وبالأحرى إلى أعمالٍ ملموسة، لا سيما من حيث آجال الإنجاز، وخصوصا ما يتعلق بتحديد الأولويات بالنسبة لسنة 2022.
تأسيسا عليه، وعلى ضوء الخروج الإعلامي الأخير لرئيس الحكومة، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن لا تكون الالتزامات الحكومية المعلنة مجرد مجموعة من الوعود المؤجلة إلى أجل غير مسمى، أو أن يتم ربط تحققها بانتهاء الجائحة، وذلك بالنظر إلى كون انتظارات المواطن والمقاولة الوطنية، على حد سواء، تكتسي طابع الاستعجال، ولا تحتمل التسويف، وتتصل معظمها بتداعيات الجائحة نفسها.
في هذا السياق، ينـبـه حزب التقدم والاشتراكية إلى أن أي قرارات حكومية مستقبلية تتعلق بقطاعات استراتيجية أو ملفات مهيكِلة، يتعين أن تتم في إطار الشفافية والتشاور، وأن يتم الأخذ فيها بعين الاعتبار آراء كافة الفاعلين والمعنيين.

تغييب الحكومة للموضوع السياسي وللإصلاحات الديموقراطية

وبمناسبة الخروج الإعلامي لرئيس الحكومة، أيضا، يسجل حزب التقدم والاشتراكية تغييب الحكومة، بشكلٍ يكاد يكون تاما، للموضوع السياسي وللإصلاحات ذات البعد الديموقراطي. حيث يغيب عن خطاب الحكومة وممارستها وقراراتها ما يتصل، خصوصا، بالتفعيل الأمثل والسليم للدستور واستكمال القوانين التنظيمية المختلفة، وببث نفسٍ ديموقراطي جديد في الفضاء الوطني لاستعادة المصداقية والثقة، وما يتعلق بحقوق الإنسان وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية وإعطاء دفعة للمساواة.
هكذا، يتأكد أننا أمام حكومةٍ ضعيفة سياسيا، ومنغلقة تواصليا، ومفرِطة في نهج مقاربات تيكنوقراطية ضيقة، وفاقدة للقدرة على تعبئة الرأي العام، بمختلف شرائحه وقطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حول مشروع تنموي متكامل أو برامج إصلاحية مدققة ومضبوطة.
في هذا السياق، أعرب المكتب السياسي عن استغرابه من إقدامِ الحكومة، مؤخراً على سحب عدد من مشاريع القوانين من البرلمان. وإذا كان لا أحد ينازع الحكومة حـقها في ذلك قانونا، فإن أسئلة حقيقية تطرح حول طريقة السحب التي تفتقد إلى التفسير والتعليل اللازمين، وبشكلٍ يكتنفه الغموض بخصوص مصير هذه المشاريع، التي سبق وأن قطعت أشواطا مهمة في مسارها التشريعي، وهل سيتم تعديلها أم استبدالها أم الاستغناء عنـــها. لا سيما، بالنظر على ما يكتسيها عدد من هذه النصوص مِن أهمية بالغة ترتبط بتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة بعض أشكال الريع والرشوة والفساد.

ضرورة إعطاء أفق مضبوط لفتح حدود بلادنا

من جانب متصل، يعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الإجراءات الحكومية المخصصة لفائدة القطاع السياحي، هي إجراءات إيجابية عموما، إلا أنها غـيبت قطاع الصناعة التقليدية المرتبط مباشرة بالسياحة. كما أن النجاح في تحقيق الغايات من خطة إنقاذ القطاع السياحي يبقى رهينا بقرار فتح الحدود، حيث تظل بلادنا من الدول القليلة جدا التي لا تزال حدودها مغلقة.
وفي هذا الاتجاه، يتمنى المكتب السياسي أن تعلن الحكومة عن أفقٍ لاتخاذ قرار إعادة فتح الحدود، بآجالٍ واضحة. وهو القرار الذي ستكون له، بالتأكيد، انعكاسات إيجابية، ليس على القطاع السياحي فحسب، وإنما على الاقتصاد الوطني بِـرمته، ولا سيما على القطاعات الإنتاجية المتضررة مباشرة وبشكل عميق من الإغلاق.
انطلاق النقاش الداخلي في الحزب تحضيراً للمؤتمر الوطني
أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، فقد سجل المكتب السياسي الانطلاق الإيجابي لتحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر، من خلال نجاح اللقاء الوطني، عن بعد، والذي قدم فيه الرفيق الأمين العام محاور وغايات وثيقة “في أفق التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر: مداخل للتفكير والنقاش”. كما يهيب بكافة المناضلات والمناضلين، وبكافة الهياكل والتنظيمات الحزبية، الانخراط السريع في هذا النقاش الداخلي، عبر تنظيم ورشات وحلقات نقاش، بتنسيق مع المكتب السياسي، خاصة على صعيد الفروع الإقليمية.