دعوة إلى تحسين أوضاع السجينات وضمان حقوقهن الأساسية

بيان24: حسن عربي

دعا المشاركون في لقاء تواصلي بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، حول ” حقوق السجينات بين المعايير الدولية وظروف الاحتجاز،” إلى  تحسين أوضاع السجينات وضمان حقوقهن الأساسية. كما طالب المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء- سطات، لتقديم “التقرير الخاص بأوضاع وحقوق النساء داخل المؤسسات السجنية في المغرب – جهة الدار البيضاء- سطات”، باعتماد إطار تشريعي منسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجينات، مما يستدعي إصلاحا فوريا يشمل السياسات والممارسات والتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية وبأنظمة السجون، من أجل ضمان الحقوق الإنسانية  للسجينات وتلبية احتياجاتهن الخاصة كنساء، وذلك  وفق ما نصت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولحقوق السجناء والسجينات.
 وأكدوا في هذا الصدد، على ضرورة التسريع بإصلاح القانون الجنائي والعمل على مراجعته بشكل  جذري وشمولي وفق مقاربة النوع الاجتماعي، مع إدراج العقوبات غير الاحتجازية والبديلة لفائدة النساء اللواتي ارتكبن جنحا بسيطة، والسجينات الأمهات والحوامل والقاصرات والمسنات وذوات الإعاقة؛ مع ضمان استفادة النساء المرتكبات لجرائم في سياق مواجهتهن لعنف أسري أو جنسي من المساعدة القضائية خلال مرحلة المحاكمة، وتمتيعهن بظروف التخفيف عند إصدار الأحكام.
 كما ألحوا على التسريع بإصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء، بشكل يراعي المعاييرالدولية المنصوص عليها في دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وينسجم مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الشأن، والحرص على تضمينه لمقتضيات خاصة بحماية السجينة من العنف بكافة أشكاله.
وفي سياق متصل، أبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، في افتتاح أشغال اللقاء، العناية التي يوليها المجلس لأوضاع النساء السجينات، وذلك من منطلق اختصاصاته في حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق السجناء بصفة خاصة.
 وأوضح  الصبار أن التقارير والدراسات والمذكرات التي أنجزها المجلس حول الموضوع تؤكد ضرورة تحسين المعرفة بوضعية السجينات من خلال تجميع وتحليل ونشر المعطيات الإحصائية المحينة، بالإضافة إلى وقوفها على ضرورة توسيع الشراكات مع الجمعيات وتيسير ولوجها المؤسسات السجينة بشكل يضمن اضطلاعها بدور الرصد والتحسيس
.وأكد أيضا على ضرورة مواكبة إدارة السجون في النهوض بأوضاع السجينات، وذلك إعمالا للدور الإدماجي للمؤسسة السجينة، مشيرا إلى أن عدد السجينات بلغ، حسب تقرير قدمه المجلس في أكتوبر الماضي حول “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور”، حوالي 1849 سجينة، ليشكلن بذلك نسبة 2.5 في المائة من إجمالي عدد نزلاء السجون.
من جهته، قال الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يونس جبران، إن المندوبية  لا تدافع عن الواقع المرير للسجون، بل لتفاعل بشكل إيجابي مع كل التوصيات والملاحظات المتعلقة بواقع السجون في إطار شراكة حقيقية مع كل الفاعلين في هذا المجال، من أجل الرقي وتحسين أوضاع السجناء بشكل عام، وأوضاع السجينات بشكل خاص. واعتبر جبران أن مواجهة بعض الاختلالات الموجودة بالسجون تتطلب التشبع بثقافة حقوق الإنسان واعتماد برنامج طويل الأمد للتكوين، مع تحسيس جميع العاملين من أجل انخراطهم في هذا الورش الإصلاحي المهم.
من جهتها، أوضحت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، شميشة رياحة، أن التقرير الذي أعدته اللجنة يهدف إلى توصيف وتشخيص أوضاع السجينات في بعض المؤسسات السجنية بالجهة، لإثارة نقاش عمومي بين الفاعلين من أجل إغناء التوصيات التي تروم النهوض بالحقوق الأساسية للنساء داخل أماكن الحرمان من الحرية. وأوضحت رياحة أن التقرير، الذي رصد الانتهاكات التي تطال حقوق السجينات القانونية، اعتمد في بنائه على مقاربة النوع الاجتماعي في تجميع وتحليل المعطيات واستثمارها بشكل يمكن من تشخيص وتوصيف واقع السجينات.

Related posts

Top