طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خلال رئيسها محمد الغلوسي، في رسالة موجهة لرئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، حول الصفقات بوزارة العدل في عهد وزرائها الثلاثة، والذي يتضمن ” العديد من الاختلالات المالية والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين إلى جرائم ماسة بالمال العام وتقع تحت طائلة القانون الجنائي”.
وأوضحت الرسالة، أن الأمر يقتضي من رئيس النيابة العامة، الاستماع إلى وزراء العدل الذين تولوا المسؤولية خلال الفترة التي شملها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، ويتعلق الأمر بالوزراء، محمد أوجار، المصطفى الرميد، ومحمد عبد القادر ،هذا فضلا عن الاستماع إلى المسؤولين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة ومسؤولي المعهد العالي للقضاء وكذلك مسؤولي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أوغير مباشرة بالوقائع الواردة بالتقرير المذكور.
وأضافت الجمعية الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهي منظمة حقوقية تعنى بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، في ذات الرسالة، أن التقرير الصادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية حول الصفقات بوزارة العدل يؤشر على ” افتراض وجود شبهة إختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية”.
وأوضحت الجمعية، أن التقرير المذكور، توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لايصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق ،وهكذا يورد التقرير، “أن ثمن شجرة الزيتون للتزيين وصل إلى مبلغ 36000 درهم للشجرة الواحدة، وكلفت طاولة للاجتماعات 76مليون سنتيم ،ويتعلق الأمر هنا ،ودائما حسب التقرير، بتجهيزات المعهد العالي للقضاء والذي خصصت له مبالغ تصل إلى مايقارب 40 مليار سنتيم، وأن شراء تلفاز كلّف 22000درهم بينما كلّف شراء ثلاجة مبلغ 15000درهم، وشراء سلة مهملات بمبلغ 6012 درهم ،فضلا عن اقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000درهم للعلبة الواحدة.
واعتبرت الجمعية، أن الوقائع الواردة أعلاه تشكل من حيث الوصف الجنائي جنايتي تبديد واختلاس أموال عمومية وقد يتضح بأن تلك الأفعال ماكانت لتحدث لولا تواطؤ عدة متدخلين لحصولها، باستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك، مما يجعلها قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال.
وأكدت الجمعية في رسالتها،أن المسؤولية تقتضي ربطها بالمحاسبة وهو مبدأ دستوري، وأن مسؤولية النيابة العامة الدستورية والقانونية والأخلاقية تقتضي مباشرة إجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية، بشكل لايقبل أي تردد أو استحضار أية حسابات إلا حسابات القانون والعدالة، مع إسناد مهمة البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية
وشددت الرسالة، على كون المغاربة يتطلعون اليوم إلى أن يروا السلطة القضائية تقوم بدورها في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وذلك بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام ،في أفق بناء جسور الثقة في المؤسسات .
وعلاقة بالموضوع، عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وزير العدل والحريات سابقا، المصطفى الرميد، عن مفاجأته بإقحامه في موضوع صفقات تتعلق بتجهيز مشروع المعهد العالي للقضاء بمدينة سلا الجديدة.
وأضاف بلاغ لديوان الرميد، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، أن تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وبغض النظر عن مدى صحة ما جاء فيه، يهم صفقات لا علاقة لها بالمرحلة التي تحمل فيها المصطفى الرميد مسؤولية وزير العدل والحريات التي انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017، بينما تمت الصفقات المشار إليها في ما سرب من تقرير المفتشية سنة 2018.

< حسن عربي