أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في دراسة لها، أن قطاع صناعة السيارات بالمغرب يتمتع بإمكانيات كبيرة في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي للملكة، غير أن هذا المجال بالمغرب تواجهه أربع تحديات هامة من أجل مواكبة قطاع السيارات العالمي الذي أصبح أكثر تعقيدا.
وأشارت المديرية في دراسة لها حول “صناعة السيارات بالمغرب .. نحو مصادر جديدة للنمو”، إلى أن التحدي الأول الذي يواجهه قطاع صناعة السيارات بالمغرب هو “ضرورة الاستفادة بشكل أكبر من تحويل الإنتاج délocalisation de la production، والاستفادة من القرب الجغرافي من أوروبا؛ ناهيك عن التوجه نحو إفريقيا كبوابة باعتبارها سوقاً مزدهرة”.
أما التحدي الثاني، حسب الدراسة، فيكمن في التركيز أكثر على الاستثمارات والبحث والتطوير وجعل الدار البيضاء مركزا إقليميا في مجال البحث والتطوير في قطاع السيارات؛ مبرزة أن المدينة البيضاء نجحت حتى الآن في احتلال الرتبة 12 عالميا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في السيارات، كما تم الإشارة إليه آنفا.
ويتجلى التحدي الثالث في ضرورة اغتنام الفرص الجديدة المتعلقة بالتغيرات في الطلب الخارجي من خلال الاستعداد للطلب المتعلق بالسيارات الكهربائية والهجينة، خصوصا نحو أوروبا الغربية التي تشكل سوق تصدير رئيسية.
في حين يشير التحدي الرابع إلى ضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال توجيه الشباب نحو مهن مبتكرة وتكوين اليد العاملة على المهارات التكنولوجية المستقبلية، لتعزيز العرض المغربي وتحسين موقعه في سلاسل القيمة العالية في ما يخص السيارات.
وفي سياق متصل، أبرزت الدراسة أن الإمكانيات التي يوفرها قطاع صناعة السيارات بالمغرب يمكن أن تؤدي إلى ظهور قطاعات صناعية جديدة بشكل يدعم تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي وتقويته، مبرزا أن المغرب، الذي يحتل المرتبة الثالثة بإفريقيا في مجال الابتكار، يمكن أن يضطلع بدور الريادة في المنطقة من حيث الخدمات التكنولوجية لفائدة صناعة السيارات.
وشددت الدراسة ذاتها، على أن المملكة تتمتع بمكانة عالية التقنية و”واعدة جدا” على مستوى مدينة الدار البيضاء، التي تحتل الرتبة الـ12 في العالم من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر القوي الذي يجذبه قطاع صناعة السيارات، ما يجعلها على نفس مستوى مدينة برشلونة الإسبانية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2016).
وأشارت الدراسة، التي تتوخى تدارس حصيلة وآفاق صناعة السيارات بالمغرب، إلى أنه من خلال المشاركة في تركيب البنيات التحتية التكنولوجية بالبلدان الإفريقية وإحداث شبكات البحث والابتكار، ستخلق المملكة فضاءات للتعاون وتبادل الخبرات مع هذه البلدان وستبلور ريادتها التكنولوجية في المنطقة لفائدة صناعة السيارات.
وأكدت الدراسة، أن صناعة السيارات بالمغرب تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إذ أصبح القطاع المصدر الأول في المملكة بنسبة 26 في المائة من إجمالي الصادرات، ويساهم بـ27 في المائة من الشغل الصناعي.
وجاء في الدراسة عينها، أم المغرب يعد أول منتج للسيارات في إفريقيا والـ24 على المستوى العالمي، نتيجة الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لجلب المستثمرين الأجانب، من مصنعين وموردين.
وفي الصدد ذاته، تتوقع الدراسة أن تصل الطاقة الإنتاجية سنة 2023 إلى 700 ألف سيارة سنويا، وهو ما سيمكن المغرب من تعزيز موقعه على مستوى صناعات السيارات إقليميا ودوليا.
ويستثمر حاليا في المغرب مصنعان فرنسيان كبيران، هما “بوجو ستروين” الذي يتوفر على مصنع في القنيطرة، و”رونو” في طنجة، إضافة إلى المصنع الصيني BYD، وهو مشروع لم ير النور بعد.
ونجح المصنعان الفرنسيان في المغرب في جلب استثمارات دولية عدة في ما يخص أجزاء السيارات، إذ باتت المنظومة الصناعية متكاملة وتحقق نسبة اندماج تبلغ 60 في المائة.