أكد المتدخلون خلال ندوة نظمت، مؤخرا ببروكسيل، أن مغاربة العالم، بحكم كفاءتهم العالية وباعتبارهم سفراء لبلدهم في الخارج، يضطلعون بدور محوري في تحفيز الاستثمارات والنهوض بالقطاع الاقتصادي في المملكة.
وأوضحوا خلال هذه الندوة المنظمة من طرف مؤسسة “جوائز مغاربة العالم” حول موضوع “التنمية الاقتصادية للمغرب.. أي دور لمغاربة العالم”، أن المغرب يتوفر على كفاءات مميزة و”قصص نجاح” لافتة في البلدان الأوروبية، لاسيما في بلجيكا، والتي بوسعها أن تشكل رافعة حقيقية للنهوض بالاستثمار في بلدها الأم.
وفي هذا السياق، قال سفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، في كلمة بهذه المناسبة، إن الحديث عن دور أفراد الجالية في النهوض بالاستثمار في المغرب، يأتي في سياق هام للغاية يتميز بالتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب ذكرى 20 غشت الأخير، الذي دعا صاحب الجلالة من خلاله إلى دعم مغاربة العالم ومصاحبتهم ومواكبة مبادراتهم عبر إطار مؤسساتي أكثر فعالية.
وسلط السفير خلال هذه الندوة، التي تميزت بمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في بلجيكا، الضوء على الجاذبية القوية التي أضحت تتميز بها المملكة في مجال الاستثمار، سواء لدى أفراد الجالية المغربية أو مجتمع الأعمال في جميع بلدان العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الجريئة والقوية المنفذة خلف قيادة جلالة الملك.
كما أشار عامر إلى أن السياق السياسي والاقتصادي الذي أضحى يطبع العلاقات المغربية-البلجيكية أصبح ملائما، أكثر من أي وقت مضى، لتعزيز الاستثمارات والارتقاء بالمبادلات التجارية، مشددا على الدور المحوري لمغاربة العالم في تحفيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، على غرار جودة العلاقات الاجتماعية والثقافية التي تجمعهما.
من جهته، أكد كريم عمور، رئيس الجهة 13 التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمخصصة للمقاولين وذوي الإمكانات العالية من مغاربة العالم، أن الاتحاد يظل مستعدا على الدوام لمواكبة أفراد الجالية المغربية الراغبين في الاستثمار ببلدهم الأم، عبر تمكينهم من التأطير والتوجيه اللازمين.
وأوضح عمور أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يضع خبرته وتجربة منتسبيه في جميع القطاعات بين أيدي المستثمرين من مغاربة العالم، مشيرا إلى أن المنهجيات التي يقترحها عليهم تكتسي طابعا ميدانيا وإجرائيا أكثر من كونها توجيهات نظرية في مجال الاستثمار.
بدوره، أبرز مدير القطاعات الصناعية بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي محرز، التغييرات الجذرية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تنويع النسيج الاقتصادي وتعزيز المنظومة اللوجستيكية وملاءمة المساطر القانونية والإدارية، قصد جذب أكبر عدد من الاستثمارات.
وأضاف محرز أن الواقع الاقتصادي الميداني كفيل بتغيير مجموعة من الصور النمطية التي لا تزال سائدة حول مناخ الاستثمار في المغرب، الذي عمل بإرادة قوية على النهوض بالإطار القانوني المتعلق بإحداث الاستثمارات.
وتعاقب باقي المتحدثين، على إبراز مختلف المزايا الإدارية والضريبية والبنكية المتاحة أمام مغاربة العالم وجميع الأجانب الراغبين في إحداث مقاولاتهم بالمغرب، وكذا عامل الاستقرار وجودة البنية التحتية التي تتميز بها المملكة.