نظم الدكاترة العاملون بوزارة التربية الوطنية، صباح أمس الأحد، بالرباط، مسيرة احتجاجية “مسيرة الغضب”، انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح نحو مقر البرلمان، وذلك للتعبير عن تمسكهم بمطالبهم المشروعة واحتجاجهم القوي على ما يعتبرونه تماطلا من الوزارة الوصية في حل هذا الملف المتعثر منذ سنة 2005.

وأوضح سعيد أيت زهرة، الكاتب الإداري للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، يوم أمس، أنه في ظل غياب جواب صريح من الوزارة الوصية على مراسلات التنسيقية النقابية للدكاترة وطلباتها من أجل تفعيل الحوار، وجد الدكاترة أنفسهم مضطرين للجوء إلى التصعيد دفاعا عن مطلبهم لتعجيل حل الملف. وأضاف قائلا “لسنا هواة احتجاج وحالما تظهر الوزارة الوصية عزمها على اتخاذ خطوة حقيقية وتنفيذها، بناء على أرضية المذكرة المطلبية لـ 22 غشت 2017، فإننا جاهزون للتفاعل معها بشكل إيجابي”.
وكانت التنسيقية النقابية للدكاترة المكونة من النقابات التعليمية الممثلة في القطاع قد وجهت مذكرة مطلبية مشتركة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في شهر غشت الماضي، تذكره من خلالها بالاتفاق الذي أبرمته الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية سنة 2011، والقاضي بتغيير إطار كافة دكاترتها إلى أستاذ التعليم العالي مساعد على ثلاث دفعات متم 2012، وتجدد ملتمسها العاجل والرامي إلى الطي النهائي لملف هذه الفئة من الكفاءات الوطنية.
وأكدت المذكرة أن جميع الوزراء السابقين أبانوا عن تفهمهم واقتناعهم التام بهذا الملف المطلبي العادل، لكن هذا التفهم لم يتم أجرأته إلى قرارات تنفيذية حقيقية. كما طالبت المذكرة الوزارة بالمبادرة والإسراع بإحصاء رسمي لجميع الدكاترة بالوزارة والذين لا زالوا لم يغيروا الإطار، وفسح المجال أمامهم للاختيار بين الأقطاب الوظيفية المتاحة.
وأشار سعيد أيت زهرة إلى أن النقابات اقترحت توزيع المعنيين بالأمر وفق رغباتهم على أربعة أقطاب وظيفية هي المؤسسات الجامعية والمدارس العليا التابعة لها؛ والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ ومراكز البحث التربوي بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية؛ فيما يمكن أن يستمر جزء منهم في مقرات العمل الحالية بنفس المهام. وأكد أن الدكاترة المعنيين والذين لا يتجاوز عددهم 1500، “لن يكلفوا الوزارة أي تبعات مالية بما أن أغلب الدكاترة العاملين هم مدمجون بالفعل في السلم 11 أو خارج السلم وبالتالي فإنهم لا يطالبون من خلال حل ملفهم سوى برد الاعتبار لشهادة الدكتوراه وكذا المساهمة من موقعهم في حل أزمة الخصاص الكبير في أطر التربية والتكوين والذي تحدده الوزارة نفسها في آلاف المكونين، سواء في الجامعات أو في مركز التكوين والبحث”، بحيث سيمكن حل ملف هذه الفئة من الاستفادة من كفاءاتهم ومن خبرتهم العالية في الممارسة البيداغوجية، وكذا من إنتاجاتهم وعطاءاتهم التربوية والعلمية.
يذكر أن الحوار مع الوزارة الوصية كان قد أفضى في سنة 2009 إلى اتفاق على تسوية شاملة للملف في متم 2012 عبر ثلاث دفعات “2010 -2012-2011″، من خلال التحاق الدكاترة المعنيين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مع تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد. كما عرف الملف دفعة جديدة بعد أن أعلن خالد الصمدي كاتب الدولة الحالي لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خلال شهر يونيو الماضي، عن عزم الوزارة الاستعانة بالأساتذة الحاصلين على الدكتوراه والمشتغلين بقطاع التربية الوطنية، من أجل سد الخصاص في الجامعات “خصاص حدد في 10 آلاف و350 أستاذا باحثا سنة 2020، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14 في المائة في عدد أطر التدريس في الجامعة”، وذلك من خلال وضعهم رهن الإشارة لصالح قطاع التعليم العالي، مع احتفاظهم في الوقت ذاته، بالإطار الذي هم فيه وبالراتب الذي يحصلون عليه، مشيرا أن ذلك سيتم بعد تحديد الجامعات لنوع وعدد الخصاص الذي ما تزال تعاني منه.
لكن الصمدي أشار إلى أن الوزارة لجأت أيضا إلى فتح مباريات للتوظيف وصلت إلى 400 منصب جديد، وما بين 600 و700 منصب في إطار تحويل المناصب، والتي تمنحها وزارة المالية للوزارة، ويتم فتحها في وجه عموم الحاصلين على الدكتوراه. وأكد الصمدي أن الاستعانة بدكاترة وزارة التربية الوطنية لا تعني توقيف التوظيف في التعليم العالي.
ويعتبر دكاترة القطاع أن كل هذه الوعود مازالت لم تعرف طريقها إلى التنفيذ، وأن الوزارة الوصية لم تستجب لطلبات الحوار المتتالية الموجهة إليها منذ شهر يوليوز الماضي.

 سميرة الشناوي