جرى مؤخرا بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط تنظيم معرض الملصقات التعبوية ضد زواج الأطفال الذي يسلط الضوء على الممارسة الضارة ضد النساء والفتيات، وذلك تزامنا مع اختتام حملة (لا أريد) ضد زواج الأطفال.
وقد نظم هذا المعرض من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وبدعم من الشؤون العالمية الكندية.
وتمكنت حملة (لا أريد) في المجال الرقمي من الوصول إلى عشرات الآلاف من مستخدمي الشبكات الاجتماعية. وبهذه المناسبة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في تصريح للقناة الاخبارية (إم 24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة تأتي في إطار المجهودات الكبيرة التي يقوم بها المغرب فيما يخص النهوض بأوضاع الطفل ومحاربة تزويج القاصر. ولفتت إلى أن المغرب بذل جهودا كبيرة للتقليص من زواج القاصر، بتفعيل دوريات من النيابة العامة من أجل الحث على محاربة الظاهرة.
كما أبرزت، في هذا السياق، الإشكال المتعلق بالتزويج بدون رخصة، خاصة أنه يتعلق بمعدل سن 17 سنة، مؤكدة أن فرصة تعديل مدونة الأسرة مهمة لتضمين الجانب المتعلق بمحاربة تزويج القاصر، والاشتغال في إطار الالتقائية بين الجانبين القانوني والاجتماعي. وسجلت أن الدافع الاقتصادي يقف وراء تزويج القاصر، مذكرة باتفاقية شراكة وقعت عليها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل التمكن من استشعار الهدر المدرسي للفتيات والتدخل عن طريق المساعدة الاجتماعية والوساطة الأسرية كي يتم إعادة القاصر إلى المدرسة.
ومن جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، أن ظاهرة زواج القاصرات بالنسبة للمجلس تشكل “انتهاك لحقوق الطفل التي تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية للطفل، بالاضافة إلى تأثيرها على حقوقه الأساسية”.
وأضاف أن استئصال هذه الظاهرة في المغرب يتعلق بتعبئة وطنية مبنية على مقاربة حقوق الطفل، مؤكدا أن المجلس الوطني يضع الطفل في صميم الحلول لهذه الآفة.
ودعا، في هذا السياق، إلى تسريع وتيرة الترتيبات لإخراج مدونة الطفل، فضلا عن تعريف دقيق للمصلحة الفضلى للطفل لضمان حمايته، موضحا أن المجلس يدعم كل المبادرات الرامية للحد من هذه الظاهرة.
ومن جهته، أبرز ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب ، لويس مورا، أنه على المستوى العالمي فإن التقديرات تشير إلى أن 700 مليون طفلة يتزوجن عن عمر أقل من 18 سنة، الشيء الذي يقوض ولوجهن إلى التعليم والصحة والرفاه كما يؤثر في اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
ونوه، في هذا الصدد، بالجهود التي بذلها المغرب فيما يخص استئصال هذه الظاهرة.
وبدورها، سلطت سفيرة كندا في المغرب، نيل ستيوارت، الضوء على أهمية الشراكة مع السلطات المغربية والأمم المتحدة وبشكل أخص مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمجتمع المدني المغربي.
وأكدت أن كافة فعاليات المجتمع يتعين عليها الانخراط لمعالجة القواعد الأساسية للمشكلة، مضيفة أن العنف ضد النساء والفتيات والفاقة والولوج إلى التعليم كلها عوامل تساهم في تفاقم الظاهرة.
 أما مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، محمد الفران، فقد أكد أن المكتبة منذ تأسيسها دأبت على فتح أبوابها في إطار تنظيم الملتقيات الثقافية والعلمية، مشيدا بالجهود المبذولة لتحسيس الساكنة بالعواقب الوخيمة لزواج القاصرات.
وبعدما أشار إلى القواعد التي تحمي القاصرين، أبرز أهمية دعم مثل هذه المبادرات التي تجمع كل فئات المجتمع، موضحا أنه مايزال هناك الكثير للقيام به لتغيير العقليات وتقويم السلوك داخل المجتمع المغربي.
وفي سياق متصل، أكد مدير مديرية التعاون والتواصل بوزارة العدل، رشيد وظيفي، أن حماية وتعزيز حقوق الطفل، مرتبطة بقيم العدالة والحقوق، مبرزا أنه يتعين بذل المزيد من المجهودات في إطار الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال.
وأوضح أن زواج القاصرات مرتبط أساسا بالحق في الصحة سواء الجسدية أو النفسية، كما أنه يعيق ولوج الأطفال إلى الفرص الاقتصادية إلى جانب إقترانه بعدم المساواة بين الجنسين.
وشهدت حملة ” IDONT ” التي تم إطلاقها في 2022 مشاركة ما يقرب من 50 من المدافعين عن حقوق النساء والفتيات والمؤسسات وقادة الرأي من بين الفنانين والصحفيين والمؤثرين.
وقد سلطت هذه التعبئة القوية الضوء على المخاطر التي تؤدي إلى زواج الأطفال فضلا عن عواقبه على حقوق وصحة وتعليم ومستقبل عشرات الآلاف من الفتيات اللواتي يتزوجن كل سنة وهن في مرحلة الطفولة.وقد عرف هذا اللقاء حضور عدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية بالمغرب، وممثلي هيئات الأمم المتحدة بالمملكة.