حقوقيون وسياسيون ينددون بـ “الاعتداء” على المقر التاريخي من قبل الوزارة

شاركت عشرات الفعاليات الحقوقية والسياسية، أمس الاثنين، في وقفة احتجاجية رمزية أمام المقر التاريخي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بحي الليمون وسط العاصمة الرباط، احتجاجا على ما وصفته بـ “الاعتداء على مقر أوطم”.
وعبرت العديد من الفعاليات عن استنكارها لمخطط وزارة الشباب والثقافة والتواصل للاستيلاء على المقر التاريخي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بدون أي حكم جديد أو سند قانوني.
في هذا السياق، وفي كلمات لهم خلال الوقفة، قال أعضاء من لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري الثاني لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب إن الوزارة كانت تعتزم تنفيذ مسطرة الإفراغ، وذلك على مرحلتين، الأولى صبيحة الاثنين، ثم المرحلة الثانية غدا الأربعاء.
وأوضحت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري الثاني لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب أن سلوك الوزارة يأتي من أجل الاستيلاء على المقر في الوقت الذي لم تتوصل فيه هيئة الدفاع عن المقر بأي استدعاء أو أي إخبار.
وكشفت اللجنة عدم وجود أي مسطرة قانونية تمت مباشرتها حديثا، لافتة إلى أن المستجدات القانونية المرتبطة بالقضية هي قرار صادر عن الغرفة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف رقم 13 بتاريخ 05 فبراير 2020 الذي قضى بإيقاف تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر من لدن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 28 ديسمبر 2016، ثم حكم نهائي لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 20 يوليوز 2020 يقضي بإسقاط الدعوى الاستعجالية التي رفعها رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة بهدف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بعد حكمها بعدم الاختصاص.
وقال أعضاء اللجنة إن النضالات الوطنية والوحدوية مكنت من إسقاط الحكم الابتدائي والانتصار قضائيا وإيقاف قرار الإفراغ باستعمال القوة العمومية، قبل أن يتفاجأ الجميع بقرار الوزارة السيطرة على المقر بعد زيارة قام بها وفد عنها صبيحة الأحد الماضي وأخبروا حارس المقر بأنه سيتم الشروع في إفراغ المقر لكي يصبح في حيازة الوزارة المذكورة منذ الاثنين 27 يونيو.
واعتبرت اللجنة هذا الإجراء باطلا وتعسفيا وجائرا، ويدخل في إطار تعنت الوزارة وإصرارها على الاستيلاء على مقر وطني لنقابة شرعية، ولم يصدر في حقها منذ رفع قرار الحظر القانوني عنها في سنة 1978 أي قرار قضائي بحلها، منددة باستمرار نفس هذه الأساليب التي تستهدف تاريخ أوطم ورمزيته.
إلى ذلك، كانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت استعجاليا في 28 دجنبر من عام 2016 بإفراغ المقر التاريخي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب وإعادته إلى وزارة الشباب والرياضة، وذلك بعد دعوة رفعها كل من رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة حينها.
وكان التوقف عن تنفيذ الحكم منذ دجنبر 2016، جاء عقب سلسلة من الاحتجاجات خاضتها فعاليات سياسية وحقوقية وقيدومي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، فضلا عن سلسلة من المرافعات لهيئة الدفاع عن المقر والتي توجت بحكمين صادرين في 2020 يقضيان بإسقاط الحكم الابتدائي الأولي، حيث قضت محكمة الاستئناف بحكم نهائي في يوليوز 2020 بإسقاط الدعوى الاستعجالية التي رفعها رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة بهدف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، قبل أن تعود الوزارة الحالية إلى سلك مسطرة الإفراغ من أجل وضع يدها على المقر التاريخي الذي يقع بحي الليمون وسط العاصمة الرباط.
وأثار قرار الوزارة تنفيذ مسطرة الإفراغ الجدل من جديد، حيث عبرت فعاليات حقوقية وسياسية عن إدانتها لإقبار مقر منظمة عتيدة وتاريخية من حجم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
واعتبرت العديد من الفعاليات أن لجوء الوزارة لهذا القرار بعد حكمين قضائيين لصالح الاتحاد الوطني لطلبة المغرب تطاول على نقابة شرعية ومحاولة للاستيلاء على مقرها التاريخي، معربة عن رفضها لهذه المقاربة غير المقبولة من قبل الوزارة.
وعبر العديد من السياسيين والحقوقيين عن تشبثهم بالدفاع عن المقر التاريخي لأوطم ضد أي مخطط للوزارة المعنية للاستيلاء على مقر وطني لمنظمة تاريخية بحجم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

محمد توفيق أمزيان

Related posts

Top