أكدت دراسة مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن القطاع البنكي المغربي، منذ البداية، شكل أساسا لاستراتيجية الحضور الاقتصادي للمغرب في إفريقيا، مشيرة إلى أنه تم تعزيز قوة استثمارات البنوك المغربية بقوة خلال الفترة الأخيرة، تماشيا مع مكانة إفريقيا المختارة في أولويات  المغرب  الإستراتيجية والتزامه  الثابت بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والمالية لهذه القارة مع إمكانات عالية.

ووصفت الدراسة تحت عنوان “سياسة أفريقيا لإبراز إستراتيجية تموقع البنوك المغربية في إفريقيا” وضع ووجود  البنوك المغربية في إفريقيا: بالديناميكي المدفوع باستراتيجيات جيدة الاستهداف.

وخلص نتائج هذا الإصدار الثالث من نوعه والمتكون من 38 صفحة، الذي يندرج في إطار برنامج  العمل الاستراتيجي الذي تضطلع به المديرية،  إلى أن  الأداء المشجع للقطاع البنكي  المغربي، إلى جانب المكاسب التي تحققت بعد ثلاثة عقود من الإصلاحات العميقة، دفع بعض المجموعات البنكية الرئيسية إلى تعزيز أنشطتها في إفريقيا، لتوفير نمو إضافي، مع دعم إستراتيجية المغرب المتمثلة في التمركز الاقتصادي تجاه الشركاء داخل  القارة السمراء. وتابعت الدراسة أنه رغم  الزخم القوي للاستثمارات المغربية تجاه دول قارتها، خاصة منذ أوائل، حيث تتميز بتنوعها وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، ومع ذلك، لا تزال هذه الاستثمارات تركز على القطاع  البنكي .

وكشفت الدراسة أن حصة القطاع البنكي  في التدفقات التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر المغربي إلى إفريقيا بلغت  نسبة 52.2 بالمائة  من الإجمالي خلال الفترة 2007-2017، وبلغ حجم الاستثمار 17.5 مليار درهم، مبرزة أنه بالإضافة إلى استمرار ثقل الاستثمارات في قطاعي الاتصالات والصناعة،  بمساهمة على التوالي بنسبة  16.4  بالمائة  و 12.3  بالمائة، والاستثمارات في قطاع التأمين، تظهر قوة دفع مشجعة لتمثيل 5.8 بالمائة  من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي في إفريقيا خلال نفس الفترة.

وشددت الدراسة على أن التوزيع الجغرافي لمواقع البنوك المغربية في إفريقيا خلال الفترة 2007-2017، تغطي مجموعة واسعة من البلدان، ولكن مع مستوى عال من التركيز في بعض البلدان مثل مصر (30.5 بالمائة) وكوت ديفوار (19.4 بالمائة ) والسنغال (12 بالمائة )، مشيرة إلى أن هذا التركيز ينعكس، من بين أمور أخرى، على  الوزن الاقتصادي لهذه البلدان وتعزيز نموها.