يرى حميد موجان، إطار تربوي بثانوية محمد السادس التأهيلية بمدينة مرتيل، بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالمضيق-الفنيدق، أن عملية التعليم عن بعد يتعين أن لا تقتصر على الظرفية الراهنة، المتسمة بجائحة كورونا، بل يجب أن تستمر عبر استغلال الأمثل للتقدم المحقق وتطوير المكتسبات إلى الأفضل حتى بعد استئناف الدروس الحضورية.
لهذه الغاية، اعتبر أنه يتعين الاستثمار في نقطتين أساسيتين تتمثلان أولا في الموارد البشرية، وذلك من خلال تكوينات متواصلة لفائدة الأساتذة لتمكينهم من التقنيات الضرورية لاستعمال مختلف المنصات والتطبيقات، وأيضا عبر توفير الآليات والوسائل التقنية (حواسيب، انترنيت …) لكافة التلاميذ بالوسطين الحضري والقروي لإنجاح عملية التعليم عن بعد.
وأضاف أنه ليس من الضروري أن يتم تعبئة كافة الأساتذة ومؤسسات التعليم بالمغرب للانخراط في التعليم عن بعد، بل قد يتم الاكتفاء بمجموعة من الأساتذة على صعيد كل مديرية إقليمية لتوفير المواد الرقمية للتعليم عن بعد لتغطية شاملة للتراب الوطني، مشيدا، في غياب شراكات مع مؤسسات معلوماتية كبيرة، بالتضامن الذي أبان عنه الأساتذة لتدبير اللجوء إلى التعليم عن بعد عبر تقاسم التجارب والخبرات لإغناء الرصيد من المعارف والمواد الرقمية.
غير أن المتحدث شدد بأن “التعليم عن بعد لا يمكن أن يعوض التعليم الحضوري”، موضحا أن التعليم عن بعد يتطلب مجهودات كبيرة من الأساتذة وتبقى نتائجه مرتبطة بمدى إرادة التلاميذ لمتابعة الدروس عبر المنصات الرقمية والتلفزيون، وهذه بدورها تبقى رهينة بمدى قدرة التلاميذ على الولوج إليها، عكس ظروف المساواة التامة بين التلاميذ في التعليم الحضوري.
كما أشار إلى الصعوبات التي تعترض إجراء الامتحانات عن بعد، على اعتبار أن الاختبارات، بشكل خاص في مادة علوم الحياة والأرض التي يدرسها، تروم في أحيان كثيرة اختبار قدرة التلاميذ على التحليل والتفسير والاستنتاج، مبرزا أن اللجوء إلى الامتحانات عن بعد، إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، يتطلب تكييف الأسئلة لتصبح أحادية الاختيار.