استفاد نحو ثلاثين محاميا موريتانيا من دورة تكوينية حول “القضاء الاستعجالي أمام القضاء الإداري والتجاري والمدني” نظمت، مؤخرا بالداخلة، في سياق جولة يقوم بها الوفد الموريتاني إلى المملكة خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 27 ماي الجاري. ويندرج تنظيم هذه الدورة التكوينية، التي أشرف على تأطيرها عمر أزوكار، المحامي بهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، في إطار الجولة التي يقوم بها وفد من 31 محاميا موريتانيا إلى المغرب، تحت شعار “المحاماة جسر المواكبة القانونية والحقوقية للاستثمار بالعمق الإفريقي”.
 ويشمل البرنامج استفادة الوفد الموريتاني من دورات تكوينية أخرى حول “الدفوع في المسطرة الجنائية” بمدينة العيون، و”قضاء الإلغاء ودور القضاء الإداري في تثبيت دولة الحق والقانون” بكلميم، و”قانون المهنة” بالمقر الإداري للهيئة بأكادير، و”نزاعات الشركاء بالشركات التجارية” و”تفعيل الاتفاقيات الدولية بالمرافعات” بأكادير، و”أعراف وتقاليد مهنة المحاماة” بمراكش.
 وفي كلمة بهذه المناسبة، قال رئيس المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، رضوان فارح، إن هذه الزيارة تتوخى ربط الماضي بالحاضر واستشراف مستقبل أفضل للمنطقة المغاربية، كما تعد تكريسا للامتداد الإفريقي الذي تنتهجه المملكة في علاقاتها “جنوب-جنوب”، فضلا عن أنها تعتبر تجسيدا للسيادة القانونية والحقوقية للمملكة المغربية فوق ربوع الصحراء المغربية.  وأثنى فارح على ما تبذله هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون من مجهودات جبارة من أجل تفعيل مبادئ الدبلوماسية الموازية خدمة للقضية الوطنية، مؤكدا أن هذه الهيئة صارت شريكا أساسيا منذ عدة سنوات في إبراز الدور المنوط بالفاعلين القانونيين خدمة للقضايا الوطنية الكبرى.
 من جانبه، قال الأمين العام للهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، محمد محمود ديداه، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تفعيل اتفاقية التعاون التي تجمع بين الهيئتين، تهدف إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة بعض المحامين المتمرنين في موريتانيا.  وعبر ديداه، بهذه المناسبة، عن إعجابه بمدى التطور التي تعرفه البنيات التحتية في مجال العدالة بالمغرب، وكذا الكفاءة التي أبانت عنها الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع.
 وفي تصريح مماثل، أكد عضو مجلس هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، مصطفى يخلف، أن هذه المبادرة تروم تنزيل التعاون والتكوين بين المحامين لدى الهيئتين المغربية والموريتانية.  وأبرز يخلف أن هذه الزيارة تعد جسرا للتعاون وتقوية العمق الإفريقي وتيسير سبل الاستثمار الإفريقي ومفهوم التواصل الراسخ تاريخيا واجتماعيا وإنسانيا بين المغرب وموريتانيا.
 ويأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية، التي حضرها على الخصوص وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب سعيد بوطويل، تنزيلا لمخرجات اتفاقية لتقوية الشراكة والتعاون تم توقيعها بين هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، والهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، على هامش ندوة نظمت في 09 نونبر 2021 بالداخلة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل المعارف القانونية والمساطر القانونية والقضائية في كل من موريتانيا والمغرب، والتعرف على التنظيمات المهنية والقضائية الجاري بها العمل داخل البلدين، وكذا تبادل البعثات الدراسية والتكوينية والمعلومات والدراسات القانونية والقضائية والفقهية.
 وكان وفد المحامين الموريتانيين قد قام بجولة ميدانية، تفقد خلالها مختلف المرافق التابعة للمقر الجديد للمحكمة الابتدائية بوادي الذهب، وكذا مقر المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال بالداخلة، حيث قدمت لأعضائه شروحات حول عمل المركز وأهدافه والخدمات التي يوفرها.