فنن العفاني

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة تسهيل شروط ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع والعرائض إلى السلطات العمومية، والتقليص من عتبة التوقيعات لدعم الملتمسات والعرائض، والتي كانت قد حددتها الحكومة في 25 ألف، وإتاحة الإمكانية لجمع التوقيعات بالنسبة لهذه الأخيرة بطريقة إلكترونية، فضلا عن حذف شرط إرفاق لائحة التوقيعات بنسخ من البطائق الوطنية للموقعين، مع الدعوة إلى توسيع منح الحق في تقديم العرائض إلى الأجانب.
وحمل الرأي الاستشاري المتعلق بمشروعي القانونين التنظيميين الخاصين بممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على طلب رأي صادر من مجلس المستشارين، مجموعة من التوصيات التي تتجانس في طبيعتها مع مطالب هيئات المجتمع المدني والحقوقي، حيث شدد على الارتكاز على المبادئ التي حملها دستور 2011، ومرجعيات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والاتحاد البرلماني الدولي، وذلك من خلال الحرص على تكامل الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، وتبسيط الشروط المسطرية لتقديم الملتمسات في مجال التشريع والعرائض، وحذف كل ما من شأنه أن يشكل قيودا على الممارسة لهذين الحقين.
ودعا المجلس الذي اعتمد في وضع رأيه الاستشاري على دراسة أكثر من 40 تجربة مقارنة في الدول التي توجد في طور التثبيت الديمقراطي أو في دول ديمقراطية متقدمة، إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية، بشكل يتناغم مع مطلب المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني التي دعت إلى حذف شرط القيد في اللوائح الانتخابية كأساس لقبول التوقيعات.
كما دعا المجلس إلى حذف كل ما من شأنه أن يشكل قيودا على ممارسة حق تقديم الملتمسات والعرائض، وتكريس مبدأ مجانية جميع المساطر المتعلقة بممارسة الحق في تقديم العرائض، وكذا التدقيق في بعض الصيغ التي حملها المشروعان، حيث أشار في هذا الصدد إلى استبدال صيغة “تمس بثوابت الأمة” كسبب لعدم قبول الملتمسات، بصيغة أخرى تصرح بعدم قبول الملتمسات التي تتضمن اقتراحات أو توصيات يكون موضوعها الأحكام المستثناة من المراجعة الدستورية بمقتضى الفصل 411 من الدستور، وكذا حذف شرط “المصلحة العامة” لعدم قبول الملتمس، بالنظر لكونه يمنح، لعدم دقته، إلى الهيأة المكلفة بفحص قابلية التلقي المادي للملتمس سلطة تقديرية غير مألوفة مما يضاعف من مخاطر عدم قبول الملتمسات.
وأوصى المجلس بعدم  قبول  العرائض التي يكون موضوعها قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر حكم في شأنها، على أن يشمل القبول تلك التي يتضمن موضوعها مطلب تنفيذ السلطات العمومية لأحكام قضائية نهائية.